مخالفان حق رای زنان؛ از آیت‌الله خمینی تا احزاب سیاسی
۱۳۹۱ بهمن ۶, جمعه
سال ۱۳۰۳ بود که نامه "فرنگستان" نشریه حزب "تجدد" نوشت: «تا روزی که هر مرد بی‌سوادی حق رای دادن دارد و یک نفر زن عالمه از حق رای دادن و دخول در پارلمان حتی برای تماشا کردن هم محروم است امید ترقی نیست».
با این‌همه اگرچه گروه‌ها و مردان سیاسی‌ای بودند که از سال‌های آغازین قرن حاضر با زنان فعال برای دستیابی به حق رای همراه بودند، اما در طول سال‌های متمادی صدای مخالفان حق رای زنان همواره بلندتر بود. این صداها به‌ویژه در هر بزنگاه تاریخی، که فعالان جنبش امید داشتند قانون انتخابات اصلاح شود و حق زنان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن به رسمیت شناخته شود، بلندتر شد.
همصدائی احزاب با روحانیت
آن‌چه به صدای مخالفان قوت و قدرت بیش‌تری می‌داد این بود که این صدا نه تنها از تریبون مساجد و حوزه‌علمیه یا از سوی روحانیت که از تریبون‌های بی‌شمار احزاب مختلف سیاسی شنیده می‌شد. وقتی روحانیونی نظیر آیت‌الله مدرس، کاشانی و خمینی در مخالفت با حق رای زنان تا آن‌جا پیش رفتند که زنان طرفدار حق رای را "هر جایی" خواندند، جبهه ملی و نهضت آزادی نیز با بالا بردن پرچم مخالفت با سیاست‌های محمدرضا شاه پهلوی٬ بر طبل مخالف با حق رای کوبیدند.
مخالفت با شاه چنان در درجه اول قرار گرفت که حزب توده ایران هم که از اولین گروه‌های پی‌گیر در جنبش حق رای زنان بود در نهایت وقتی در سال ۱۳۴۱ و با اجرایی شدن مفاد "انقلاب سفید" شاه، زنان به حق رای دست یافتند، حق رای را "عطیه‌ای شاهانه" خواند و در مخالفت با آن اطلاعیه داد.
اما نه تنها روحانیون مخالف حقوق زنان یا گروه‌های مخالف شاه، که بخشی از فعالان حوزه زنان و از سوی دیگر نزدیکان شاه نیز در طیف گسترده مخالفان جنبش حق رای زنان قرار می‌گرفتند. این گروه‌ها و افراد با تمام مرزبندی‌های ایدئولوژیک یا سیاسی در نهایت سر یک مساله توافق داشتند و آن‌این‌که مخالفت با حق رای زنان را به دلایل مختلف امری گریزناپذیر می‌یافتند.
آیت‌الله خمینی و تغییر لحن در مخالفت با حق رای
آیت‌الله خمینی یکی از آخرین، اما فعال‌ترین و سرسخت‌ترین مخالفان مذهبی حق رای زنان بود. وی در بیش‌تر اظهارنظرهای خود دستیابی زنان به حق رای را سبب "در خطر افتادن اسلام" می‌دانست و او بود که به طور رسمی اعلام کرد که صرفا "یک مشت زن هرجایی" خواهان حق رای هستند. با این‌همه در پی سرکوب‌سیاسی و حمله به فیضیه قم در فروردین ۱۳۴۲ که در پی دوره‌ای از مدارا و تمکین سیاسی دولت در برابر حوزه و علما بود، لحن و استدلال آیت‌الله نیز تغییر کرد.
در این زمان وی که خود پیش از آن حتی برای حل موضوع به شاه تلگراف ارسال کرده و خواسته بود از در گفت‌وگو وارد شود، این بار نبود آزادی سیاسی را دلیل مخالفت خود با حق رای زنان اعلام کرده و گفت که در جایی که مردان هم حق واقعی رای ندارند حق رای زنان ابزار سیاسی است. طرفداران آیت‌الله امروز نیز در توضیح مخالفت وی با حق رای زنان بیش‌تر بر این بخش از استدلال وی تاکید می‌کنند.
مخالفت‌آیت‌الله خمینی با حق رای زنان زمینه‌ساز مخالفت‌های سیاسی گسترده‌تر بعدی آیت‌الله و حوزویان بود که در نهایت به دستگیری وی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ انجامید. آقای خمینی ده ماه زندانی شد و در سال ۱۳۴۳ به ترکیه و سپس عراق تبعید شد.
