حق رأی و مشارکت سیاسی زنان در ایران و فرانسه

گرچه مقایسه‌ مشارکت سیاسی زنان در نظام سیاسی دموکراتیکی همچون فرانسه با نظامی غیردموکراتیک همچون ایران خالی از اشکال نیست، اما در این نوشته سعی شد تا وجوه اشتراک و افتراق رابطه‌ حق رأی و مشارکت سیاسی زنان را در این دو کشور به اجمال بررسی شود.

در فرانسه همچون ایران، کسب حقوق سیاسی زنان از قرن نوزدهم میلادی یکی از خواست‌های جنبش زنان بود. اما اعطای حق رأی به زنان، بلاواسطه به مشارکت سیاسی آنان نیانجامید زیرا مشارکت سیاسی با رفتار سیاسی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد و عوامل متعددی در شکل دادن به رفتار سیاسی زنان و سوق دادن آنان به سوی مشارکت سیاسی نقش ایفا می‌کند. تحول مشارکت سیاسی زنان را می‌توان از طریق عواملی مانند دستیابی آنان به آموزش، ورود آنان به دنیای کار و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، خودمختار شدن مالی و استقلال فکری آنان (چه نسبت به افراد مذکر خانواده و چه نسبت به نهاد مذهب) توضیح داد.

حق رأی و مشارکت سیاسی زنان در فرانسه

در این کشور تحول حق رأی سه مرحله‌ی متفاوت را طی کرد؛ از ۱۹۴۴ که زنان حقوق سیاسی دریافت کردند تا اواخر دهه‌۱۹۶۰ میلادی که می‌توان آن را دوره‌ی آموزش سیاسی زنان نام داد، زنان به مراتب کمتر از مردان در رأی‌گیری شرکت جسته و بیشتر به نیروهای محافظه‌کار نزدیک به کلیسا رأی می‌دادند.

در دهه ۱۹۷۰ که شاهد پیشرفت جنبش فمینیستی نیز هستیم، تعداد رأی‌دهندگان زن به تدریج افزایش یافته و در اواخر این دهه فاصله‌ی آنان چه به لحاظ تعداد و چه سمت‌گیری سیاسی با مردان رأی‌دهنده کاهش یافت. از دهه‌۱۹۸۰ به بعد و همزمان با حضور چشمگیر زنان در عرصه‌ی آموزش عالی و اشتغال نه تنها آنان به‌عنوان رأی‌دهنده به خودمختاری دست یافتند بلکه بیشتر از مردان به نیروهای سیاسی غیرمحافظه‌کار رأی می‌دهند.

ما اگر به مشارکت سیاسی زنان به‌عنوان انتخاب شونده نظری بیفکنیم، مشاهده می‌کنیم که در مجلس ملی فرانسه میانگین درصد زنان نماینده از ۱/۶ در دهه ۱۹۶۰ به ۲/۶ در دهه ۷۰ و به ۵/۵ در دهه ۸۰ رسید. سپس از سال ۲۰۰۰ به بعد و به مدد قانون برابری سیاسی زن و مرد که از احزاب سیاسی می‌خواهد تا تعداد یکسانی کاندیدای زن و مرد را در لیست‌های انتخاباتی ارائه کنند، تعداد نمایندگان زن به تدریج رو به افزایش نهاد و از ۱۲/۳ در سال ۲۰۰۲ به ۲۶ درصد در مجلس منتخب ۲۰۱۲ رسید که احزاب چپ در آن اکثریت دارند.

حق رأی و مشارکت سیاسی زنان در ایران

در ایران اعطای حق رأی به زنان در ۱۹۶۳ میلادی که با مخالفت شدید رهبران مذهبی ازجمله آیت‌الله خمینی هم مواجه بود، به شرکت وسیع زنان چه به‌عنوان رأی‌دهنده و چه کاندیدا نینجامید. علاوه بر دلائلی که در مورد فرانسه برشمردم (سطح نازل آموزش، اشتغال، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی) نبود نظامی دموکراتیک و انتخاباتی آزاد را نیز می‌توان از عوامل بازدارنده مشارکت سیاسی زنان تلقی کرد.

