حمایت فعالان حقوق زن در ایران از مبارزات زنان افغانستان
۱۳۸۸ فروردین ۲۷, پنجشنبهفعالان حقوق زنان در ایران در بیانیه خود، مبارزات زنان افغانی را یاریدهنده خود در فعالیتها و اقداماتشان برای احقاق حقوق زنان ایران دانستهاند.
بیانیه با تأکید بر درسآموزی جنبشهای زنان در کشورهای منطقه از یکدیگر، به تحولات منفی اخیر در زمینهی حقوق زنان افغانستان اشاره کرده و چنین ادامه میدهد: « هنگامی که آگاه شدیم قانون جدیدی با عنوان «قانون خانواده» در افغانستان تصویب شده است، بر آن شدیم تا در اعتراض شما نسبت به این قانون ضد زن همگام شویم.»
فعالان حقوق زنان در بیانیهی خود، همچنین با ذکر موادی از " قانون احوال شخصیه" در افغانستان و محدودیتهای شدیدی که برای حقوق زنان شیعه ایجاد میکند، به سخنان رئیس جمهور افغانستان اشاره کرده و مینویسند: «حامد کرزای میگوید «از این ماده برداشت نادرست صورت گرفته است». سئوال ما این است که چه برداشت دیگری جز بردگی جنسی از این قانون میتوان داشت؟ آیا جز این است که انسانیت و کرامت زنان فراموش شده و کارکرد جنسی و خدمترسان به مرد جایگزین آن شده است؟»
بیانیهی گروههای فعال حقوق زن در ایران سپس به شباهتها میان قانون جدید خانواده در افغانستان و برخی مواد قوانین خانواده در ایران اشاره کرده و تجربهی موفق مدافعان حقوق زن در این کشور، از هر مرام و مسلکی را یادآور شده که توانستند تلاش سال گذشتهی مجلس برای تصویب قانونی در جهت تحدید حقوق زنان را مانع شوند. بیانیه در عین حال تأکید دارد که « گرچه خروج این لایحه از مجلس جمهوری اسلامی یک پیروزی مهم برای جنبش زنان ایران محسوب میشود، اما به معنای لغو همهی قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران نیست.»
در بخش پایانی بیانیه ضمن ابراز خشنودی از همبستگی زنان شیعه و سنی افغانستان در مخالفت با " قانون احوال شخصیه"، افزوده شده است: « ما ضمن استقبال از دستور رییس جمهوری افغانستان برای بازنگری در قانون احوال شخصیه اهل تشیع امیدواریم این قانون به گونه ای اصلاح شود که برابری، عدم تبعیض، عدالت و کرامت انسانی مبنای کلیه روابط انسانی در خانواده های افغانستانی از جمله در میان اقلیت های قومی و مذهبی قرار گیرد.»
کانون زنان ایرانی، میدان زنان، مدرسه فمینیستی، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و چند گروه و تشکل دیگر امضاکنندگان بیانیهی یادشده هستند.
محتوای "قانون احوال شخصیه"
"قانون احوال شخصیه" قرار است ناظر بر مناسبات زن و مرد شیعه در افغانستان باشد. شیعیان ۲۰ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند. بنا به این قانون مرد میتواند مانع اشتغال همسرش شود و زن اجازه ندارد جز در موقع نیاز مبرم به درمان، بدون اجازهی همسرش از خانه خارج شود. اجبار زن برای ارضای نیازهای جنسی مرد هر ۴ روز یک بار و کاهش سن ازدواج دختران از ۱۸ به ۱۶ سال نیز از دیگر مواد قانون یادشده است.
حمله با سنگ به تظاهرات زنان
روز چهارشنبه ۳۰۰ نفر از زنان افغانستان در کابل، پایتخت این کشور برعلیه قانون جدید خانواده دست به تظاهرات زدند. آنها پلاکارتهایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود: « ما قانون طالبان نمیخواهیم». این تظاهرات با واکنش و حملهی چندصد مرد مدافع قانون یادشده مواجه شد. این مردان با سنگپرانی به سوی تظاهرکنندگان زن مخالفت خود را با خواست آنها نشان دادند. تنها با دخالت زنان پلیس کابل بود که این حمله پایان یافت.
FW/FV