نگاهی به پیشینه مخالفت آیت‌الله خمینی با حق رای زنان
بیش از یک دهه قبل از قانونی شدن حق رای زنان ایران٬ در اردیبهشت ۱۳۳۰ در پی تهیه پیش‌نویس لایحه انتخابات از سوی دولت مصدق که در آن حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، آقای خمینی که در آن زمان از مدرسان حوزه علمیه قم بود یکی از کسانی بود که در مخالفت با این موضوع سخن گفت. آیت‌الله کاشانی نیز مخالفت خود را اعلام کرد و دولت را از این کار برحذر داشت. با اوج‌گیری مخالفت‌ها، دولت مصدق حق رای زنان را از پیش‌نویس لایحه انتخابات حذف کرد.
با این‌همه حضور فعال روح‌الله خمینی در سال‌های منتهی به تصویب حق رای زنان مشهود می‌شود. وی در این زمان چه از طریق مکاتبات و چه از طریق سخنرانی‌ها یا تعطیلی کلاس‌های درس خود در حوزه، مخالفت خود را با مشارکت سیاسی زنان در انتخابات به نمایش گذاشت.
اوج مخالفت‌ها در زمان بررسی لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. در این لایحه حق رای بر ای زنان منظور شده بود. آیت‌الله خمینی در ۱۷ مهر ۱۳۴۱ تلگرامی به محمدرضا پهلوی فرستاد و در آن به مفاد تصویب‌نامه اعتراض کرد.
در ۶ آبان ۱۳۴۱ نیز که ۲۰۰ نفر از کسبه بازار تهران برای استماع نظر آیت‌الله خمینی درباره ضرورت لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به منزل ایشان در قم رفتند٬ وی به صورت علنی اعلام کرد که «از ۱۰ ميليون نفر جمعيت زن ايران، فقط يك صد نفر زن هرجايى مايل هستند كه اين كار بشود».
پس از عقب‌نشینی دولت از لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که خبر آن در جراید روز شنبه ۱۰ آذر ۱۳۴۱ منتشر شد، آیت‌الله خمینی باز به همین مناسبت در حوزه سخنرانی کرد و بار دیگر به اظهار نظر درباره حق رای زنان پرداخت: «شما ببینید بیست و چند سال از این کشف حجاب مفتضح گذشته است، حساب کنید چه کرده‌اید؟ زن‌ها را وارد کردید در ادارات، ببینید در هر اداره‌ای که وارد شدند آن اداره فلج شد. فعلا محدود است، علما می‌گویند توسعه ندهید به استان‌ها نفرستید. کسانی که شما از آن تقلید می‌کنید، دارند به آسمان می‌پرند، شما به زن‌ها ور می‌روید؟...».
اما در نهایت در ۱۹ دی ۱۳۴۱ شاه طرح شش ماده‌ای خود معروف به انقلاب سفید را اعلام کرد. ماده پنجم این طرح درباره اصلاح قانون انتخابات بود. دولت اعلام کرد که مفاد شش‌گانه انقلاب سفید روز ششم بهمن همان سال به رفراندوم گذاشته می‌شود. مجددا روحاینت مخالفت کردند و علیه آن برخاستند. با این همه رفراندوم برگزار شد و زنان اجازه یافتند در انتخابات شرکت کنند. در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ دولت فرمانی مبنی بر به رسمیت شناختن حق رای زنان صادر کرد. اقدامی که مخالفت حوزه و آیت‌الله خمینی با آن این بار نه به عقب‌نشینی دولت و رژیم که به دستگیری آیت‌الله منجر شد.
از سخنرانی مدرس تا اعلامیه ۹ امضایی
بعد از فرمان به رسمیت شناخته شدن حق رای زنان توسط شاه بود که "اعلامیه ۹ امضایی" علمای قم در واکنش به آن منتشر شد. روحانیون در این اعلامیه بیان داشتند: «پایههاى اقتصادى این مملکت در شرف فروریختن است...با این وضع رقت‌بار به جاى آن‌که دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم مى‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطاى حق زن‌ها، یا وارد نمودن نیمى از جمعیت ایران در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد».
این اطلاعیه که بیش از ۵۰ سال پس از نطق مدرس در مجلس شورای ملی صادر شد، اگرچه تا حدودی نشانگر تغییر لحن روحانیت در این سال‌ها بود اما در نهایت تفاوت چندانی در محتوا نداشت٬ محتوایی که از فرودست پنداشتن زنان حکایت می‌کند. در دوره دوم مجلس شورای ملی، محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد که با مخالفت شدید سید حسن مدرس روبرو شد. وی گفت: «خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از آن نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد و گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومیت‌اند...ابداً حق انتخاب نخواهند داشت...».
