تاثیر حق رأی بر جنبش برابری‌خواهی زنان

تولد نهضت حق رای زنان ایران با اعلام قانون اساسی مشروطه همزمان واقع شد. این قانون با الگوبرداری نه چندان دقیق و ماهرانه از کشورهایی مثل بلژیک و هلند تدوین شده بود. رنگ و بوی سنتی و مذهبی غالب بر مواد طرح شده در قانون اساسی موجب نادیده گرفتن حقوق زنان شد و آنان را همراه با مهجوران و مجرمان از حق رای محروم کرد. بدین ترتیب زنانی که در مبارزات مشروطه خواهی نقش فعالی داشتند در مواجهه با این تبعیض وارد عرصه جدیدی از مبارزات مستقل و برابری خواهانه شدند.

این مقاله اشاره به پنج خیزش تاریخی از سوی زنان برای کسب حق رای دارد که ازدوران جنبش مشروطه آغازمیشود، در زمان رضا شاه با کمی و کاستی ادامه می‌یابد، بعد ازشهریور ۱۳۲۰ نفس تازه می‌کند، دردوران مصدق و کودتای بیست وهشتم مرداد سرخورده می شود و به سالی پیش از اصلاحات موسوم به انقلاب سفید محمدرضا شاه زمینه تحقق آن ایجاد می‌شود.

آغازسخن

وقتی که وکیل الرعایا نماینده همدان در۱۲ مرداد ۱۲۹۰، مسئله برابری حقوق زن و مرد را در دوره دوم مجلس شورای ملی مطرح کرد، سید حسن مدرس یکی از رهبران مذهبی در مخالفت با وی چنین گفت: «ازروی برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروز هرچه تامل می‌کنیم می‌بینیم خداوند قابلیت در این‌ها (زنان) قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از این نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد. گذشته از این که درحقیقت نسوان در مذهب اسلام ما، تحت قیمومتند (الرجال قوامون علی النسا)، مذهب رسمی ما اسلام‌است. آن‌ها در تحت قیومتند. ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها بکنند». (خسروپناه.ص.۱۲۸)

و زنان مطابق این "برهان" و برهان‌های ظاهرا دلسوزانه‌تر تا پنجاه سال پس از آن همچون "دیوانه‌ها و سفها" با عزم مردان روحانی و تعداد زیادی غیرروحانی، تحت الحفظ(!) از حق رای محروم ماندند و به پستوخانه مردانه تاریخ رانده شدند.

آنچه مدرس در آن زمان به زبان آورد، سلف همان اندیشه‌ای است که میراث‌دارانش در این زمان هرچند که به زبان نیاورند اما همان کنند که مدرس به زبان آورد.

مشروطه خواهان و حق رای

حق مشارکت سیاسی وحق آموزش دو رویکرد عمده زنان فعال در آغاز دوران مشروطیت بود. پس از تصویب قانون انتخابات درسال ۱۲۸۵ که موجب حذف زنان درقانون انتخابات شد، حق مشارکت سیاسی درقالب مبارزه برای کسب حق رای به طور گسترده طرح شد. برآورده شدن آرزوی مجلسی متشکل از نمایندگان مردم، همزمان با برآورده نشدن آرزوی زنان فعال برای کسب حق رای و مشارکت سیاسی، موجب ظهور جریان مستقل برابری‌خواهی فراتر از حق رای درمیان زنان فعال شد.

کثیر مردان مشروطه بی‌توجه به تاثیر حضور زنان در تحکیم بنیان‌های مشروطه، با حذف زنان در انتخابات، درواقع نیمی از همفکران و حامیان اندیشه مشروطه‌خواهی را به کنار نهادند. اما در وقایع پس از به توپ بستن مجلس در سال ۱۲۸۶، همان زنان حذف شده مجددا دوشادوش مردان به مبارزه پرداختند.

