هرگونه بررسی درباره عدالت اجتماعی نیازمند رصد وضع موجود و ارائه تصویری ریزبینانه از موقعیت کنونی است. وجود استبداد بیش از ۱۰۰ ساله و به‌ویژه به قدرت رسیدن فاشیسم دینی از جمله عواملی است که به فقر روز افزون و ایجاد تبعیض‌های اتنیکی، مذهبی و جنسی در جامعه ایران دامن زده است. در سایه چنین وضعیتی، دست‌کم در یک صد سال اخیر در ایران، ارائه تعریف جامعی از مفهوم عدالت اجتماعی و شناساندن راه‌های نیل به آن بیش از پیش پیچیده‌تر شده است.
وجه مشترک بسیاری از مسائل اساسی جامعه ایران، از انقلاب مشروطه تا امروز بر ایده عدالت اجتماعی مبتنی است. بسیاری از نخبگان اما برای ارائه تعریفی همه‌فهم از مفهوم عدالت اجتماعی در ایران، عمدتا مسائل اقتصادی نظیر سطح معیشت، توزیع عادلانه ثروت و میزان رفاه را دستمایه تعریف قرار می‌دهند. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن همه موانع تحقق عدالت در جامعه ایران، از جمله مد نظر قرار دادن روابط سلطه در کشور، شاید نتوان به تعریف دقیقی از عدالت اجتماعی دست یافت.
از سوی دیگر، پیش‌زمینه و بستر لازم برای تحقق عدالت اجتماعی در ایران، تلاش برای رفع همه اشکال تبعیض، هم‌جوار با وجود پیش‌شرط توانمند بودن جامعه مدنی است که در سایه عدم تجربه دموکراسی در ایران، نمی‌توان آن را به‌عنوان امری نزدیک و دست‌یافتنی تصور کرد.
تعاریف و نظریات موثر در باب عدالت اجتماعی
تعاریف موجود درباره "مفهوم عدالت اجتماعی" قدمتی به اندازه تمدن بشری دارد. انسان از ابتدا تاکنون همواره به‌دنبال مدلی از عدالت بوده است تا بتواند مناسبات اجتماعی خود را سازماندهی کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
هر چند عدالت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که عقـل جمعـی بشـر آن را امری پسندیده می‌داند، اما پاسخ به این پرسش که عدالت اجتماعی دقیقا به‌چه معناست، دشوار است. به‌بیان دیگر، با توجه به وضعیت موجود در جهان که مناسبات نابرابر در قدرت، امکانات تولید، ثروت، فیزیولوژی و شأن اجتماعی به‌مثابه واقعیت‌های انکارناپذیر همه جوامع انسانی در جریان است، آیا اساسا می‌توان تعریف دقیقی از عدالت اجتماعی ارائه کرد یا برنامه‌ای برای دستیابی به آن به دست داد؟
از دیدگاه افلاطون، نهاد انسان مشتمل بر سه قوه مجزا، "قوه تفکر و بازشناسی خوب از بد"، "قوه شهوت جنسی برای لذت‌جویی و تولید مثل" و "قوه برتری‌جویی و منفعت‌طلبی" است. به باور او، از موازنه و هم‌سنگی این سه قوه در وجود انسان، عدالت به‌مثابه یک فضیلت زاده خواهد شد.
افلاطون همچنین بر این باور بود که آدمی برای سعادتمندی، بیش از هرچیز به فضیلت عدالت محتاج است، چرا که عدالت منشی است که در عین حال که قادر به مهار نفس بشر است، می‌تواند او را اجتماعی کند و او را به تشکیل جامعه‌ای سعادتمند رهنمون کند.
جان رالز، فیلسوف آمریکایی و نویسنده کتاب "نظریه‌ای در باب عدالت" هم بر این باور بود که اگر همه‌انسان‌ها از حق برخورداری برابر از آزادی‌های اساسی بهره‌مند باشند، آنگاه می‌توان به برقراری عدالت در جامعه امیدوار بود.
به اعتقاد او، انسان در تعاملی بخردانه باید انتخاب کند که چه چیزی برای او خیر و در نهایت عادلانه است. رالز بستر چنین انتخابی را "وضع نخستین" دانسته است.
