جواد لاریجانی: احکام اعدام جای بازنگری دارند
۱۳۹۴ دی ۷, دوشنبه
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه می‌گوید مجازات اعدام یکی از تعزیرات در قوانین جمهوری اسلامی است. او روز دوشنبه (۷ دی / ۲۸ دسامبر) در جلسه‌ای با حضور دانشجویان خارج از کشور در دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد: «مقداری از تعزیرات موجود در قوانین ما به حدود قصاص مربوط می‌شود. قصاص یک حق خصوصی است و اسلام گرایش به بخشش دارد.»
او گفت رئیس قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که مجازات اعدام به کاهش جرایم منجر نشده و احکام اعدام نیاز به بازنگری دارند.
این سخنان سه هفته پس از آن بیان می‌شود که ۷۰ نماینده مجلس طرحی را برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کردند. در این طرح پیشنهاد شده که به جای اعدام، برای دست‌اندرکاران قاچاق مواد، حبس ابد در نظر گرفته شود و تنها قاچاقچیان مسلح به اعدام محکوم شوند.
بیشتر بخوانید: طرح جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر
جواد لاریجانی در آذر سال ۱۳۹۳ هم گفته بود که با یک تغییر قانون امکان حذف بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها وجود دارد.
ایران پس از چین بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد. بیشترین شمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مربوط به جرایم مواد مخدر است و پس از آن حکم قصاص است که متهمان را به دست خانواده مقتول به چوبه دار می‌سپارند.
حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مهر سال ۹۳ گفته بود مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر باعث جلوگیری از قاچاق و مصرف مواد نشده و می‌توان از "باب مصلحت" اعدام در مورد مواد مخدر را کنار گذاشت.
بیشتر بخوانید: «ایران برای حذف مجازات اعدام از جرائم مواد مخدر تلاش کند»
بر اساس قوانین جزایی ایران، کسانی که دست به تولید، قاچاق یا حمل پنج کیلوگرم یا بیشتر تریاک و ۳۰ گرم یا بیشتر هروئین، مرفین یا مواد روانگردان ترکیبی خاص و غیرطبی نظیر شیشه می‌زنند، با مجازات اعدام روبرو می‌شوند.
یک سال قبل و در دسامبر ۲۰۱۴، شش سازمان غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر از اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل خواسته بودند که کمک‌های مالی خود به ایران را تا زمان لغو مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر به حالت تعلیق درآورد.
بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران که اکتبر ۲۰۱۵ به سازمان ملل ارائه شد، دست‌کم ۶۹ درصد اعدامهای صورت گرفته در شش ماه نخست سال ۲۰۱۵ به تخلفات مواد مخدر مربوط بوده است.
بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: شمار اعدام‌ها در ایران افزایشی "بهت‌آور" دارد
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز پنجشنبه (۲۶ آذر/ ۱۷ دسامبر) از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست برای پایان دادن به مجازات اعدام در مورد کلیه تخلفات عاری از خشونت مواد مخدر، "اصلاحیه پیشنهادی قانون مواد مخدر" را تصویب کنند.
جرم‌شناسان می‌گویند ریشه‌های انواع بزه‌کاری از جمله قاچاق مواد مخدر با اعدام خشکیده نمی‌شوند بلکه اعدام، خشونت در جامعه را تشدید و نهادینه می‌کند.