اوج‌گيری جنبش اعتراضی در ايران بار ديگر آمريکا و اتحاديه اروپا را واداشته تا در برابر سرکوب بی‌امانی که در ايران جريان دارد واکنش نشان دهند. در روزهای اخير همچنان که چانه‌زنی بر سر برجام ادامه دارد، شاهد صدور بيانيه‌هایی از جانب اينان هستيم که سخن از تشديد فشار بر ايران می‌گويد و تحريم‌های تازه‌ای را پيش می‌نهد. آيا اين اقدامات نشان از قاطع شدن مواضع دولتهای غربی در برابر جمهوری اسلامی دارد؟ چقدر می‌توان به نتايج سياست‌های کنونی اينان به نفع مبارزه مردم ايران اميدوار بود؟
برای پاسخگویی مشخص در اين باره، ضرورت دارد بر سياست‌های مشخص اين دولت‌ها در تقابل با نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته تأمل کنيم.
چهار دهه اغماض
دهه شصت: از بزرگترین سرکوب سیاسی تاریخ معاصر و جوخههای اعدام شبانه‌روزی در سال‌های اولیه دهه ۶۰ می‌گذرم که تقریباً با هیچ واکنش جدی در سطح بین‌المللی روبه‌رو نشد.
پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی، دولتهای غربی با اميد اينکه اين رويداد سرآغاز تعهد اين نظام به رعایت مقررات جهانی گردد، در پی برقراری رابطه نزديک رفتند و در اين راه چشم‌شان را بر یکی از هولناک‌ترین کشتارهای سیاسی قرن بیستم، قتل‌عام هزاران زندانی سياسی در تابستان ۶۷، بستند. اما این چشم‌‌پوشی باعث شد که اروپا محل تاخت‌و‌تاز جوخههای تروریستی رژیم اسلامی قرار گیرد و ده‌ها ایرانی به قتل برسند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دهه هفتاد: مردم ایران در دوران رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال بهای سیاست "گفتگوی انتقادی" دولتهای اروپایی را پرداختند، بدون آنکه این سیاست نتیجه‌ای در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد. جنبش دانشجویی ۷۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد و غرب همچنان به دنبال سراب خاتمی و "گفتگوی تمدن‌ها"ی او بود.
دهه هشتاد: دوران احمد‌ی‌نژاد با موضوع سیاست هسته‌‌ای نظام اسلامی و تلاش غرب برای محدود‌کردن آن گره خورد. جنبش ۸۸ در این دوران رقم خورد و بیش از شش ماه دوام یافت؛ صدها نفر در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به خاک و خون کشیده شدند، بدون آنکه جمهوری اسلامی در جامعه جهانی مورد پرسش جدی قرار گیرد. مردم فریاد می‌زدند: «اوباما،یا با اونا، یا با ما». متأسفانه اوباما «اونا» را انتخاب کرد. به‌روشنی ديديم که فارغ از زمامداری اين يا آن جناح حکومتی، غرب پيرو "سیاست استمالت" است.
دهه نود: در دوران دولت روحانی، مذاکرات برجام بار ديگر غربی‌ها را به اين تصور واداشت که جمهوری اسلامی آماده ورود به عصر جدیدی است. دو خیزش بزرگ مردم ایران در سال‌های ۹۶ و ۹۸ به بی‌رحمانه‌ترین شکل سرکوب شد. بزرگترین کشتار و سرکوب جنبش اعتراضی در قرن بیست و یکم در آبان ۹۸ به فاصله چند روز در شهرهای ایران به وقوع پیوست؛ محتاطانه‌ترین آمارها حاکی از چندصد کشته است، اما دولتهای غربی که همچنان به دنبال بازگشت به مذاکرات برجام‌اند، چشم‌بر جنایت‌های سياسی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر در ايران بسته‌اند. شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراينی و کشتار صدها تن نیز موجب اعمال مجازات و تنبیه‌های مرسوم بین‌المللی نشده است.
واکنش در قبال جنبش سراسری
سه هفته از به پا‌خاستن ایران می‌گذرد. در روزهایی که کودکان و نوجوانان به خاک و خون کشیده می‌شوند و زنان ابتدایی‌ترین حقوق‌شان را فریاد می‌زنند، رئیسی و هیأت همراهش که تعدادی از آنها فرماندهان سپاه پاسداران هستند، در سازمان ملل حضور می‌یابند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، شارل میشل رئیس شورای اروپا، ایگنازیو کاسیس رئیس جمهوری سوئیس، سائولی نینیسته رئیس جمهوری فنلاند و فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن، به دیدار و گفتگو با رئيسی می‌پردازند بی‌آنکه کمترين توجهی به اين واقعيت داشته باشند که نام اين شخص به‌عنوان یکی از اعضای هیأت کشتار ۶۷ در کیفرخواست دادستان استکهلم در جریان رسیدگی به پرونده حمید نوری، یکی از عوامل این قتل‌عام، آمده است.