این اندیشمند آمریکایی تحقق عدالت را در ایجاد تعادل در بهره‌وری افراد از فرصت‌های اجتماعی می‌داند و معتقد است طبقه اجتماعی، استعداد و توانمندی و حتی امتیازات ژنتیکی‌به‌نحوی اتفاقی به هر فرد داده شده و افراد مالک مواردی که از بدو تولد در اختیار آنها قرار داده شده، نیستند. از این‌رو، دولت‌ها باید برای تحقق عدالت، تمهیداتی اتخاذ کنند تا همه افراد جامعه در این دارایی‌ها سهیم باشند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
هر چند جان رالز خود را یک فیلسوف لیبرال می‌دانست، اما نظریه عدالت او به‌شدت مورد انتقاد برخی از نظریه‌پردازان نولیبرال قرار گرفته است.
رابرت نوزیک، اندیشمند هم‌دوره رالز، در کتاب "بی‌دولتی، دولت و آرمان‌شهر" ضمن اینکه جان رالز را متهم به "خلط لیبرالیسم و سوسیالیسم" می‌کند، در دفاع از طبقه بیشتر برخوردار (طبقه ثروتمند)، نظریه او را آسیب‌زننده به "حق قانونی مالکیت" می‌داند و بر این باور است که شخصیت هر فرد در طی زندگی او به صورت نامتعین و به‌دست خود فرد شکل می‌گیرد. از این‌رو هر فرد باید لیاقت برخورداری از داشته‌هایش به‌عنوان محرکی برای شکوفا شدن توانایی‌هایش را داشته باشد.
دیوید هاروی، انسان‌شناس، جغرافی‌دان و اندیشمند مارکسیست اما به‌طور کلی نظم سرمایه‌داری حاکم بر جهان و اصول آن از جمله "مالکیت خصوصی بر ابزار تولید" را در تضاد با "مفهوم عدالت اجتماعی" می‌داند و بر این باور است که هر برنامه سیاسی‌ای که سعی در ارائه مدلی از توزیع عادلانه ثروت‌و امکانات داشته باشد، اما در آن تلاشی برای تغییر ساخت بازار سرمایه‌داری وجود نداشته باشد، محکوم به شکست است.
به باور او، سیستم اقتصادی- سیاسی متکی بر بازار نمی‌تواند مازاد تولید به‌دست‌آمده را در راه‌هـای عادلانه اجتماعی صرف کند و برای تحقق عدالت اجتماعی باید به دنبال توزیع عادلانه (ثروت و امکانات) از راه‌های عادلانه بود.
عدالت اجتماعی و حقوق بشر
هر چند تعاریف متفاوتی از عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف فکری ارائه شده است، اما شاید بتوان همه‌شمول بودن "توزیع برابر فرصت‌ها، درآمدها" و الزام دسترسی همه انسان‌ها (در شمال و جنوب جهان) به امکانات و ابزارهای لازم برای توسعه و شکوفایی همه جوامع انسانی را هم‌تراز با مفهوم عدالت اجتماعی، به‌ویژه در تعاریف منشعب از دیدگاه‌جان رالز، در نظر گرفت.
در دهه‌های اخیر مفهوم عدالت اجتماعی به‌مثابه مفهومی شناسانده شده است که در پس خود خوشه‌ای مشتمل بر همه حقوق اساسی و بنیادین بشر را تداعی می‌کند. به‌بیان دیگر، در حال حاضر تحقق عدالت اجتماعی منوط به رعایت همه موازین حقوق بشر شده است و این دو در قراردادی غیر رسمی اکنون لازم و ملزوم یکدیگرند.
بیشتر بخوانید: حقوق بشر یا حق "حقوق داشتن"
پس از وقوع جنگ جهانی دوم و متعاقب آن تشکیل سازمان ملل متحد و پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، الگوهای حکومتی در بیشتر نقاط جهان از مدل‌های دولت‌محور به مدل‌های مبتنی بر حقوق بشر یا به بیان دیگر، بشر محور، تغییر شکل داده است.
به‌ویژه نسل دوم حقوق بشر که طبق نظر برخی از حقوق‌دانان، مواد بیست و دوم تا بیست و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر، دربردارنده این نسل است، اساساً ماهیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. هر چند نمی‌توان تحقق عدالت اجتماعی را بی‌ارتباط با سایر مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست.
یکی از عواملی که امیدها برای واقعیت‌یابی عدالت اجتماعی در سایر جوامع انسانی را همواره افزایش داده است، جهان‌شمولی حقوق بشر و نگاه عدالت‌محور آن است که در صورت تحقق موازین حقوق بشر در همه کشورهای جهان، از جمله در ایران، دست‌کم می‌توان به از میان رفتن شکاف‌های طبقاتی و رفع تبعیض میان جوامع انسانی و همچنین حفظ بقای محیط زیست امیدوار بود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.