دو رئیس دویچه بانک از مقام خود استعفا کردند

"یورگن فیچن" و "آنشو جین"، دو رئیس دویچه بانک، به طور غیرمنتظره از کار خود استعفا داده‌اند. دویچه بانک اعلام کرد که "فیچن" پس از مجمع عمومی آتی که قرار است در ماه مه ۲۰۱۶ برگزار شود به کار خود خاتمه خواهد داد و "جین" در پایان ماه جاری (ژوئن) خواهد رفت. البته شورای نظارت دویچه بانک از "جین" خواسته تا ژانویه ۲۰۱۶ به عنوان مشاور در این بانک به کار خود ادامه دهد.

قرار است "جان کرایان"، رئیس پیشین بخش دارایی بانک "یو بی اس"، جانشین دو مدیر مستعفی شود. شورای نظارتی دویچه بانک اعلام کرد که "کرایان" از اول ژوئيه ۲۰۱۵ کار خود را به عنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه این بانک آغاز خواهد کرد. وی پس از خاتمه کار "فیچن"، به تنهایی رئیس دویچه بانک خواهد شد.

"جان کرایان" که بریتانیایی و ۵۴ ساله است از سال ۲۰۱۳ تا کنون عضو شورای نظارتی و رئيس کمیسیون بازرسی دویچه بانک است. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ رئیس بخش دارایی بانک سوئیسی "یو بی اس" بود.

"تصمیمی درست در این زمان"

"جین" درباره تصمیم خود برای کناره‌گیری گفت: «پس از معرفی راهکار جدید دویچه بانک، در این برهه از زمان برای بانک و نیز برای من تصمیم درست این است که رئیس جدیدی تعیین شود.»

"جین" همچنین گفت که دویچه بانک در آینده معامله‌های مشتریان خصوصی را محدود خواهد کرد و نیز از "پست بانک" جدا خواهد شد.

در مسیری درست؟

"فیچن" و "جین" مدتهاست زیر فشار هستند. این دو در مجمع عمومی دویچه بانک در فرانکفورت در میانه ماه مه، خود اذعان کردند که از سال ۲۰۱۲ که ریاست دویچه بانک را بر عهده گرفته‌اند به موفقیت مطلوب نرسیده‌اند.

آنها گفتند که کاهش بدهی‌های قدیم گران‌تر از آنچه تصور می‌کردند تمام خواهد شد و به مدت زمان بیشتری نیاز دارد.

آنها همچنین معتقدند که مدیریت دویچه بانک اهداف جدید ناظران را در سراسر جهان دست کم گرفته است. اما هر دو رئيس تاکید کردند که "در مسیری درست" قرار گرفته‌اند.

با وجود این، سهامداران دویچه بانک با این استدلال‌ها قانع نشدند و رؤسای این بانک آلمانی را مجازات کردند. تنها ۶۱ درصد حاضران در مجمع عمومی به تبرئه هیأت رئيسه بانک که در این اواخر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، رأی مثبت دادند.

انتقادها بیش از همه متوجه "جین" بود. سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ او را متهم می‌کنند به اینکه فشاری که دویچه بانک به دلیل دعواهای حقوقی پرهزینه تحمل کرده، تقصیر اوست.

هزاران دعوای حقوقی و رکورد مجازات‌ها

هر از چند گاه رسوایی‌های مالی قدیم به سراغ دویچه بانک می‌آید. در حال حاضر این کنسرن مالی با چند هزار مورد کوچک و بزرگ درگیر است.

دویچه بانک برای موارد شکست‌های حقوقی احتمالی حدود ۳،۲ میلیارد یورو کنار گذاشته بود و هیأت رئیسه حتی پیش‌بینی کرده بود که شاید باید مقدار بیشتری برای چنین مواردی در نظر بگیرد.

یورگن فیچن در ماه ژانویه گفته بود: «فشاری که به وسیله دعواهای حقوقی بر بانک وارد می‌شود، همچنان بالاست.»

در آخرین مورد، دویچه بانک در ماه آوریل ۲۰۱۵ در رابطه با پرونده دخل و تصرف در نرخ بهره میان‌بانکی موسوم به "لایبور" بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ جریمه شد. این بانک باید ۲،۵ میلیارد دلار به دادگستری آمریکا و نهاد بریتانیایی ناظر بر فعالیت‌های بانک‌ها و نهادهای مالی بپردازد.

در پایان سال ۲۰۱۳ نیز کمیسیون اروپا دویچه بانک را به پرداخت جریمه ۷۲۵ میلیون یورویی محکوم کرد.

شورای نظارت مالی آلمان (بافین) از مدتی پیش موضوع دستکاری در نرخ بهره توسط دویچه بانک را تعقیب می‌کرد. این نهاد نظارتی در پی پاسخ به این پرسش بود که آیا رؤسای بانک با وجود اطلاع از موارد خلافکاری‌ چشم بر آنها بسته بوده‌اند یا نه.

پیش از این اعلام شده که "بافین" گزارش نهایی خود در این باره را در ماه مه یا ژوئن منتشر خواهد کرد.