جزئیاتی از "پروندههای مفتوح" محمود احمدینژاد
۱۳۹۶ فروردین ۲۸, دوشنبهمعاون اول و سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته (۲۷یکشنبه فروردین/ ۱۶ آوریل) در نخستین نشست خبری خود در سال جدید در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده محمود احمدینژاد گفت: «پرونده مفتوح است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنیاژهای افزود این که امسال دادگاهی برای رسیدگی به اتهامهای رئیس دولتهای نهم و دهم تشکیل بشود هنوز مشخص نیست.
در مورد حضور یافتن یا نیافتن احمدینژاد در دادگاه و اتهامهایی که به او زده شده خبرهای و گزارشهای گوناگوتی منتشر شده است. الیاس حضرتی، نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید "اطلاع دقیق" دارد که احمدینژاد در زمان ریاست جمهوری نیز به دادگاه رفته یا عدهای برای سوال و جواب پیش او رفتهاند.
روزنامه شرق ۲۸ فروردین از قول حضرتی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد، نوشت: «من مطمئن هستم که ایشان دادگاه رفتهاند. در زمانی که مسئولیت داشتند، در دفترش مورد سؤال قرار میگرفت و بعد که مسئولیتی نداشت، به دادگاه میرفت. ولی اینکه نتیجه این رفتوآمدها به کجا رسیده، خبر دقیقی ندارم. با وجود نقدهایی که به قوه قضائيه وجود دارد، اتفاقا دراینزمینه شاهد بودیم که این قوه با هیچکس تعارف ندارد.»
بیشتر بخوانید: «احمدینژاد ۱۲ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی دارد»
اواخر خرداد ماه ۹۲، حدود یک ماه و نیم پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری احمدینژاد، احضار او به دادگاه از سوی مقامهای قضائی تائید شد. در خبرها آمده بود که احضار احمدینژاد در پی شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس و یعقوب خلیلنژاد، شاکی خصوصی از ساکنان روستایی در اطراف کاشان انجام شده است.
تائید احضار احمدینژاد در سایت دولت
خبر احضار احمدینژاد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران پیش از پایان دوران ریاست جمهوری او در پایگاه اطلاعرسانی دولت نیز زیر عنوان کنایهآمیز "پاداش خدمت" منتشر و در آن از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یکی دیگر از شاکیان نام برده شده بود.
کمیسیون اصل نود مجلس نیز در سال ۸۹ پرونده سه تخلف دولت وقت را درباره "عدم تشکیل بهموقع وزارت ورزش وجوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانهها"، "عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت" و "عدم تخصیص بودجه ارزی مترو" به قوه قضائيه ارجاع داده بود.
بیشتر بخوانید: «علیه احمدینژاد رای صادر شده، اما اجرا نمیشود»
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠، و از نمایندگان پیگیر پرونده شکایت از محمود احمدینژاد در مجلس دهم، به روزنامه شرق گفته است: «موارد متعددی در پرونده تخلف احمدینژاد وجود دارد؛ از ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی گرفته تا تخلفهای گسترده مالی در دوره ریاستجمهوری او.»
پنجم آذر ماه ۱۳۹۲ نخستین تاریخی است که برای احضار رئیس جمهور پیشین به دادگاه مطرح شد و دستگاه قضائی نیز آن را تائید کرد. احمدینژاد از حضور در این دادگاه خودداری کرده است.
محسنیاژهای در نشست خبری ۱۱ آذر ماه ۹۲ احضار احمدینژاد به دادگاه و غیبت او را تائید کرد و گفت: «از آنجایی که [احمدینژاد] بار اول در دادگاه حاضر نشد مجدداً برای وی احضاریه ارسال شده و دادگاه برای تاریخ ۱۶ دیماه تجدید وقت شده است.»
خودداری از حضور در دادگاه
چنان که خبرنگاران حاضر در محل گزارش کردهاند احمدینژاد در این دادگاه نیز حضور نیافت و محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری تهران برخلاف محسنیاژهای اعلام کرد که ۱۶ دیماه وقت رسیدگی به پرونده احمدینژاد نبوده است.
از رئیس دولتهای نهم و دهم شکایتهای دیگری نیز شده که از جزئیات رسیدگی به آنها اطلاع چندانی در دست نیست. یکی از این شکایتها که توسط کمیسیون اصل نود به دستگاه قضائی ارجاع شده به سفر شهریور ۹۱ احمدینژاد به نیویورک مربوط میشود که در آن جمعی از اعضای خانوادههای او و برخی دیگر از مدیران دولتی، هیئت دیپلماتیک ایران را همراهی کردهاند.
همچنین گفته میشود نام احمدینژاد در ارتباط با پرونده معاون اول دولت دهم، محمدرضا رحیمی که به جرم فساد مالی و اختلاس در زندان به سر میبرد و معاون اجرایی او حمید بقایی که سال گذشته چند ماهی در بازداشت بود نیز به میان آمده است.
بیشتر بخوانید: «پروندههای وزارت اطلاعات مانع محاکمه احمدینژاد است»
با این همه تا کنون جزئیات زیادی از اتهامهای احمدینژاد و روند بررسی پروندههایش منتشر نشده است. در روزهای اخیر و با نامنویسی احمدینژاد و بقایی به عنوان داوطلبان شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بار دیگر بحث پروندههای قضائی او نیز به رسانهها کشیده شده است.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، چندی پیش که احتمال ثبتنام رئیس جمهور پیشین برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری مطرح شد، گفته بود: «احمدینژاد پیش از ثبت نام باید در محکمه دادگاه حاضر شود و پاسخگوی عملکرد گذشتهاش باشد.»