حمایت نهضت آزادی از روحانیون و مخالفت جبهه ملی با حق رای
هنگامی که روحانیت با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و خصوصا حق رای زنان به مخالفت پرداخت، نهضت آزادی اطلاعیه‌‌ای در حمایت از مخالفت روحانیون با لایحه انتخاباتی انتشار داد. نهضت آزادی در اطلاعیه خود تلاش کرد موضع روحانیون در مخالفت با حق رای را توضیح دهد. در این اطلاعیه آمد: «علما مخالف نیات پنهان دولت هستند. علما نگران‌اند هدف دولت شکستن قلمرو اسلام و مشروطیت از طریق کشاندن زنان به هرج‌و‌مرج سیاست و بی‌شرمی و افترازنی باشد».
مخالفت روحانیون از سوی جبهه ملی دوم هم مورد حمایت قرار گرفت. این تنها مورد از همراهی جبهه ملی در مخالفت با حق رای زنان نیست. وقتی به رغم فشارهای موجود مصدق در ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری رسید و پیش‌نویس لایحه انتخابات را تنظیم کرد که در آن حق رای برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، شاخه مذهبی جبهه ملی با شرکت زنان در انتخابات مخالف کرد. البته حزب ایران به‌عنوان بخشی از جبهه ملی با حق رای زنان موافق بود.
توضیح عضو جبهه ملی درباره مخالفت تاریخی
بهروز برومند٬ عضو حزب نهضت ایران و مسئول گروه ۱۶ آذر ٬ گروه دانشجویی جبهه ملی٬ در گفت‌وگو با دویچه وله درباره موضع جبهه ملی در قبال قانونی شدن حق رای زنان در آن زمان توضیح می‌دهد. وی تاکید دارد که جبهه ملی مخالف حق رای نبود و تنها با اقدامات شاه مخالفت داشت. به اعتقاد وی سخن گفتن از آزادی زنان هنگامی که آزادی کلی وجود ندارد، دور شدن از خط اصلی مبارزه است.
بشنوید: گفت‌وگو با بهروز برومند
برومند درباره مخالفت تاریخی جبهه ملی می‌گوید: «واقعیت این است که حق از قدیم گفته‌اند دادنی نیست، گرفتنی است. در آن پنجاه سال پیش دست‌کم تا جائی که من به‌خاطر دارم، هیچ کوششی از جانب بانوان کشور برای کسب حق رای نبود. مساله انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که جزوی از انقلاب سفید شاه بود. در شرایطی که مردها آزاد نبودند که رای دهند یا انتخاب شوند، یعنی همه چیز فرمایشی بود، طبیعی‌ست این‌که کسی بخواهد بیاید بگوید بانوان به مجلس بروند یک برنامه تبلیغاتی یا محکم کردن پایه‌های رژیم ستم‌شاهی (آن‌طور که ما می‌گفتیم) یا خودکامگی‌ست. یعنی اگر هم زنان می‌خواستند به مجلس بروند این را باید شاهنشاه تعیین می‌کردند نه این‌که بانوان به دست بیاورند. این قضیه بود که واقعا ما را در آن شرایط نگران می‌کرد».
با این همه برومند توضیح می‌دهد که «یادم نمی‌آید در آن شرایط جبهه ملی بیانیه‌ای داده باشد و اختصاصا با حق رای خانم‌ها مخالفت کرده باشد».
وی حضور زنان در حزب را نشانگر به رسمیت شمردن مشارکت سیاسی زنان از سوی حزب می‌داند: «دو تا خانم بودند یکی خانم هما دارابی که بعدا پزشک شدند، و دیگری هم به خون‌خفته راه آزادی٬ پروانه فروهر، بود که هر دو عضو شورای مرکزی حزب بودند. بنابراین حزب به طور قطع برای زنان همه گونه حقی قایل بود. این‌که بحثی باشد که از حق رای زنان کسی ناراحت باشد، نبود. اما انقلاب سفید را دسیسه‌ای برای استمرار دیکتاتوری و وابستگی می‌دانستند، بنابراین مخالف آن بودند».
او به عنوان مثال می‌گوید: «اولین سخنران مراسمی که جبهه ملی کار خود را با آن در ۱۶ آذر سال ۳۹، آغاز کرد٬ زنده‌یاد پروانه فروهر بود. اگر به یک نفر اجازه می‌دهند برای انبوهی از دانشجویان در دانشگاه تهران سخنرانی کند، می‌شود با حق رای او مخالف باشند؟».