بازگشایی مجلس در ۱۲۸۹ و اعلام اصلاح قانون انتخابات همزمان با شکل‌گیری جنبش حق رای زنان در امریکا و انگلیس بود. گسترش این موج مبارزاتی در کشورهای دیگر منطقه، حق رای زنان را تبدیل به یک مطالبه جهانی ساخته بود. زنان جهان در آن مقطع باتوجه به نوع مطالبات و با تاثیر از یکدیگر، مبارزات پارلمانی را به عنوان راه بهبود شرایط نابرابر خویش برگزیده بودند. زنان فعال ایران نیز به پشتوانه جهانی بودن این جنبش و به امید تحقق این خواست، حرکت‌هایی پرنفس را آغاز کردند. تشکل‌های زنان که در آغاز مشروطه‌خواهی بر سیاست‌های آموزشی و حق تحصیل تاکید داشتند، در این زمان در راه مبارزه برای کسب حق رای نیز پای گداشتند. تلاش‌های برابری‌خواهانه زنان موجب شد که در دوره دوم مجلس برخی از مردان مشروطه‌خواه نیز در مجلس به دفاع از حق رای زنان بپردازند، اما متاسفانه دراصلاحیه قانون انتخابات زنان همچنان از این حق محروم ماندند.

رضا شاه و حق رای

هرچند خودکامگی‌های رضاشاه در ابتدای کار تاثیرات بازدارنده‌ای بر حرکت‌های برابری‌خواهانه زنان گذاشت، اما همزمان با مدرنیزاسیون حکومتی که با الهام ازمدل ترکیه و همفکری با آتاتورک آغاز شده بود، اقدامات مثبتی نیز به نفع زنان صورت گرفت.

در این دوران هرآنچه نشانه‌های ظاهری مدرن در موضوع زنان بود، به فرمان رضا شاه صورت گرفت، اما حقوق دیگر همچون حق طلاق، حق ارث و حق رای همچنان نادیده گرفته شد. «مردان هنوز امتیاز داشتن چهار همسر در یک زمان و اختیار طلاق دادن آنان را داشتند، سرپرست قانونی خانواده شناخته می شدند و ازحقوق ارثی بیشتری بهره‌مند بودند. افزون براین، زنان همچنان از حق رای و نامزدی در انتخابات عمومی محروم بودند». (سناتور. ص.۳۸۶)

تلاش‌هایی که همزمان با مشروطه‌خواهی از سوی زنان فعال برای حق تحصیل، مسئله حجاب،‌ حق مشارکت سیاسی، تاسیس تشکل‌های خاص زنان و.... آغاز شده بود، در واقع با فرامین شدید و غلیظ حکومتی به نوعی به نام حکومت از جامعه مصادره شد و مجددا با مدلی دولتی و به شیوه‌ای آمرانه وارد جامعه سنتی شد.

شهریور ۱۳۲۰

دردوران جنگ جهانی دوم، پس از خروج رضا شاه از کشور‌به موجب فضای نسبتا بازسیاسی موجود، زنان تلاش‌های خود را برای کسب حق رای از سر گرفتند. دراین دوره احزاب سیاسی غیرمذهبی مانند حزب توده و حزب دموکرات نیز به مسئله زنان و حق رای توجه نشان دادند و در حمایت از مبارازت زنان موضع گرفتند. همزمان با این حمایت "حزب زنان ایران" توسط فاطمه سیاح و صفیه فیروز پایه گذاری شد. «از اهداف این حزب، تاکید بر ارتقای موقعیت اجتماعی زنان، افزایش آموزش و آگاهی بین زنان بود. حزب زنان ایران فعالیت گسترده‌ای را در زمینه حق رای آغاز کرد. آنها جلسات سخنرانی برگزار می‌کردند و سعی داشتند مردان روشنفکرمجلس را به حمایت از حق رای زنان ترغیب کنند». (سناتور. ص. ۳۸۷)

علیرغم تمامی تلاش ها اما زنان همچنان به دلیل موانع سنتی و مصلحت‌های سیاسی از حق رای محروم ماندند. درطول این دهه تنها یک بار در سال ۱۳۲۵ زنان در انتخابات شرکت کردند. در زمانی که حزب دموکرات آذربایجان دولتی ایالتی انتخاب کرد و حکومت وقت آذربایجان برای نخستین بار به زنان حق رای داد. (سناتور. ص. ۳۸۸)

