روز جهانی آگاهی‌رسانی علیه تبعیض سالمندان (۱۵ ژوئن / ۲۶ خرداد) با هدف ایجاد یک زندگی با عزت و احترام برای افراد سالمند در همه جوامع دنیا و همچنین جهت مقابله با هرگونه سوءاستفاده، آزار، استثمار یا بی‌توجهی به این بخش از شهروندان جهان نام‌گذاری شده است.
بر اساس آخرین داده‌های سازمان بهداشت جهانی، سرعت تغییرات جمعیتی در کشورهای با درآمد کم و متوسط بیشتر است و بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰ نسبت جمعیت سالمندان جهان تقریبا دو برابر خواهد شد و از ۱۲ درصد به ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که به دلیل فقر گسترده اقتصادی و فقدان امنیت اجتماعی در ایران، نرخ جمعیت و فرزندآوری در سال‌های اخیر به شدت کاهش داشته و جمعیت ایران با سرعتی بیش از میانگین جهانی در حال پیر شدن است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
از طرف دیگر، نه تنها همچنان هیچ قانون مشخصی برای حمایت از حقوق سالمندان در ایران تصویب و اجرا نشده است، بلکه نهادهای دولتی در یک روند سیستماتیک با نادیده‌انگاری مطالبات بازنشستگان سالمند و تحت فشار قرار دادن آنها از لحاظ معیشتی و درمانی، این بخش از جمعیت کشور را تحت آزار هدفمند قرار داده‌اند.
بازنشستگان چه می‌خواهند؟
طبق آخرین خبرهای منتشرشده، چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه شمار قابل توجهی از بازنشستگان سال ۱۴۰۰ برای سومین روز متوالی در مقابل سازمان برنامه و بودجه ایران اقدام به برپایی تجمعی مسالمت‌امیز برای بیان مطالبات خود کرده بودند؛ تجمعی که بدون پاسخ‌گویی مقامات دولتی و با برخورد خشونت‌آمیز مأموران یگان ویژه مواجه شد.
«رتبه بندی حق ماست، حاصل دسترنج ماست» یکی از شعارهایی بود که بازنشستگان در این تجمع بارها سر دادند.
همسان‌سازی حقوق‌ها، دسترسی به بیمه‌های رایگان درمانی و خدمات پزشکی و افزایش حقوق بازنشستگی متناسب با نرخ تورم از جمله مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان در سال‌های اخیر در ایران بوده است.
طرح همسان‌سازی چیست و بازنشستگان چه مطالباتی دارند؟ چرا حکومت جمهوری اسلامی از پاسخ‌گویی و تأمین مطالبات این شهروندان طفره می‌رود؟
همسان‌سازی حقوق و ارائه خدمات رفاهی و معیشتی از جمله اصلی‌ترین مطالبات بازنشستگان در سال‌های اخیر بوده است که صندوق بازنشستگی کشوری تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت برآورده‌سازی این مطالبات را بر عهده دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند.
هر چند در سال ۱۳۹۹ رسانه‌های دولتی در ایران ادعای اجرایی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر مبنای همین ماده قانونی را مطرح کردند، اما دولت ابراهیم رئیسی با دستاویز قرار دادن کسری بودجه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به بازنشستگان وعده داده بود تا برای افزایش حقوق افراد بازنشسته به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان هم‌تراز و هم‌گروه، این افزایش حقوق در قالب سهام و از طریق فروش در بازار بورس محقق شود؛ وعده‌ای که ابراهیم رئیسی تا پیش از مرگ‌هیچ اقدامی حتی برای تحقق آن که به‌زعم کارشناسان قابلیت و امکان اجرا هم ندارد، انجام نداد. پس از مرگ رئیسی نیز این وعده نظیر بسیاری دیگر از وعده‌ها، به فراموشی سپرده شده است.
همچنین داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اوایل خرداد ماه درباره تأمین اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفته بود: «در قانون برنامه توسعه هفتم برای بخش‌های دولتی بودجه‌ای در نظر گرفته‌ایم تا به صورت مداوم و بدون خلل حقوق پرداخت شود؛ به طوری که در سال اول ۴۰ درصد و در دو سال بعد هم ۶۰ درصد اجرایی شود که منابع آن در قانون بودجه امسال دیده شده است».
