«ایران برای حذف مجازات اعدام از جرائم مواد مخدر تلاش کند»
۱۳۹۴ آذر ۲۶, پنجشنبه
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز پنجشنبه (۱۷ دسامبر/ ۲۶ آذر) از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست برای پایان دادن به مجازات اعدام در مورد کلیه تخلفات عاری از خشونت مواد مخدر، "اصلاحیه پیشنهادی قانون مواد مخدر" را تصویب نمایند.
ایران از نظر شمار اجرای مجازات اعدام جایگاه دوم را در جهان دارد. جایگاه نخست از آن چین است. بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران که اکتبر ۲۰۱۵ به سازمان ملل ارائه شد، دست‌کم ۶۹ درصد اعدام‌های صورت گرفته در شش ماه نخست سال ۲۰۱۵ به تخلفات مواد مخدر مربوط بوده است.
از اول ژانویه تا اول نوامبر سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۸۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در حال حاضر هزاران نفر در صف اعدام قرار دارند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید افزایش شمار اعدام متخلفان مواد مخدر، مشکل مواد مخدر در ایران را حل نمیکند.
اخیرا گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کرده‌اند که براساس آن مجازات اعدام از بسیاری از تخلفات مربوط به مواد مخدر حذف میشود. این طرح را ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا کرده‌اند.
میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفته است، «با تصویب این طرح، مجازات اعدام درخصوص مواد مخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد».
مخالفان و موافقان حذف مجازات اعدام
این نماینده مجلس همچنین گفته است: «نمایندگان در این طرح مجازات جایگزین پیشنهاد کرده‌اند و با تصویب آن، مجازات اعدام درخصوص مواد مخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد، بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به‌سر می‌برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد.»
اما هنوز از سرنوشت این طرح خبری در دست نیست. محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در این رابطه به روزنامه "شرق" گفته است: «به‌جز امضاهای نمایندگان هنوز هیچ اقدام مجددی در این رابطه صورت نگرفته است و علی‌القاعده کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس باید در این مورد پیگیری بیشتری را انجام می‌داد که تاکنون جلسه‌ای مرتبط نداشته‌ایم».
به‌رغم حمایت ۷۰ نماینده مجلس از حذف یا کاهش استفاده از مجازات در مورد جرایم مواد مخدری، این طرح مخالفان سرسختی نیز دارد. ستاد مبارزه با مواد مخدر با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مخالف است.
به نوشته شرق، علی مؤیدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از مخالفان جدی معتقد است: «حذف ماده ۳۲ مبارزه با مواد مخدر در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، راه را برای قاچاقچیان باز کرده است و در طول ۳۵ سال گذشته هرگز چنین فرصتی برای قاچاقچیان مواد مخدر به وجود نیامده بود.»
بدرفتاری با زندانیان متهم به جرایم مواد مخدر
سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین می‌گوید: «افرادی که به ارتکاب جرایم مواد مخدر متهم شده‌اند، با موارد اسف‌بار نقض حقوق مواجه هستند، که از همان لحظهای که مقامات آنها را به دلایل قانونی مشکوک و نامعلوم دستگیر میکنند شروع میشود.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود می‌گوید: «این سازمان در طول ماههای مارس و نوامبر ۲۰۱۵ با هشت زندانی محکوم به اعدام و یا در انتظار صدور حکم مجازات برای تخلفات مواد مخدر، مصاحبه‌هایی تلفنی انجام داد و بدین طریق موارد جدی نقض تشریفات حقوقی و نقض قوانین دیگر را مستند نمود. مصاحبه شوندگان از میان بیش از ۲۰۰۰ زندانیانی بودند که در یکی از بخشهای زندان قزل حصار محبوس هستند و اکثر آنها به اتهام جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.»
زنذانیان به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌طور مرتب به زندانیان چشم‌بند زده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار میدهند و وادارشان میکنند که اقرارنامههایی را امضاء نمایند.
زندانیان مواد مخدر همچنین گفته‌اند مسئولان، شواهد و مدارکی را که می‌گویند علیه متهمان وجود دارد، به آنها نشان نمیدهند. برخی نیز گفته‌اند که بازپرسها و قضات به جای ارائه شواهد مدارک، می‌گویند احکام صادره توسط آنها بر مبنای "علم قاضی به موضوع" بوده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه ۱۷ دسامبر خود بخش‌هایی از اظهارات چندین نفر از زندانیان را نیز منتشر کرده است. یکی از این‌ها فردی با نام مستعار "بهمن" است که همراه هشت نفر دیگر در انتظار فرجام محاکمه‌‌ای است که پایان آن صدور حکم اعدام خواهد بود. او می‌گوید پنج سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برد و وضعیت پروندهاش روشن نیست.
فرد دیگری گفته که پس از بازداشت به مدت یک هفته در زیرزمینی کتک خورده و شکنجه شده است. او می‌گوید: «ماموران بلایی به سرتان میآورند که مجبور شوید بگویید بسیار خوب قبول است این [مواد مخدر] متعلق به من است.»