حزب توده نیز که از مدافعین حق رای زنان بود، لایحه‌ای برای تساوی حقوق زن و مرد و حق رای از سوی فراکسیون خود در مجلس ارائه کرد که به دلیل نرسیدن امضاها به حد نصاب نتوانست راه به جایی برد. (سناتور. ص. ۳۹۱)

در سال ۱۳۲۷ با غیرقانونی اعلام شدن حزب توده، شاه هم از مجلس موسسان خواست تا قانون انتخابات را تغییر دهد تا او حق انحلال مجلس را داشته باشد. آنچه از تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات سهم زنان شد، تفکیک زنان از کودکان و دیوانگان بود اما در رفع محرومیت آنان از حق رای تغییری حاصل نشد.

دوران مصدق

محروم بودن زنان از حق رای موجب ایجاد موجی از حرکت‌های مستمر برابری‌خواهانه در طول سال‌ها بود. دوسال قبل از دولت مصدق درسال ۱۳۲۸ مهرانگیر منوچهریان کتاب "انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظرحقوق زن" را نوشت و در آن به نقد قانون انتخابات پرداخت. (سناتور.ص. ۳۹۲)

درسال ۱۳۳۰ مصدق به نخست وزیری رسید و همزمان پیش نویس لایحه انتخابات را تنظیم کرد که در آن حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شده بود.

تشکیلات دموکراتیک زنان حزب توده که در آن زمان به نام سازمان زنان ایران معروف بود، در کنار حزب زنان ایران که به شورای زنان ایران تغییر نام داده بود، برای ترغیب نمایندگان مجلس به تصویب حق رای، فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرد.

هم زمان با فعالیت گسترده زنان در موضوع حق رای، مخالفت آیات عظام رنگ و بوی تحکم بیشتری به خود می‌گرفت و دولت نوپای مصدق را تهدید می‌کرد. مخالفت‌های آیات عظام از طریق بیانیه‌های سازمان‌های سیاسی مذهبی همچون "فداییان اسلام" نیز حمایت می‌شد. سرانجام با اوج گیری مخالفت‌های مذهبی و غیرمذهبی که با فتوای آیات عظام در قم حمایت می‌شد، دولت مصدق مجبور به حذف حق رای زنان از پیش نویس لایحه انتخابات شد. زنانی که همپای مردان جامعه دردوران مبارزه برای ملی شدن نفت تلاش کرده بودند. نادیده گرفته شدند.

سازمان زنان حزب توده در نامه‌ای به سازمان ملل با استناد به منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر، اعتراض خود را به گوش جهانیان رساند. نسخه‌هایی از این نامه به دکتر مصدق و مجلس نیز فرستاده شد. «تعداد زیادی از روحانیون رده بالا مصدق را از مخالفت شدید خود درباره حق رای و انتخاب شدن زنان مطلع ساختند و حق رای زنان را ضد اسلام اعلام کردند». (جنبش حقوق زنان در ایران. ص. ۱۱۸)

کودتای بیست وهشتم مرداد

پس از سرکوب گسترده احزاب سیاسی و سازمان‌ها هرچند که فعالیت‌های انجمن‌های زنان نیز متوقف شد، اما مبارزه برای حق رای در ابعاد دیگر ادامه یافت. زنانی که به طبقه حاکم نزدیک‌تر بودند این بار حق رای خود را از خاندان سلطنتی و شاه طلب می‌کردند. در این دوره فعالیت زنان حول و حوش مسائل خیریه و خدمات رفاهی بود و از سازمان‌هایی که شورمندانه موضوع حق رای و برابری خواهی را هدف قرار داده بودند نشانی نبود.

