مهریه متعارف و غیرمتعارف:<br> یک قانون دیگر برای مردان!

لایحه حمایت از خانواده که فعالان زنان نام «لایحه حمایت از مردان خانواده» را بر آن گذاشته‌اند، از سال گذشته با تغییرات و اضافاتی که دولت نهم بر آن وارد کرد تقدیم مجلس شد. این لایحه از همان ابتدا مورد اعتراض و انتقاد حقوقدانان و فعالان زنان قرار گرفت.

دو ماده از این لایحه بیش از سایر مواد مورد اعتراض واقع شد: مواد ۲۳ و ۲۵. ماده ۲۳ مربوط به قانون چند همسری بود و ماده ۲۵ مربوط به مهریه.

طبق ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده برای مهریه مالیات تعیین شده بود و زن موظف بود که هنگام عقد، مالیات مهریه‌ای را که هنوز نگرفته پرداخت کند.

این ماده به همراه ماده ۲۳ با اعتراضات فراوان زنان و حقوقدانان و ملاقات نمایندگان جنبش زنان با اعضای کمیسیون حقوقی مجلس، از لایحه حمایت از خانواده حذف شد.

اما امسال یک بار دیگر و در میان شلوغی‌ها و اعتراضات مردمی پس از انتخابات ابتدا ماده ۲۳ مربوط به چندهمسری مردان و پس از آن ماده ۲۵ یک بار دیگر در کمیسیون حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفتند.

امیرحسین رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفته گذشته در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت: «دولت در ماده ۲۵ قبلی آورده بود که برای مهریه مالیات در نظر بگیریم، هدف هم کاهش مهریه بود اما اعضای کمیسیون این ماده را نپذیرفتند چرا که معنا ندارد از مهریه‌ای که وجود ندارد مالیات بگیریم».

وی سپس ادامه داد که اعضای این کمیسیون ماده ۲۵ را تغییر داده‌اند و طبق آن مهریه را به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم کرده‌اند. در صورت تصویب نهایی این ماده، مردانی که مهریه‌های غیرمتعارف را نپردازند زندانی نخواهندشد.

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت قوه قضائیه موظف است هرسال نرخ متعارف مهریه را با توجه به نرخ تورم اعلام کند.

فریده غیرت حقوقدان در مورد تعیین مهر متعارف و غیر متعارف می‌گوید: «این که ما برای چه کسی مهری را متعارف تلقی کنیم و برای چه کسی غیرمتعارف، تشخیص موازین‏اش بسیار بسیار مشکل خواهد بود و تعیین حد افراد هم بسیار مشکل‏تر».

وی اضافه می‌کند که ممکن است مبلغی برای یک خانواده متعارف تلقی شود ولی برای خانواده‌ دیگری کاملا غیرمتعارف باشد.

مهرانگیز کار حقوقدان و فعال زنان نیز معتقد است اصولا سپردن این گونه مسائل به قوه قضائیه نادرست است. او می‌گوید: «این شکل پیچیده کردن مسایل و سپردن همه چیز به دست قاضی و این که قاضی تعیین کند که آیا مهریه‏ی زن متعارف است یا نیست، گذاشتن کار بسیاری بر دوش قوه‏ی قضاییه‏ای است که زیر فشار کار دارد خم می‏شود و اصلاَ خم شده است. چگونه ممکن است به یک قاضی در امور خاص مربوط به مردم، این همه اختیارات داد و چطور می‏شود مهریه را که امری شرعی است، به این صورت‏های عجیب و غریب به موضوعی تبدیل کرد که حتی تعیین آن را در اختیار قاضی می‏گذارند».

قانون جدید؛ راهی برای به زندان نیفتادن مردان؟

برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند قانون جدید مهریه به این خاطر است که جلوی به زندان افتادن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه گرفته شود. اما مهرانگیز کار می‌‌گوید برای به زندان نرفتن مردان به خاطر مهریه، راه‌های مناسب‌تری وجود دارد: «آقایان منظورشان این است که مردان به خاطر عدم پرداخت مهریه به زندان نروند. اما این راه‏های دیگری داشت، می‏توانستند بر حقوق زن‏ها در خانواده، مخصوصا برای طلاق یا در زمینه‏های دیگر، اضافه کنند تا مهریه تبدیل به ابزاری در دست زن‏ها نشود که بخواهند از طریق آن جبران مافات کنند. یعنی مشکلات و کاستی‏های حقوقی‏ای را که دارند، بخواهند با مهریه‏های بالا از بین ببرند».

فریده غیرت نیز معتقد است این روش نه برای به زندان نیفتادن مردان به خاطر مهریه مناسب است و نه برای مقابله با مهریه‌های سنگین. گذشته از این خانم غیرت می‌گوید این ماده جدید اصولا اشکال حقوقی دارد: «این که ما بتوانیم تصمیم بگیریم و قبلا تعیین کنیم که چه مهری متعارف و چه مهری غیرمتعارف است، منطقی نیست و از نظر قانونی هم جای ایراد دارد. چون ازدواج یک قرارداد است و در این قرارداد، زوجین با اختیار کامل مبلغی را برای مهریه تعیین می‏کنند. اگر از قبل بخواهیم این را محدود کنیم، خلاف موازین حقوقی و خلاف اختیار و آزادی‏ای است که باید طرفین در انعقاد قراردادی داشته باشند».

مگر مردان هم ناقص‌العقل‌اند؟!

مهرانگیز کار از منظر دیگری نیز به این قانون جدید نگاه می‌کند. او می‌گوید مبلغ مهریه توافقی است بین زن و مرد و مرد با آگاهی کامل آن را امضا کرده است بنابراین دیگر لزومی ندارد که دادگاه بخواهد امضای مرد را پس بگیرد. او می‌گوید: «مهریه موضوعی است که قراردادی را ایجاب می‏کند. یعنی بین زن و مرد قرارداد و توافقی اتفاق می‏افتد. حال مگر فرض می‏کنیم که برخی از مردان خدای ناکرده از نظر عقلی مشکل دارند که آمده‏اند قراردادی را امضا کرده‏اند و حالا باید به آن‏ها کمک کنند و چون آن‏ها خود از نظر عقلی مشکل دارند، دادگاه باید تشخیص بدهد که این مهریه متعارف نبوده است.اما این‏طور نیست، مهریه یک توافق است که مرد آن را با طیب خاطر قبول و امضا می‏کند. چگونه است که دادگاه می‏خواهد به مرد کمک کند و این امضا را بی‏اعتبار ‏کند؟ لابد به این نتیجه رسیده‏اند که مردها هم ناقص‏العقل هستند!»

گذشته از این اشکالات حقوقی و ماهوی که به این ماده وارد است، فعالان زن می‌گویند این ماده جدید نیز به ضرر زنان است، چرا که مهریه در حال حاضر و با توجه به قوانین موجود تنها راهی است که یک زن می‌تواند پس از طلاق اندکی از حق و حقوق از دست رفته‌ی خود را به دست آورد، ولی در صورت تصویب این ماده این حداقل هم از زنان گرفته خواهد شد.

میترا شجاعی

تحریریه: بهمن مهرداد