پس از سخنرانی در سازمان ملل، رئیسی در بازگشت به ايران پاسخ اعتراضات مردم زاهدان را با گلوله می‌دهد. منابع مطلع خبر از کشتار ۹۵ نفر می‌دهند. اقلیم کردستان و اردوگاه‌های آوارگان کرد هدف حملات موشکی و پهپادی نظام اسلامی قرار می‌گیرند، اما دریغ از یک واکنش جدی بین‌المللی به این کشتارها.
صدها هنرمند و شخصیت بین‌المللی به حمایت از جنبش "زن، زندگی،آزادی" می‌پردازند و نمایندگان پارلمان‌ها گیسوی خود را می‌برند، اما هیچ اقدام جدی علیه نظام اسلامی از سوی دولتهای غربی صورت نمی‌گیرد. وزرای امور خارجه آلمان، کانادا، فرانسه، بلژیک، سوئد، ایتالیا و شیلی، با انتشار يک ویدئو حمايتشان را از حق‌طلبی زنان ایرانی اعلام می‌کنند، اما به هیچ اقدام عملی دست نمی‌يازند.
دولت آمریکا در اقدامی نمایشی هفت دولتمرد ایرانی را تحریم می‌کند و مدعی می‌شود که برای آنها ویزا صادر نخواهد شد و اموالشان در آمریکا توقیف می‌شود، در حالی که نه آنها قصد سفر به آمریکا دارند و نه مایملک ثبت‌شده‌ای در آن کشور.
طی چهار دهه گذشته یک سنت از اموال وابستگان نظام اسلامی در هیچ نقطه‌ای از دنیا توقیف نشده است. در همین حال دولت آمریکا پشت پرده در حال معامله با رژیم اسلامی و مبادله گروگان‌های آمریکایی با آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران است.
اطمينان‌بخشی به جمهوری اسلامی
در حالی که ایران در آتش و خون می‌سوزد، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به مقامات اسلامی قوت قلب می‌دهد که آمریکا به دنبال تغییر رژیم اسلامی نیست. پرسش اينجاست که اعلام رسمی چندباره این سیاست جز تقویت موضع خطرناکترین جناح‌های نظام اسلامی، چه سودی برای مردم ایران و منطقه دارد؟
در برابر اين استمالت و دلجویی، جمهوری اسلامی نه شهروند بی‌گناه اروپایی را طی روزهای اخیر در ایران دستگیر می‌کند و به پخش تلويزيونی اعترافات اجباری یک زوج فرانسوی دست می‌زند که اردیبهشت‌ماه سال جاری دستگیر شده بودند. دولتهای اروپایی به جای آنکه واکنشی جدی نشان دهند، تنها خواهان خروج اتباع‌شان از ایران شده‌اند.
از سوی ديگر شاهديم که دولت بلژيک با جديت به دنبال آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم است که دستگاه قضایی اين کشور پس از چند سال تحقیق و درگیر بودن شش دولت بلژیک، فرانسه، آلمان، اتریش، لوگزامبورگ و اسرائیل، رأی به محکومیت او به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در نشستی داده که صدها سیاستمدار غربی در آن شرکت داشته‌اند.
و نمونه ديگر آنکه، دولت کانادا که ده‌ها تن از شهروندانش در شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری کشته شدند، هنوز حاضر نیست سپاه پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهد، اما ادعا می‌کند که از ورود ده‌هزار پاسدار به این کشور جلوگیری می‌کند. این در حالی است که هزاران نفر از عوامل نظام اسلامی و از جمله پاسداران با انتقال میلیاردها دلار سرمایه مردم ایران به کانادا، در آنجا زندگی می‌کنند.
غرب و انتظارات واقع‌بينانه
واقعيت‌هایی که به آن اشاره کردم اين سئوال را پيش روی ما قرار می‌دهد که دولتهای غربی قدرت انجام چه اقداماتی را برای واکنش در خور به جمهوری اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است نگاهی هم به سیاست دولتهای غربی در ارتباط با دولتهای منطقه بياندازيم و آن را با سياست‌های غرب در مقابل جمهوری اسلامی مقايسه کنيم.
در عراق، آمریکا و متحدانش، به بهانه نابودی سلاح‌های کشتار جمعی، به اين کشور حمله کردند؛ هیچ سلاحی به دست نیامد، اما عراق دیگر روی ثبات و امنیت به خود ندید و به یکی از مهره‌های بازی رژیم در منطقه تبدیل شد. اما نظام اسلامی نه تنها به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی افتخار می‌کند، بلکه آنها را در رسانه‌ها به نمایش می‌گذارد و می‌کوشد به سلاح اتمی مجهز شود.
در ليبی، دولتهای غربی به بهانه دفاع از مردم اين کشور در قبال جنایات معمر قذافی، حمله‌ای را سازمان دادند که نتايج آن پیش روی همه ماست. در سوريه، به مجرد کشتار مردم از سوی بشار اسد، دولتهای غربی روابط خود را با این کشور قطع کرده و به دنبال به زیر کشیدن حکومت سوریه رفتند. همین دولت‌ها در قبال کشتار مردم ایران حتی از کوچکترین اقدام عملی نیز خودداری می‌کنند.
