"زنان مهندس در خانه کار کنند"
۱۳۸۷ اسفند ۱۳, سه‌شنبه
زهرا سجادی، معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده‌ی ریاست جمهوری، در نخستین همایش علمی ـ پژوهشی "درآمدی بر کارنامه‌ی نظام جمهوری اسلامی" که روز دوشنبه، ۱۲ اسفند در تهران برگزار شد، مشکل اصلی در مسائل مربوط به زنان را در بخش "شاخص‌های کیفی و تحلیلی" دانست. او در توضیح این شاخص‌ها به مواردی همچون "عفاف، دینداری و خودباوری" اشاره کرد.
لزوم ایجاد "حد و حدود"
سجادی با توجه به رشد آمار پذیرفته‌شدگان زن در موسسات آموزش عالی، این رشد را از آن جهت که باعث ایجاد بحران در عرصه‌ی اشتغال می‌شود، نگران‌کننده توصیف کرد. او با اشاره به "فشارهای روحی، روانی و اجتماعی حاصل از این روند، دولت را ملزم به "ایجاد حد و حدود" در پذیرش دختران به موسسات آموزش عالی دانست. با این حال سجادی توضیح نداد که منظورش از فشارهای یاد شده چیست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده‌ی ریاست جمهوری در ادامه، اشتغال و حضور زنان در بخش‌هایی غیر از پزشکی و آموزشی را غیرضروری دانست. او گفت: «به عنوان مثال، زنان در بخش فنی و مهندسی می‌توانند از درون خانه خدماتی به جامعه ارائه کنند، بنابراین پیشنهاد ایجاد مشاغل خانگی از سوی مرکز امور بانوان و خانواده‌ی ریاست جمهوری مطرح شده تا زمینه‌ی حضور غیررسمی و انتخابی زنان را در اجتماع فراهم کنیم.»
سجادی سپس با تأکید بر این که "در اسلام تامین اقتصادی خانواده بر عهده‌ی مرد گذاشته شده و زنان وظیفه‌ی تربیت فرزندان را بر عهده دارند"، افزود: «جایگاه رشد فعالیت زنان در جامعه فراهم است، اما خدا آن را از زن به عنوان تکلیف و مسوولیت نمی‌خواهد.»
سخنان زهرا سجادی در حالی عنوان می‌شود که طرح سهمیه‌بندی برخی از رشته‌های دانشگاهی در دستور کار دولت نهم بوده است و با طرح "بومی سازی" تحصیل دختران، گام‌هایی در راستای ممانعت از حضور دختران شهرستانی در دانشگاه‌های بزرگ غیرمحلی برداشته شده است. این طرح با مخالفت گروه‌های مختلف هوادار حقوق زنان مواجه شده، زیرا آن را محدودسازی امکانات دختران در تحصیل و مانعی در برابر جابه‌جایی، تحرک و تجربه‌ی اجتماعی آنها می‌دانند.
"مانتوهای نامتعارف"
در همین حال، سردار محمدعلی نجفی، رئیس اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الگوی مناسبی را برای لباس زنان تهیه و ارائه نمی‌کند، از این وزارتخانه ابراز گله‌مندی کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، نجفی گفته است که وزارت بازرگانی در مجموعه‌ی کمیسیون هیات عالی نظارت، کمیته فرهنگی تشکیل داد «تا بتواند سیاست‌گذاری کند و اهدافی که اشاره می‌کنم را دنبال کند. یکی از این اهداف با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه فرهنگی و اسلامی است، اقداماتی در حوزه‌ی پژوهش نسبت به نیاز جامعه ما و وضعیت شکل ظاهری مردم به خصوص بانوان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.» به گفته‌ی این مقام نیروی انتظامی، اقدامات انجام شده شامل این است که در حال حاضر کمیسیون یادشده "با استفاده از ابزار قانونی خودش و آن سلسله مراتب مربوط به خود مجامع، اتحادیه‌ها و شورای اصناف و توزیع و تولیدکنندگان پوشاک را مدیریت کند".
قانونی که "تعطیل‌بردار نیست"
نجفی در ادامه با اشاره به اجرای قانون مد و لباس، و دستورالعمل اجرایی عفاف و حجاب گفته است که این قانون به نحوی است که در هیچ زمان و در هیچ فصلی قابل توقف نیست.
تمرکز بر پوشش زنان و "مبارزه" با آنچه که "بد حجابی و بدپوششی" خوانده می‌شود، گرچه در سه دهه‌ی گذشته کم و بیش ادامه داشته ، اما در یکی دو سال اخیر به عنوان بخشی از "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" با شدت و حدت بیشتری پیگیری شده است. این سخت‌گیری‌ها با انتقادها و اعتراض‌های اجتماعی متفاوتی همراه بوده است. مخالفان و منتقدان، رویه جاری را ناقض حقوق شهروندی زنان می‌دانند. آنها همچنین از این امر شکایت دارند که پس از ۳۰ سال هنوز هم ملاک و مصادیق "بدپوششی و بدحجابی" مشخص نیست و هر مأموری می‌تواند تعریف خاص خود را از این مفاهیم داشته باشد و خودسرانه با زنان برخورد کند.
با این حال، به گزارش ایلنا، رئیس اماکن عمومی ناجا در ادامه اظهارات خود، زنانی را که "با پوشیدن لباس‌های زننده، بدحجابی یا بدپوششی را در جامعه رواج دهند یا چهره جامعه را لائیک نشان دهند" به "برخورد شدید قانونی" تهدید کرده است.
از سویی، با سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌هایی که درارائه‌ی مانتوهای زنانه اعمال می‌شود، ظاهراَ مانتوهای رایج در بازارهای ایران بیش از پیش شکلی یکنواخت و واحد به خود گرفته‌اند. این امر سبب شده که برخی از زنان پس از خریدن مانتو، آن را نزد خیاط برده تا در آن تغییراتی دلبخواه ایجاد کنند. رئیس اماکن عمومی ناجا این گونه تغییرات را نیز مشمول مجازات دانسته است. به گفته‌ی وی «وقتی فروشنده، مانتو یا لباس متعارفی را به فروش می‌رساند، خریدار پس از خریدن آن مانتو یا لباس، سریعا به خیاطی مراجعه و آن لباس را غیرمتعارف کرده و به تن می‌کند که نیروی انتظامی با مشاهده این افراد به شدت با آنها برخورد قانونی می‌کند.»