در سال ۱۳۳۷ "شورای عالی جمعیت زنان" توسط گروهی اززنان که برخی از نزدیکان درباربودند، با هدف پی‌گیری مسئله زنان و مشخصا حق رای پایه ریزی شد. اشرف پهلوی ریاست عالی این شورا را به عهده گرفت . ورود اشرف به این جریان موجب شد که فعالیت‌های آن درباری و فرمایشی تلقی شود.

با طرح مجدد حق رای از سوی شورا، نیروهای مذهبی مجددا مخالفت خود را اعلام داشتند. این بار زنان اعلام تظاهرات کردند اما "اقبال" نخست وزیر وقت بعد ازآن‌که توسط علما به قم خوانده شد، لغو تظاهرات را اعلام کرد. زنان صبوری پیشه کردند. آن‌ها با تغییر دولت درسال ۱۳۳۹ و روی کار آمدن شریف امامی درروز شانردهم شهریور، دربرابر کاخ سنا جمع شدند. «نمایندگانی ازمیان زنان برای صحبت با رئیس مجلس سنا، سناتور صدرالاشرف وارد مجلس شدند، ولی به جز وعده‌هایی برای آینده نتیجه‌ای حاصل نشد». (سناتور صفحه ۴۰۴)

آغازدوران اصلاحات

در سال ۱۳۴۱دردوران نخست وزیری اسدالله علم ، حق رای زنان به همراه لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بار دیگر طرح شد. درتصویب نامه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان در شوراها ثبت و در جراید منتشرشد. این تصویب نامه باعث مخالفت دوباره روحانیون و علمای اعلام شد و آیت الله خمینی در نامه‌ای به اسدالله علم، ورود زن‌ها به انجمن‌های ایالتی و ولایتی را نیز مخالف اسلام دانست. (سناتور. ص. ۴۱۱)

سرانجام فشار اصناف و بازاریان و روحانیون موجب شد که تصویب‌نامه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیز لغوشود. با لغو این تصویب‌نامه، زنان دوباره اعتراض از سر گرفتند و "اتحادیه زنان حقوقدان ایران" هم زمان با روز جهانی حقوق بشر بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن تصریح شده بود که ضمن احترام به اسلام و مسلمان بودن زنان، اماخواست حق رای زنان با هیچ توجیهی قربانی نخواهد شد. همزمان با این بیانیه شورای‌عالی جمعیت‌های زنان نیزاعلام تحصن در کاخ نخست وزیری کرد. (سناتور ص.۴۱۶)

سرانجام در ۱۹ دی ۱۳۴۱ شاه طرح شش ماده‌ای خود معروف به "انقلاب سفید شاه و ملت" را اعلام کرد که یکی از آن‌ها لایحه اصلاحی قانون انتخابات بود.

پیشنهاد به رفراندوم گذاشتن این شش ماده هرچند از سوی گروه‌های مختلف مخالف شاه و روحانیون مذهبی با مخالفت روبرو شد، اما به هرحال رفراندوم در ۶ بهمن ۱۳۴۱ برگزار شد و زنان اجازه یافتند که در انتخابات شرکت کنند.

سرانجام در بیست ویکم شهریور ۱۳۴۲ پس از گذشت ۵۷ سال از مبارزات زنان برای کسب حق رای، زنان پای صندوق‌های رای رفتند، شش زن وارد مجلس شدند و دوزن توسط شاه به عضویت مجلس سنا منصوب شدند. مهرانگیز منوچهریان و شمس الملوک مصاحب زنان نماینده سنا و اولین سناتورهای زن ایرانی بودند.

درواقع آنچه زنان طی بیش از نیم قرن تلاش مستقل درپی کسب آن بودند، سرانجام با نادیده گرفتن و یا ندانستن پیشینه تاریخی مبارزات زنان، به عنوان یکی از خدمات ارزنده شاه وهدیه‌ای ملوکانه در آن زمان معرفی شد.