۱۰ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و برای اولین بار ۶ زن به مجلس شورای ملی راه یافتند. آنان ۳ درصد کل نمایندگان را شامل می‌شدند. تعداد نمایندگان زن به تدریج رو به افزایش نهاد، به طوری که در مجلس بیست و چهارم یا آخرین مجلس دوران شاه تعداد آنان به ۱۷ نفر یا ۷/۵ درصد کل کرسی‌ها رسید.

در اولین مجلس پس از انقلاب شاهد حضور پررنگ زنان رأی‌دهنده بودیم، اما حضور زنان نماینده از سابق نیز کم‌رنگ‌تر شد. گرچه شرکت فعال زنان شهرنشین در انقلاب، آیت‌الله خمینی را واداشت تا برخلاف مواضع سابق خود از حقوق سیاسی زنان حمایت کند و آن را وظیفه‌ا‌ی شرعی برشمارد، اما هیچ سیاست تشویقی برای شرکت پررنگ‌تر زنان در نهادهای سیاسی انتخابی یا انتصابی در نظر گرفته نشد. از سوی دیگر تنها زنانی که التزام خود را به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه اثبات کنند، قادر به عبور از سد شورای نگهبان شده و قادر خواهند بود در انتخابات شرکت جویند. البته به شرط آنکه از سوی احزاب یا گروه‏های سیاسی رسمی برگزیده شوند.

تعداد نمایندگان زن در مجالس اول و دوم و سوم از ۴ نفر یا ۱/۶ کرسی‌ها فراتر نرفت، اما با خاتمه‌ی جنگ، حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی گسترده‌تر شد و مشارکت سیاسی زنان به‌عنوان رأی دهنده تا حدودی افزایش یافت و در انتخابات مجالس پنجم و ششم به اوج خود رسید زیرا با بازتر شدن فضای سیاسی، خواست‌های مختلف زنان نیز امکان بروز یافت و تعدادی از کاندیداهای زن که از سوی حزب سازندگی در مجلس پنجم و سپس اصلاح‌طلبان در مجلس ششم حمایت می‌شدند، توانستند آرای زنان را به‌خود اختصاص دهند. اما از آنجا که تعداد کمی از کاندیداهای زن موفق به عبور از سد شورای نگهبان شدند، تعداد نمایندگان زن افزایش چشمگیری نداشته و از ۴ به ۱۳ نفر یا حدود ۵ درصد کل کرسی‌ها رسید. پس از مجلس ششم و به دلیل بسته شدن فضای سیاسی مشارکت سیاسی زنان نیز کاهش یافت.

مشکلات زنان بعد از ورود به مجلس

افزون بر شمار اندک زنان در مجلس شورای اسلامی، زنان نماینده بامخالفت همکاران مرد خود مواجه شدند و از موقعیت بالایی در مجلس برخوردار نبودند. برای مثال آنان به عضویت هیأت رئیسه مجلس انتخاب نشده و عموماً در کمیسیون‌های مجلس به‌جز کمیسیون خانواده و بانوان و جوانان مشارکت داده نمی‌‌شدند.

تعداد زنان و موقعیت سست زنان در مجلس آنان را وامی‌دارد تا خود را با قواعدی هماهنگ کنند که مردان برای حفظ اقتدار خود وضع کرده‌اند و فرهنگ سیاسی مردانه را به چالش نگیرند. مردان که در رأس هرم اجتماعی و جنسیتی قرار دارند، امر سیاست را از آن خود می‌دانند و نابرابری‌های اجتماعی میان زنان و مردان در ساحت سیاست نیز خود را نشان می‌دهد.

