«علیه احمدینژاد رای صادر شده، اما اجرا نمیشود»
۱۳۹۵ تیر ۱۴, دوشنبهمحمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به روزنامه "اعتماد" گفته است، برخوردهای ضعیف در گذشته با پروندههای کلان فساد در دستگاههای حکومتی، قبح فساد در ایران را از بین برده است. او از جمله از تشکیل سه پرونده در مورد محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق در دیوان محاسبات خبر داده که رای هم صادر شده، اما تاکنون اجرا نشدهاند.
گفتوگوی روزنامه اعتماد با نماینده تهران درباره جنجال فیشهای حقوقی غیرمتعارف است. صادقی میگوید: «وقتی فسادهای کلان سه هزارمیلیاردی، ١٠ هزار میلیاردی، دو میلیارد دلاری را داشتیم و هنوز نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه واکنش قضایی مناسبی به آنها نداشته است به دنبال آن اینطور مسائل را باید عادی بدانیم.»
اخیرا سخنان چند سال پیش مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، درباره فساد در نظام بانکی مجددا منتشر شده است که او در مجلس هشتم هم فساد در نظام بانکی را گوشزد کرده بود اما نمایندگان توجهی نکرده بودند.
محمود صادقی در این باره به روزنامه اعتماد میگوید، وقتی فسادها با آن ارقام کلان مطرح میشود و جامعه هیچگونه اقدام موثر و عملی علیه آنها نمیبیند، طبیعی است که فسادهایی در قالب ارقام این فیشهای حقوقی خیلی خرد و کوچک به نظر برسد.
این نماینده اصلاحطلب مجلس دلیل اجرا نشدن احکام صادره درباره احمدینژاد را پرسشی دانسته که به گفته او "مراجع ذیربط" باید به پاسخ دهند.
در میان رئیسجمهورهای ایران، احمدینژاد از حمایت ویژه نهادهای اصلی قدرت در ایران، به ویژه آیتالله خامنهای برخوردار بود. رهبر جمهوری اسلامی در تابستان سال ۸۸ و در اوج اعتراضهای موسوم به "جنبش سبز" در نمازجمعه تهران بهطور صریح اعلام کرد که نظرات و سیاستهای محمود احمدینژاد از دیگر روسای جمهور به دیدگاههای او نزدیکتر است.
مصوبات غیرقانونی دولت احمدینژاد
محمود صادقی در پاسخ به این پرسش که به طور مشخص در مورد پرونده احمدینژاد قصور در کدام دستگاه صورت گرفته؟ گفته است، خوشبختانه بدنه دیوان محاسبات یعنی مستشاران و دادستان فعلی به وظایف خودشان در حد زیادی عمل کردهاند اما در قسمت بعدی که دادخواست و رای صادر میشود و باید به مرحله اجرا برسد در واقع این موضوع با مشکل مواجه میشود.
نماینده تهران درباره تخلفاتی که در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری احمدینژاد رخ داده گفته، تعداد زیادی از مصوبات هیاتوزیران در دولتهای نهم و دهم خلاف آشکار قانون اساسی و قوانین عادی بوده است؛ مصوباتی که به گفته او فسادزا بودند.
به نظر محمود صادقی برای مقابله با فساد باید مصوبات و دستورالعملها و مقرراتی که خلاف قانون بوده و تبعیضزا و فسادزا بودهاند اصلاح شوند.
این نماینده طرفدار دولت روحانی هدف افشاگریهای اخیر درباره فیشهای حقوقی را "فضاسازی علیه دولت در سال پایانی کار آن" دانسته و گفته است «کاملا مشخص است که اینها را دستاویز قرار میدهند تا دولت را تضعیف کنند. خود ما انکار نمیکنیم که این نقیصهها وجود دارد اما رقبای دولت از اینها به عنوان ابزاری برای کوبیدن دولت استفاده میکنند.»
صادقی همچنین از تشکیل فراکسیون "شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی" خبرداده که وظایف آن شفافسازی درباره عملکردهای گذشته و شناسایی زمینههای شکلگیری مفاسد در دستگاههای حکومتی و ارائه راهکار برای برطرفکردن آنهاست.