پایان سخن

مجله اطلاعات بانوان در سلسله مصاحبه‌هایی که در سال ۱۳۳۹ برای نظرخواهی درباره حق رای زنان انجام داد، ابتدا سراغ سناتور علی دشتی می‌رود. او پس از مخالفت‌های نه چندان جدی خود، سرانجام گفته بود: «مسئله طلاق مهم تر است... قبل از دخالت دادن بانوان در انتخابات باید زن را بشر فرض کرده و از حقوق طبیعی بشریت برخوردارشود... برحسب شریعت اسلام زن در شهادت و ارث نیمه حق مرد را دارد و در این باب مادامی که مسلمان هستیم نمی توان کاری کرد... اما در مسئله طلاق می‌توان اصولی را اتخاذ کرد و در ضمن عقد ازدواج شرایطی گنجاند که زن ها را ازعبودیت برهاند». (سناتور ص. ۴۰۶)

آنچه علی دشتی آن زمان هشدار می‌دهد هرچند توجیهی بر مخالفت او با حق رای نیست، اماحامل پیامی است برخاسته از واقعیت جامعه‌ای که از علمای مذهبی تا سناتورهای متجددش در مخالفت با خواست‌های زنان یک صدا بوده‌اند. واقعیتی که براساس آن امروز پس از پنجاه سال از کسب حق رای هنوز حقوقی که آن روز بدان‌ها اشاره شده محقق نشده است.

از زمانی که دسترنج تلاش‌های زنان با نام "هدیه ملوکانه" از سوی نیروهای موافق و مخالف شاه شناخته شد، روحانی و غیرروحانی به تقلیل ارزش این حق برخاستند و زنان فعال در سازمان‌های سیاسی نیز میدان برابری خواهی را رها کرده و تنها راه رهایی را در مبارزات ضد استبدادی علیه شاه دانستند. در این میان مبارزه برای حقوق برابر که می‌توانست با استفاده از حمایت‌های رسمی وارد لایه‌های درونی جامعه شود، در قلمرو زنان نزدیک به حکومت ماندگار شد. هرچند که زنان طیف‌های مختلف ازامکاناتی که در جامعه ایجاد شده بود بی بهره نماندند اما دیگر نشانی از جنبش مستقل و برابری خواهانه زنان دردرون جامعه دیده نمی‌شد. سخنان اشرف پهلوی در مجله زن روز دستاوردهای زنان را تا حد صدقه خاندان پهلوی تقلیل داد : «‌درباره حق انسانی و بشری آن چه که پدرم و برادرم می توانستند برای زن ایرانی تامین کرده‌اند حالا بقیه دست خود زن‌هاست. خودشان باید تتمه حق خودشان را بگیرند... زن ایرانی با داشتن دو رهبر دلسوز خیلی سهل و آسان به حقوق اولیه و آزادی خود رسیده است. حالا باید دیگر خودشان جلو بروند... حالا ما دو خانم سناتور و شش زن نماینده در مجلس داریم پس این‌ها برای چه به مجلس رفته‌اند؟ رفته‌اند که تتمه حقوق زن را بگیرند و برای بهبود زنگی او فکری کنند». (زن روز. ش. ۴۶. ۱۱ دی ۱۳۴۶. ص۱۴)

ترکیب اجتماعی زنانی که در سازمان زنان به عنوان نمایندگان برابری خواهی جمع شده بودند، در کنار اینگونه سخنان موجب شد که مخالفان شاه اعم از روحانی و غیرروحانی نسبت به فعالیت‌های حقوقی زنان بدگمان شوند و اصولا تا زمان انقلاب توجهی به حقوق زنان نداشتند تا آن‌که بعد ازانقلاب با سلب حق انتخاب پوشش، حق قضاوت و قانون خانواده، مجددا حقوق زنان در جامعه به طور وسیعی مطرح شد(!)