برومند با این‌همه تایید می‌کند که مخالفت‌هایی با حق رای زنان بوده است: «طبیعی‌ست که آن طرز تفکر آن زمان بوده، هنوز هم در زمان ما کسانی هستند که مخالف حق رای بانوان باشند. آن زمان هم بودند و بله در جبهه ملی هم بوند، اما مخالفت اصلی با انقلاب سفید بود. نمی‌توانستیم بگوییم ما از انقلاب سفید حق رای زنان را قبول داریم. این نوعی تایید شاه بود».
وی می‌گوید: «در آن زمان ما مردان حق رای داشتیم ولی یاد ندارم هیچ دانشجوی پسر عضو رفته باشد رای داده باشد. تمام دوران شاه من یک بار رای ندادم. وقتی خودم نرفتم رای بدهم چه نگرانی داشتم؟ می‌دانستم همسرم هم که اتفاقا در حزب با او آشنا شده بودم و کار حزبی می‌کرد، نخواهد رفت رای بدهد. این آب در هاون کوبیدن بود. یعنی اگر زنان حق رای به دست می‌آوردند، تازه می‌شدند مثل مردها، مثل بنده نمی‌رفتند از این حق استفاده کنند چرا که می‌دانستیم رای ما به جایی نمی‌رسد».
وی در نهایت با این توضیح که نگرش حزب به زنان باید از روی عملکرد آن سنجیده شود می‌گوید: «متاسفانه این عیبی‌ست که سیستم‌های دیکتاتوری و خودکامه دارند.آدم موقعی که دارد لجنی را پاک می‌کند، لجن به سر و صورتش هم می‌پاشد. درگیر شدن با دیکتاتور، یک آدمی مثل شاه که با دسیسه می‌خواهد کار خود را ادامه دهد٬ هیچ زمان بی عارضه نیست، یعنی بهایی خواهیم پرداخت. مثلا به آدم وصله زده می‌شود که تو مخالف آن حرکت درست شاه بودی نه این‌که مخالف شاه بودی».
البته برومند از پروانه فروهر اینطور نقل می‌کند: «پروانه گفته بود زنان و مردان هر دو در ستم هستند، هر دو در فشار هستند و بیان می‌کرد جدایی زنان از مردان و ایجاد خواست‌هایی که آنان را از آزادی به دور می‌کند، خواست‌های فرعی، زمانی قابل پیگیری است که آزادی کلی باشد.» وی می‌گوید: «دستگاه می‌کوشد چه آن زمان چه بعد ما را از خط اصلی که آزادی و استقلال است دور کند. یعنی زمانی که ما شروع کردیم بگوییم ستم مضاعف بر زن وجود دارد، این ما را از خط اصلی کنار می‌کشد».
زمان٬ قاضی اقدامات برای ارتقای حقوق زنان
احزاب مختلف در نهایت بر سر این استدلال توافق دارند که موافقت با حق رای زنان می‌توانست موافقت با شاه قلمداد شود. آن‌ها، اقدام شاه را بازی سیاسی می‌خوانند. اما برخی از فعالان جنبش زنان نظر دیگری دارند. آسیه امینی٬ روزنامه‌نگار٬ به دویچه وله می‌گوید: «اگر بپذیریم بازی سیاسی بوده می‌توان گفت واکنش احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی هم واکنش سیاسی دیگری به این بازی سیاسی بوده است».
امینی می‌گوید:«وقتی داریم درباره حق حرف می‌زنیم داریم درباره پشتوانه قانونی یا تضمین اجرایی آن حق هم حرف می‌زنیم. برخی جوامع توانسته‌اند حقوق‌شان را با تلاش و مبازره کسب کنند، برخی جوامع توانسته‌اند با آگاهی از آن‌چه دیگران کسب کرده‌اند، دانش سیاست یا حقوق را به کار بگیرند و این حقوق را قانونی کنند».
وی درباره "اعطایی" خواندن حق رای زنان می‌گوید: «من حقوق "اعطایی" را محصول دانش افرادی می‌دانم که این حقوق را خواسته‌اند به دیگران بپردازند، محصول آگاهی آن‌ها از نوعی جامعه مدرن‌تر و مدنی‌تر می‌دانم» وی نتیجه‌گیری می‌کند: «بنابراین آن را در بستر بازی‌های سیاسی ارزیابی نمی‌کنم».