با طرح اين انتقادها طبعاً اين پرسش مطرح می‌شود که اين دولت‌ها به لحاظ سیاسی چه کار جدی می‌توانند انجام دهند؟
پاسخ مشخص و عملی اين است که اينان می‌توانند حداقل برای اعمال فشار جدی بر جمهوری اسلامی مذاکرات برجام را متوقف و شکست رسمی آن را اعلام کنند. دولتهای اروپایی و متحدانشان سفرایشان را فرا بخوانند و خواهان کاهش سطح روابط شوند و مراکز اسلامی وابسته به نظام اسلامی را تعطیل کنند.
چشم‌انداز عملی برای اقدام حقوقی
در اينجا نمونه‌هایی از تجربه‌های موجود را پيش می‌نهم که می‌تواند به پیگيری حقوقی در تقابل با جنايات جمهوری اسلامی ياری کند.
دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی عمرالبشیر را به دلیل جنایاتی که در جنوب سودان انجام داده بود مورد پیگرد حقوقی قرار داد و دستور دستگیری‌اش را داد. در ژوئن ۲۰۱۱ دیوان کیفری بین‌المللی قرار جلبی علیه سیف‌الاسلام قذافی، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم لیبی، صادر کرد. در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده گور‌های جمعی در لیبی ورود کرده است.
در سپتامبر ۲۰۲۰ دولت هلند علیه بشار اسد، به دلیل نقض حقوق بشر، اعمال شکنجه و استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ، به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کرد. آلمان و فرانسه از این اقدام پشتیبانی کردند. وزیر خارجه هلند اعلام کرد، دادگاه ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد، اما این دادگاه "گامی مهم علیه مصونیت از مجازات در سوریه" خواهد بود. نخست‌وزیر هلند شکایت علیه بشار اسد را "پیام مهمی به دیگر دیکتاتور‌های جهان" دانست. هلند تصمیم شکایت علیه بشار اسد را پس از آن اتخاذ کرد که تلاش این کشور برای قراردادن رهبری سوریه در برابر دیوان بین‌المللی لاهه، در شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل وتوی روسیه، ناکام مانده بود.
در مقايسه، جالب است توجه کنيم که با وجود شواهد و اسناد بسیار از جنایات سپاه قدس و نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی در سوریه، به جز تلاش شماری از وکلای مدافع حقوق بشر که با طرح شکایتی در دیوان کیفری بین‌المللی خواستار رسیدگی به نقش جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در جریان جنگ سوریه شدند، هیچ دولت غربی نسبت به این جنایات واکنشی نشان نداده است.
برای تأمل در راهکارها لازم است اين نکته را در مد نظر قرار دهيم که دادگاه کیفری به‌طور معمول پرونده‌هایی را بررسی می‌کند که توسط کشورهای عضو سند بین‌المللی منجر به تشکیل این دادگاه، به آن ارجاع شده یا جرم در این کشورها به وقوع پیوسته باشد. در موارد دیگر، این دادگاه تنها به پرونده‌های ارسال‌شده از سوی شورای امنیت رسیدگی می‌کند.
در نهایت، با توجه به نکاتی که بدان پرداخته شد، می‌توان به اين پرسش پرداخت که آيا اصولا امکان عملی باز کردن پرونده علیه جمهوری اسلامی در دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد؟
چنانچه اراده سیاسی قاطعی وجود داشته باشد، امکان پیگیری حقوقی جنایات صورت‌گرفته از سوی رئیسی و نظام اسلامی هست. اگر چه دیوان کیفری بین‌المللی به جنایات صورت گرفته قبل از ۲۰۰۱ نمی‌پردازد، اما همیشه راه‌های حقوقی برای پیگیری جنایتکاران علیه بشریت وجود دارد.
باید توجه داشت که یکی از دستیاران رئیسی به دلیل مشارکت در کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت در سوئد به حبس ابد محکوم شده است. بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه رم، مصونیت سران دولت‌ها تحت هیچ شرایطی مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان را منتفی نمی‌کند.
ماده ۲۸ این اساسنامه نیز تأکید دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی كه عملاً در مقام یک فرمانده نظامی عمل می‌كند، برای جنایاتی كه در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد، چه جنایاتی که توسط نیروهای تحت كنترل و فرماندهی مؤثر وی انجام گرفته باشد و چه جنایاتی که در نتیجه عدم توانایی وی بر اعمال كنترل لازم بر چنین نیروهایی صورت گرفته باشد، از جهت كیفری مسئول است.
ابراهیم رئیسی نه تنها مسئول اعمالی است که یکی از افراد تحت امرش در زندان گوهردشت انجام داده، بلکه شخصاً در هیأت مرگ زندان‌های گوهردشت و اوین شرکت داشته است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.