هدفمند کردن یارانهها، شمشیری دو لبه
۱۳۸۸ مهر ۲۰, دوشنبهمجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۱۱ اکتبر / ۱۹ مهر) کلیات ۱۴ مادهای لایحه هدفمند کردن یارانهها را به تصویب رساند. این لایحه با ۱۸۸ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و شش رای ممتنع به تصویب رسید.
محمود احمدینژاد در اسفند ماه سال گذشته در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ که به مجلس ارائه داد، در بخش درآمدها مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را از محل هدفمند کردن یارانهها در نظر گرفته بود. مجلس در آن زمان بند مربوط به هدفمند شدن یارانهها را از لایحه بودجه سال ۸۸ حذف کرد.
يارانه چيست؟
یارانه مابهتفاوت بهای فروش یک کالا یا خدمت توسط تولید کننده با "قیمت تصویب شده توسط مراجع ذیصلاح" است که به منظور حمایت از مصرفکننده پرداخت میشود و با سیاستهای حمایتی دولتها سازگاری دارد. بدین ترتیب یارانه عددی منفی است که از محل درآمد عمومی تامین میشود.
اما در اقتصاد رقابتی، بر اثر رقابت بر سر قیمت و تصاحب بازار، از موضوعیت تعیین قیمت توسط دولت کاسته میشود. به همین دلیل هم شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در جلسه بررسی طرح لایحه هدفمند کردن یارانهها، اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: «در جهت اجرای این اصل باید بخش خصوصی سرمایهگذاریهای لازم را صورت دهد. مادامی که قیمتها دستوری تعیین میشوند، انگیزه سرمایهگذاری نیز کمتر میگردد.»
این در حالی است که صنعت نفت که در ایران بخش استراتژیک اقتصاد محسوب میشود، در دست دولت قرار دارد و شامل اقتصاد رقابتی نیست. البته در سالهای اخیر، بسیاری دیگر از رشتههای اقتصادی نیز در روند خصوصیسازی، به واحدهای شبهدولتی واگذار شدند؛ امری که با اصل اقتصاد رقابتی منافات دارد.
یک لبه تیز طرح هدفمند کردن رایانهها: افزایش تورم
نمایندگانی که در موافقت با این لایحه در مجلس سخن گفتند، بر تدریجی بودن اصلاح قیمتها با هدف به حداقل رساندن فشارهای تورمی بر مصرفکنندگان و بخشهای تولیدی تاکید کردند.
سید کاظم دلخوش، نماينده صومعهسرا، در این رابطه گفت:«ما در تصويب اين لايحه اين اجازه را به دولت ندادهايم که با شيب مدنظر خود به افزايش قيمت حاملهای انرژی بپردازد. ما شيب افزايش ۲۰ درصد قيمتها را مصوب کردهايم و مقرر شد پنج دهک پايين جامعه از يارانههای نقدی و غيرنقدی استفاده کنند.»
قبل از این، مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم، با اشاره به اینکه بهای تمام شده بنزین در ایران بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان است، تاکید کرده بود که در صورت هدفمند شدن یارانهها و آزادیسازی این محصول حدود ۱۱ درصد به نرخ تورم اضافه خواهد شد.
لایحه هدفمند کردن یارانهها در سه محور اصلاح قیمتها، پرداخت نقدی یارانهها و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، آب و برق در مدت زمانی سه سال تدوین شده بود.
اما کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی این لایحه، دوره اصلاح قیمتها را از سه سال به پنج سال افزایش داد و قرار شد به جای تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها، حساب ویژه هدفمندسازی نزد خزانهداری کل تشکیل شود.
لبه تیز دیگر طرح هدفمند سازی: گداپروری
غلامرضا مصباحی پس از تصویب طرح در مجلس در مقابل خبرنگاران گفت: «در اثر اجرای هدفمندکردن یارانهها به هر خانوار پنج نفره در دهکهای پائین درآمدی، ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت میشود.»
پیش از این، نماينده مردم اردل و فارسان در همین زمینه گفته بود: «پرداخت نقدی به بخشی از جامعه ضمن ايجاد گرانی و تورم به انسجام ملی ما لطمه میزند.»
اقبال محمدی یکی دیگر از نمایندگان مخالف این طرح نیز گفت: «با وضعيت پرداخت يارانهها ما گداپروری را محقق و به افزايش نقدينگی کمک میکنيم.» وی همچنین یادآور شد: «مبلغی که به حساب دهکهای پائين جامعه واريز میشود، برای خريد کالاهای اساسی صرف نخواهد شد». و افزود: «دولت بايد سرمايهگذاریهای بنيادی برای دهکهای پائين و مناطق محروم انجام دهد».
نامه هشدارآمیز اقتصاددانان ایرانی
در اسفند ماه گذشته و همزمان با بررسی نهایی لایحه بودجه در مجلس، اقتصاددانان ایرانی نامهای هشدارآمیز در زمینه طرح هدفمندسازی یارانهها منتشر و اعلام کردند که «روستائیان و فقرای شهری بیش از بقیه از حذف یارانهها آسیب خواهند دید».
این گروه از کارشناسان اقتصاد از نمایندگان مجلس پرسیدند: «آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکستخورده جهانی و برخلاف نتایج پژوهشهای صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجددا شوک درمانی را آزمون کنیم؟».
در نامه اقتصاددانان ایرانی آمده بود: «لایحه دولت مصداق بارز سیاست شوک درمانی است که در دهههای هشتاد و نود میلادی در برخی کشورها به اجرا در آمد و نتیجه آن تورم بیمهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنشهای اجتماعی بوده است».