دست لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جیب مردم
۱۴۰۰ آذر ۲۲, دوشنبه
کلیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که انتظار دولت از درآمدهای مالیاتی ۶۴ درصد بیشتر از امسال است. همچنین دولت انتظار بیش از دو برابر شدن درآمدهای حاصل از فروش گاز در داخل کشور را دارد. دولت همچنین نرخ تسعیر ارز را دو برابر کرده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را متوقف کرده است.
ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت می‌خواهد با کاهش چشمگیر حجم انتشار اوراق قرضه، جای آن را با مالیات و نرخ تسعیر ارز و حذف ارز دولتی پر کند که نتیجه آن فشار هر چه بیشتر بر مردم و رشد تورم خواهد بود.
به بیان کلی، دولت از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا و افت درآمدهای صادرات نفت تاکنون تلاش کرده بود کسری بودجه را با انتشار اوراق قرضه و استقراض از بانک مرکزی و دیگر بانک‌های داخلی، همچنین صندوق توسعه ملی برطرف کند، اما برای سال آینده دولت مستقیم سراغ خود مردم رفته است.
طی دو هفته گذشته دولت بر خرید طلا، جواهرات و ارز توسط مردم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده وضع کرده و اکنون در نظر دارد مالیات بر خودروهای بالای یک میلیارد تومان و خانه‌های لوکس و نوساز را نیز به منابع درآمدی خود اضافه کند.
البته این تنها بخش کوچکی از منابع رشد درآمدهای مالیاتی دولت است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در لایحه بودجه سال آینده ۸۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات بر درآمد است که نسبت به سال جاری ۴۹ درصد افزایش یافته است.
در قانون بودجه سال جاری، درآمد مالیاتی دولت ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معادل ۲۴ درصد از بودجه است، اما برای سال آینده درآمدهای مالیاتی به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان اوج گرفته که معادل ۳۵ درصد از بودجه عمومی دولت است.
در هیچ کجای بودجه صحبت از دریافت مالیات از نهادهای معاف از مالیات مانند سپاه و نهادهای زیرنظر بیت رهبری نیست و رشد ۶۴ درصدی درآمدهای مالیاتی مستقیما با مردم در ارتباط خواهد بود.
انتظار رشد ۶۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که در نیمه ابتدایی امسال، درآمدهای مالیاتی ۱۴ درصد کمتر از برآوردها محقق شده است.
درآمدهای نفتی
دولت برای سال آینده صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه را در بودجه گنجانده است. در قانون بودجه امسال این ارقام ۲.۳ میلیون بشکه و ۴۰ دلار بود.
در مجموع درآمد دولت از صادرات نفت در لایجه بودجه سال آینده کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافته، اما نکته اینجاست که هم نرخ تسعیر دلار (تبدیل دلارهای نفتی به ریال) دو برابر شده و هم در سال‌های گذشته نیمی از درآمدهای نفتی صرف ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌شد که در لایحه بودجه سال آینده اثری از آن دیده نمی‌شود.
هر دو این عوامل تورم‌زا است و در واقع دولت درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت را به بهای کوچکتر شدن سفره مردم افزایش خواهد داد.
سهم صادرات نفت از منابع بودجه حدود ۲۵ درصد است و باز هم انتظار می‌رود این بخش از بودجه محقق نشود، چرا که دولت صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت را در بودجه گنجانده که دو برابر رقم واقعی صادرات کنونی نفت ایران است.
اما نکته مهمتر اینکه در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای دولت از فروش داخلی گاز بیش از دو برابر شده است. دولت در بودجه سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش داخلی گاز در نظر گرفته بود، اما برای سال آینده این رقم نزدیک ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
دولت تاکنون اعلام نکرده بر چه مبنایی چشم به رشد بیش از دو برابری درآمدهای فروش گاز دوخته و آیا در نظر دارد قیمت گاز را دو برابر کند؟
دولت طی روزهای گذشته از افزایش نرخ گازبها برای پرمصرف‌ها خبر داده بود، اما به نظر نمی‌رسد تنها با تکیه بر آن، بتوان درآمدهای فروش داخلی گاز را بیش از دو برابر کرد.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
دولت در بودجه سال آینده آب‌بهای پرمصرف‌ها را نیز ۱۵ درصد افزایش داده، اما برعکس سال‌های گذشته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره نشده است که دولت از محل فروش داخلی آب و برق دقیقا چه میزان درآمد در نظر گرفته است.
دولت همچنین در نظر دارد برای سال آینده ۱۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات فرآورده‌های نفتی داشته باشد. این رقم در سال جاری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
معلوم نیست با توجه به اوج‌گیری مصرف داخلی بنزین به خاطر رفع محدودیت‌های کرونا، همچنین رشد چشمگیر مصرف مازوت و گازوئیل به خاطر کسری گاز کشور، دولت با چه منطقی چشم به افزایش درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی دوخته است. البته شاید رشد چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی تاحدی این موضوع رو توجیه کند.
واگذاری دارایی‌های مالی
دولت در بودجه سال آینده واگذاری دارایی‌های مالی را تا یک سوم کاهش داده است. بخشی از این واگذاری‌ها مربوط به انتشار اوراق قرضه است.
برای سال جاری انتشار ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در نظر گرفته شده است، اما در لایحه بودجه سال آینده این رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان است.
در کل، دولت سیزدهم واگذاری دارایی‌های مالی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است.
انتظار می‌رفت دولت با فروش اموال خود (خصوصی‌سازی) بخشی از منابع بودجه را تامین کند، اما لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که منابع دولت از این محل رشد چندانی نخواهد داشت.
اخیرا دیوان محاسبات کشور گزارش داد که بدهی‌های خالص دولت ایران به هزار تریلیون تومان رسیده که یک سوم آنها مربوط به اوراق قرضه است.
مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرد تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.
این رقم معادل یک سوم بودجه عمومی دولت در سال آینده است و به نظر نمی‌رسد دولت با توجه به ادامه کسری‌های بودجه، قادر به تسویه این بدهی باشد.
کاهش حجم انتشار اوراق بدهی و اصولا توقف رشد بدهی‌های دولت بی‌هیچ تردیدی به نفع اقتصاد کشور است، اما آنچه در لایحه بودجه سال آینده مشهود است، این بار مردم باید جور کسری بودجه را بکشند.
این در حالی است که با تورم ۴۵ درصدی، بخش عظیمی از مردم به زیر خط فقر کشانده شده و بر اساس آمارهای رسمی یک سوم جمعیت زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
این در حالی است که با توافق هسته‌ای و آزاد شدن صادرات نفت و دارایی‌های مسدودشده، هزینه جبران کسری بودجه از دوش مردم برداشته می‌شد.