تجربه فرانسه نشان می‌دهد که اراده سیاسی دولت، نیروها و احزاب سیاسی ازجمله عواملی‌اند که می‌توانند به افزایش مشارکت سیاسی زنان رهنمون شود. اما این اراده را می‌توان با آموزش احزاب و فعالان سیاسی در مورد اهمیت مشارکت سیاسی زنان و تأثیر آن بر ایجاد جامعه‌ای موزون‌تر ایجاد کرد. از طرف دیگر می‌توان با ایراد فشار بر احزاب و گروه‌های سیاسی در جهت افزایش کاندیداهای زن کوشید. آنجا که فعالین جنبش زنان با مردان و زنان سیاسی همکاری داشته‌اند، مشارکت سیاسی زنان افزایش یافته است. علاوه بر اهمیت ساختارها و نهادهای سیاسی، جایگاه زنان در عرصه سیاسی با قدرت و یکپارچگی جنبش زنان نیز در رابطه‌ی تنگاتنگی قرار دارد.

یکی از دلائل کمبود مشارکت سیاسی زنان در فرانسه در دهه‌های قبلی را می‌توان در این واقعیت جست که جنبش فمینیستی در فرانسه تا دهه‌۱۹۹۰ اهمیت چندانی برای قدرت سیاسی در مفهوم نهادینه آن (مثلاً مجلس) قائل نبوده و بیشترین تلاش خود را در جهت احقاق حقوق و دستمزد برابر، تقسیم عادلانه‌‌ کار خانگی، حق سقط جنین یا مبارزه با خشونت علیه زنان به‌ کار گرفت. جنبش زنان اساساً نسبت به زنان فعال در احزاب سیاسی، نظر خوبی نداشت. از سوی دیگر تعداد ناچیزی از زنان در احزاب سیاسی فعال بودند و از آنجا که سیستم سیاسی فرانسه بر پایه احزاب قرار دارد، تعداد بسیار اندکی زن از طرف احزاب برای شرکت در انتخابات معرفی می‌شدند. در آن سال‌ها جامعه‌فرانسه هم ارزش‌های محافظه‌کارانه داشت.

اکثر نظرسنجی‌ها در آن سال‌ها نشان می‌دهند که به نظر اکثریت مردم، مهم‌ترین مسئولیت زن تربیت فرزندان و رسیدن به امور خانه و خانواده تلقی می‌شد. اما به تدریج با حضور گسترده‌ی زنان در عرصه‌فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و نیز مقایسه تعداد ناچیز نمایندگان زن در نهادهای سیاسی فرانسه با بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، ایده ارتقای مشارکت سیاسی زنان به‌عنوان انتخاب شونده در سطح فعالین حقوق زنان و کل جامعه گسترش یافت.

شوراها؛ زنانه‌تر از مجالس

برخلاف آنان که مدعی‌اند زنان خود مسئول سلطه مردان در عرصه‌سیاسی هستند، در دو دهه اخیر هر زمان که احزاب سیاسی فرانسه (و نیز ایران) به زنان فرصت و امکان مشارکت سیاسی داده‌اند، زنان حضور فعال خود را به نمایش گذاشته‌اند. نمونه‌بارز این مدعا حضور پررنگ زنان در مجالس اروپا و نیز انجمن‌های شهر و روستاست.
۴۶درصد نمایندگان فرانسه در پارلمان اروپا را زنان تشکیل می‌دهند و ۳۵ درصد کل کرسی‌ها در انجمن‌های شهر و روستا در فرانسه به زنان تعلق دارد.

دلیل حضور پررنگ زنان در این دو نهاد انتخابی را می‌توان از یکسو در روش رأی‌گیری این دو نهاد جست که برخلاف انتخابات مجلس ملی فرانسه براساس نمایندگی به نسبت رأی قرار دارد (Proportional) و نه اکثریت آراء. از سوی دیگر این نهادها در نظر احزاب و دولتمردان فرانسه از اهمیت درجه اولی برخوردار نیستند و در نتیجه حاضر به تحمل حضور بیشتر زنان در این نهادها بوده و اصل برابری تعداد زنان و مردان در لیست‌های انتخاباتی را مطابق قانون برابری سیاسی زن و مرد مراعات می‌کنند. حال آنکه همین احزاب ترجیح می‌دهند جریمه سنگینی بپردازند، اما همین اصل را در انتخابات مجلس ملی فرانسه رعایت نکنند.