حمایت شاه از حق رای و عملکرد ضعیف زنان فعال برای حفظ استقلال خود ازدربار، ظاهری فرمایشی به فعالیت‌های زنان داد. زنان فعال در معدود سازمان‌های به جا مانده، انسجام لازم برای حفظ موقعیت مستقل جنبش زنان را نداشتند. همگرایی میان سازمان‌های زنان از پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کمرنگ شده بود. حذف حق رای زنان در لایحه انتخاباتی مصدق، موجب بروز ‌رویکردهای متفاوتی شده بود. کانون بانوان ایران و جمعیت زنان ایران با درک شرایط سخت و پرفشار مصدق صبوری پیشه کردند تا دوباره با خیزشی دیگردر دورانی دیگر مبارزه را از سر بگیرند. تشکیلات زنان حزب توده راه دیگری انتخاب کرد که منبعث از سیاست حزب توده در آن دوران بود. (روشنفکران وحجاب .صص۱۰۴ـ۱۰۶) بنابراین ملاطفت‌های درباری نه تنها مرهمی بر بدنه ضعیف‌شده این جنبش نبود بلکه موجب واگرایی گروه‌های مختلف زنان در ادامه راه مبارزات حقوقی‌شان نیز شد.

برخلاف این دوران اما در دوران مشروطه یکی از عواملی که به تقویت نهضت حق رای کمک کرد، همگرایی طیف‌های گوناگون حول مبارزه برای کسب حق رای بود. آن بخش از سازمان‌های زنان و افراد مستقل که برای حق تحصیل و آموزش تلاش می‌کردند، با مشاهده تلاش‌های زنان برای کسب حق رای در روند مبارزات، کنار یکدیگر قرار گرفتند و موجب تقویت بدنه جنبش شدند.

نتایج این دوره از مبارزات زنان برای کسب حق رای هرچند معطوف به کسب حق رای نشد، اما به طرح مطالبات حقوقی زنان در جامعه و اصولا آنچه امروزه به آن "مرئی شدن زنان" گفته می‌شود انجامید. انسجام نیروهای بالقوه، تشکیل سازمان‌ها و گروه‌های مختلف زنان، باعث شناختن موانع سنتی برای دستیابی به برابری و نیز بروز حساسیت‌های جنسیتی در میان مردان روشنفکر جامعه و همراهی آنان با زنان شد. بدینگونه قانون ناقص انتخابات همچون نوزاد نارس مشروطه خواهی در دامان رنگارنگ جنبش حق رای زنان درروند مبارزه پرورانده می‌شد.

بیش از صد سال از آغاز مبارزات زنان برای حق رای می گذرد. سناتورها و وزرای زنی که برای حضور آن‌ها در مجلس بیش از پنجاه سال مبارزه کردیم یا فراری شدند یا به چوبه دار سپرده شدند یا در انزوا وسکوت به استقبال مرگ رفتند. با آغاز دوران اصلاحات، برای دسترسی به مطالبات‌مان با امیدواری رای به صندوق ها ریختیم. هفت سال پیش سرخورده شدیم و دیگر پای صندوق نرفتیم. سه سال پیش در انتخابات سال ۱۳۸۸ رای زن و مردمان دزدیده شد. امسال زمزمه شوم لغو نظام انتخابات به گوش می‌رسد؛ مرگ میراث صد ساله مبارزات مشروطه خواهی. حالا به پنجاه سالگی حق رای زنان که حاصل بیش از پنجاه سال مبارزه بوده است رسیده ایم. پس هنوز دیر نیست، شاید در پنجاه سال آینده به تمامی آنچه سناتور علی دشتی پنجاه سال پیش در مصاحبه اش اشاره کرده بود دست یافتیم. عجله کارشیطان است!

منابع:

۱- هدف‌ها و مبارزات زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی. محمدحسین خسروپناه.تهران: پیام امروز. ۱۳۸۱
۲- سناتور(فعالیت های مهرانگیزمنوچهریان بربستر مبارزات حقوقی زنان در ایران). نوشین احمدی خراسانی . پروین اردلان. تهران : توسعه. ۱۳۸۲
۳- جنبش حقوق زنان درایران. الیزساناساریان. ترجمه نوشین احمدی خراسانی.تهران: اختران. ۱۳۸۴
۴- حجاب و روشنفکران. نوشین احمدی خراسانی. تهران. ۱۳۹۰