این فعال حقوق زنان توضیح می‌هد: «من فکر می‌کنم اگر به یک فرد به نام شاه، ولایت فقیه، رییس‌جمهور، سلطان یا هر چیز دیگر انتقاد داریم، نوع انتقادمان باید مشخص باشد. اگر آن فرد آمده در همان جایگاه بدی که بوده چیزی به نام حقوق زنان را تصویب کرده نمی‌توانیم بخاطر این‌که آن جایگاه را مورد نقد قرار بدهیم، این را با یک واکنش مشابه پاسخ بدهیم. این برخورد را اندکی سیاسی ارزیابی می‌کنیم. اعتقاد دارم حقوق چه به صورت اعطایی چه با تلاش افراد به دست بیاید، حقوق آن‌هاست فرقی نمی‌کند. هر کسی که تصویب کند دستش درد نکند».
وی درباره اینگونه تحلیل از دستاوردهای اشخاص و رژیم‌های مختلف می‌گوید: «این مرز مشترک کسانی‌ست که مبارزات‌شان مبنای حق‌طلبانه‌و حق‌خواهانه دارد.» امینی البته تاکید دارد: «این حرف من به این معنی نیست که سیاستمدار دیکتاتور را بخاطر یک عمل درست او تایید کنیم، بحث ما درباره عملی‌ست که در گذشته انجام گرفته و سیاسی ارزیابی می‌شود».
زنان مخالف حق‌رای زنان!
مخالفت با حق‌رای زنان در تاریخ معاصر ایران محدود به احزاب و مردان نبوده است. بخشی از جنبش زنان در پنج دهه پیش نیز با این حق مخالف بود و بیان می‌داشت باید تمرکز اصلی روی آموزش زنان باشد. صاحبان این نظریه حق رای را تا زمانی که زنان آگاه نشوند بی‌مصرف می‌دانستند. لغو برخی از اصلاحات قانون خانواده که به نفع زنان بودند در پی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ موید این نظر افراد بود که می‌گفتند حقوق اعطایی به سهولت قابل بازپس‌گیری خواهد بود، چرا که بستر آن در جامعه شکل نگرفته است. این نگرش هنوز هم در میان بخشی از جنبش زنان نسبت به اقدامات مثبت درباره زنان در سال‌های پیش از انقلاب وجود دارد.
آسیه امینی اما معتقد است: «آگاهی اگر در جامعه وجود نداشته باشد می‌تواند منجر به مقاومت درونی شود، اما این نمی‌تواند دلیل شود ما با این حق مخالفت کنیم یا با کسی که می‌خواهد این حق را دنبال کند مخالفت کنیم. انتقاد این است که چرا این حق بدون بستر آگاهی دارد مطرح می‌شود، اگر کسی قدرت مجلس و حکومت را دارد باید بتواند در سیستم اجتماعی نفوذی داشته باشد که وقتی می‌خواهد درباره برابری، حتی برابری قومی و مذهبی، کار کند، هم‌زمان بتواند روی افکار عمومی و آگاهی عمومی هم کار کند. وگرنه تردیدی نیست که جامعه ممکن است با تضادهای درونی خودش به پس‌روی هم برسد».
آسیه امینی درباره واکنش سرد فعالان زن به موضوعاتی که در سال‌های اخیر مطرح شد نظیر صدور مجوز ورود زنان به استادیوم‌ها در دور اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، که در پی مخالفت مراجع لغو شد، یا دیگر اقداماتی که اکنون نیز اگر از سوی جمهوری اسلامی برای زنان صورت گیرد ظاهرا پتانسیل آن را دارد که اعطایی خوانده و با آن مخالفت شود توضیح می‌دهد: «ما باید تعریف خود را مشخص کنیم. باید بدانیم دقیقا موضوع سئوال ما چیست؟ آیا ما داریم به شعارهای سیاسی سیاستمداران می‌پردازیم که هرگز جنبه عملی پیدا نمی‌کند؟ یا می‌گوییم یک آدمی پنج عمل انجام داده که سه تا از آن‌ها نادرست بوده اما دو تا عمل را توانسته انجام دهد و این دو عمل نتیجه مثبت در جامعه داشته است؟ این دو موضوع متفاوت است».
وی می‌گوید:«حرف من به شعارهای سیاسی افراد ربطی پیدا نمی‌کرد. همین آقای احمدی‌نژاد اگر توانسته بود روی حرفش بایستد و بگوید زنان حق دارند وارد استادیوم‌های ورزشی شوند و این نظر را قانونی و اجرائی کرده بود، چه کار بدی بود؟».
امینی اعتقاد دارد فقط گذر زمان می‌تواند در این مورد قضاوت درست کند که یک حاکم چقدر در تلاش یک بازی سیاسی برای حفظ قدرت و چقدر موفق به ایجاد تغییر بوده است.