خداحافظ، بنزین ارزان

مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۱۲ اکتبر / ۲۰ مهر) نخستین جلسه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را برگزار کرد. ماده یک این طرح در همان روز اول بحث‌های فراوانی را بوجود آورد. طبق این ماده، دولت مجاز است قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

در بند الف ماده یک پیش‌بینی شده، قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع به گونه‌ای تعیین شود که پس از سه سال با احتساب هزینه‌های مربوطه که شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و غیره است، حداکثر ۱۰ درصد کمتر از بهای آن به هنگام تحویل روی عرشه کشتی (فوب) منطقه خلیج فارس باشد.

قیمت فروش گاز طبیعی در داخل نیز پس از سه سال معادل ۷۵ درصد بهای صادرات آن می‌شود. قیمت برق نیز طرف سه سال از ابلاغ قانون معادل قیمت تمام شده آن خواهد شد.

۳۰ پیشنهاد برای تغییر قیمت‌ها

به غیر از پیشنهاد علیرضا محجوب در مورد حذف کل ماده یک که رای نیاورد، غالب پیشنهادات برای رسیدن قیمت‌های نزدیک فوب خلیج فارس، مبنی بر افزایش تدریجی بهای مواد سوختی تا پایان برنامه پنجم بود.

بسیاری از نمایندگان بر تصویب هر ساله قیمت‌ها در مجلس تاکید داشتند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی خود دراین زمنیه گفت: «ما مخالفیم که سال به سال در باره این طرح در بودجه تصمیم‌گیری شود».

اشاره وی به حذف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از طرح بودجه در اسفند گذشته بود که در آن دولت ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل، برای خود درآمد پیش‌بینی کرده بود؛ درآمدی که حاصل افزایش قیمت بنزین به بهای هر لیتر ۴۰۰ تومان و گازوئيل هر لیتر ۱۵۰ تومان بود.

اما بر اساس جدول پیشنهادی نمایندگان، قرار است افزایش بهای بنزین در سال ۸۸ با ۲۰۰ تومان آغاز شود و تازه در سال ۹۲ به ۴۰۰ تومان برسد. این شیب افزایش با آنچه که در برنامه بودجه در نظر گرفته شده بود، تفاوت ماهوی دارد.

بار تورمی افزایش بهای بنزین

ایران به‌عنوان دومین کشور بزرگ تولیدکننده نفت عضو اوپک، حدود یک سوم بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند. پیش از آغاز بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس به عواقب تورمی حذف یارانه‌های انرژی پرداخت و در گزارشی اعلام کرد: «اگر قیمت بنزین که در سال ۸۶ یکصد تومان بوده به ۲۰۰ تومان برسد، بار تورمی مستقیم و غیرمستقیم مورد انتظار (علاوه بر تورم پایه)، حدود پنج درصد خواهد بود و اگر قیمت به ۳۰۰ تومان برسد، بار تورمی مستقیم و غیرمستقیم مورد انتظار ۹،۷ درصد و اگر به ۴۰۰ تومان برسد، بار تورمی اضافه شده بر تورم پایه سال ۸۶ به ۱۴،۷ درصد خواهد رسید.»

تردید و ارائه این همه پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس، ناشی از نگرانی‌ها از افزایش تورم است.

هرچند محمود احمدی نژاد درگفت‌وگوی تلویزیونی گفت: «مکانیسم بازار به طور مطلق را قبول ندارم». و افزود: «دولت باید از منافع عمومی دفاع کند و این دفاع به معنای تصدی‌گری اقتصادی و دخالت نیست». اما واقعیت این است که ایران با تاخیری ۳۰ ساله به پایان راه اقتصاد نیمه دولتی‌اش رسیده است.