طرح این وعده در حالی است که علی‌رغم اجرایی شدن قانون بودجه امسال، نه تنها همچنان معوقات مزدی فروردین‌ماه برای بازنشستگان پرداخت نشده، بلکه سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون پاسخ روشنی برای چرایی عدم تحقق این وعده ارائه نداده است.
بیشتر بخوانید: مفهوم عدالت اجتماعی و نسبت آن با حقوق بشر
از طرف دیگر، به غیر از برآورده نشدن مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری، محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از عدم اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری خبر داده و اعلام کرده است، با وجود آنکه جلساتی با وزیر کار، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه داشته است، اما «فرمول نهایی متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری هنوز مشخص نیست».
طرح رتبه‌بندی معلمان بازنشسته نیز یکی از خبرسازترین مسائلی است که در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. قرار بود در صورت تصویب و اجرا شدن این طرح، امکان افزایش دستمزد معلمان فراهم شده و طبق آن، دستمزد معلمان شاغل و بازنشسته در ایران بر مبنای ۸۰ درصد از حقوق هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها تعیین شود. پس از سال‌ها پیگیری و اعتراض فعالان صنفی معلمان در سراسر کشور، نمایندگان مجلس در آذر ماه ۱۴۰۰ "قانون نظام رتبه‌بندی معلمان" را تصویب کردند. دولت ابراهیم رئیسی اما کسری بودجه را دستاویزی برای عدم اجرای این طرح اعلام کرد.
جایگاه سالمندان در قوانین ایران و جهان
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ قطعنامه‌ای شامل یک مقدمه و ۱۸ ماده را به تصویب رساند که به موجب آن از دولت‌ها خواسته شده بود تا استقلال، کرامت، مشارکت و مراقبت از سالمندان را در دستور کار خود قرار دهند.
همچنین، در برخی دیگر از سایر اسناد بین‌المللی نظیر منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین نیز بر دستیابی به رفاه بیشتر برای افراد به ویژه سالمندان و فراهم آوردن زمینه مشارکت آنها در جامعه و توان‌بخشی و آماده‌سازی آنان برای همکاری در فعالیت‌های اجتماعی تأکید شده است.
بیشتر بخوانید: اعتراضات کارگری در ایران؛ چه چشم‌اندازی پیش روست؟
نکته جالب توجه در تصویب قطعنامه ۱۸ ماده‌ای سازمان ملل متحد این است که حکومت جمهوری اسلامی به این قطعنامه غیرالزام‌آور نیز رأی مثبت نداده است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران برای توجیه چرایی نپیوستن به معاهدات جهانی همواره ادعا کرده‌اند که قوانین داخلی برای تأمین حقوق شهروندان کفایت می‌کند و نیازی به ملحق شدن به این معاهدات نیست. طرح چنین ادعاهایی در حالی است که نه تنها همچنان قانون مشخصی در ارتباط با تأمین حقوق سالمندان در کشور اجرا نشده، بلکه در قانون اساسی ایران نیز عبارات تحقیرآمیزی نظیر "زنان سالخورده، افراد پیر و از کار افتاده و نظایر آن" برای نام بردن از سالمندان به‌کار گرفته شده است.
بر اساس تبصره یک از بند الحاقی ماده ۲۹ از "قانون برنامه هفتم توسعه" سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال و بالاتر و برای زنان ۵۵ سال و بالاتر از آن در نظر گرفته شده است. اگر همین سن تعیین‌شده برای بازنشستگی را دست‌کم سرآغازی برای دوره سالمندی شهروندان ایرانی در نظر بگیریم، باید گفت قوانین جاری در ایران در بسیاری از امور نظیر "اداره امور اموال بر اثر کبر سن یا نحوه اشتغال به کار مجدد افراد بازنشسته و سالمند" تأمین‌کننده حقوق شهروندان سالمند نیست.
از سوی دیگر، در قانون مدنی ایران هم برای دوره سالمندی و بازنشستگی شهروندان، هیچ‌گونه حمایت دقیقی پیش‌بینی نشده است.
به‌عبارت دیگر، حکومت جمهوری اسلامی با ایجاد خلأهای قانونی در زمینه حمایت از سالمندان و بازنشستگان از یک سو و عدم اجرای قوانین مصوب در این زمینه از سویی دیگر، بازنشستگان و سالمندان را تحت فشار‌های معیشتی و اجتماعی قرار داده است که می‌توان از آن تحت عنوان آزار سیستماتیک شهروندان بازنشسته و سالمند یاد کرد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.