در ایران نیز حضور زنان در شوراهای شهر و روستا بسیار چشمگیرتر از مجالس شورای اسلامی است. یکی از دلائل مهم را می‌توان کنترل کمتر شورای نگهبان و نیز احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی بر کاندیداهای انتخابات انجمن‌های شهر و روستا دانست. بدین ترتیب و برخلاف انتخابات مجلس، برخی زنان که در احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی حضور نداشته و با مردان سیاسی بستگی خانوادگی ندارند هم امکان شرکت در انتخابات را می‌یابند.

دیگر این که برخلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی که کاندیداها می‌بایست ۳۰ تا ۷۵ ساله بوده و حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن را دارا باشند، در انتخابات شورای شهر و روستا سواد ابتدائی کفایت می‌کند و این امر به تعداد بیشتری از زنان عادی که تحصیلات بالایی ندارند امکان می‌دهد تا در انتخابات شرکت کنند. اما شاید مهم‌تر از همه آنکه زنانی که سابقه فعالیت سیاسی ندارند، ترجیح می‌دهند مشارکت سیاسی خود را از سطح مجلس آغاز کنند. زیرا با مسائل و مشکلات ملموس روزمره مردم که در شوراهای شهر و روستا مورد بحث قرار می‌گیرند آشنایی بیشتری دارند تا مسائل کلی مملکتی که در مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد. این نکته را من در تحقیقات میدانی خود بسیار شاهد بوده‌ام. بدین ترتیب در اولین انتخابات شهر و روستا که در ۱۳۷۷ برگزار شد، ۷۲۷۶ زن که ۲درصد کاندیداها را شامل می‌شوند شرکت جستند و ۶/۴ درصد آنان در مناطق شهری و ۱۸/۷ درصد آنان در مناطق روستائی انتخاب شدند.

در سال ۱۳۸۱ در دومین انتخابات شوراها تعداد منتخبین زن ۸۰ درصد افزایش یافت و در انتخابات ۱۳۸۵ حضور زنان در انجمن‌های شهر چشمگیر بود، به طوری که در مراکز استان‌ها زنان ۱۶درصد کرسی‌ها را از آن خود کردند و در شهرهای شیراز، زنجان، اردبیل، همدان، اراک، ارومیه و قزوین زنان بالاترین تعداد آرا را به‌خود اختصاص دادند و پس از آن در شهرهای اهواز، بندرعباس، سنندج، خرم‌آباد، رستم‌آباد و قم بالاترین آراء را کسب کردند. این امر نشان‌دهنده‌ی اعتماد رأی دهندگان به کاندیداهای زن به‌خصوص زنان مستقل از احزاب و گروه‌های سیاسی است.

علاوه بر عدم تمایل احزاب و گروه‌های سیاسی و دولتمردان در ایجاد شرایط مناسب برای جلب مشارکت سیاسی زنان و تقسیم قدرت سیاسی با آنان در ایران و فرانسه، وجود نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، تقسیم ناعادلانه‌ی کار خانگی و تربیت فرزندان که اهم آن بر دوش زنان قرار دارد، موانع متعددی را بر سر راه مشارکت سیاسی زنان ایجاد می‌کند. اما تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه زنان بسیاری از آنان را واداشته تا نابرابری‌های سیاسی را نیز مورد چالش قرار دهند.

در فرانسه بسیاری از فعالین حقوق زنان از طریق بحث و گفت‌وگو و کنش و واکنش با دولت و احزاب سیاسی درصدد از میان برداشتن موانع مشارکت سیاسی زنان هستند. در ایران اما به دلیل بسته بودن امکان چنین ارتباطاتی به ویژه پس از سرکوب جنبش سبز، می‌توان انتظار داشت که مشارکت سیاسی زنان خود را بیشتر در عرصه‌های سیاسی غیرنهادینه همچون جنبش‌های اجتماعی و به شکل شرکت در تظاهرات نشان دهد تا در نهادهای سیاسی انتخاباتی که حتی دگراندیشان مرد را نیز برنمی‌تابد.