جریمه یک میلیارد دلاری بانک آلمانی به خاطر همکاری با ایران

تا اوایل پاییز سال جاری چنین به نظر می‌رسید که ایالات متحده و کومرتس بانک برای بستن پرونده قضایی نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی مانند ایران و سودان به توافق رسیده‌اند.

دومین بانک بزرگ آلمان از جمله متهم به انجام معاملاتی برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود. آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی این شرکت را به اتهام مشارکت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

کومرتس بانک بارها تاکید کرده است که از سال ۲۰۰۷ میلادی هیچ گونه ارتباط مالی با ایران نداشته‌، اما پذیرفته بود که با پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار از ادامه رسیدگی به این پرونده جلوگیری کند.

اتهام پول‌شویی

شاکیان کومرتس بانک، یعنی وزارت دادگستری، خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا و نیز دادستان منهتن نیویورک گفته بودند که توافق با بانک آلمانی به احتمال زیاد تا پایان ماه سپتامبر (مهر ماه) صورت خواهد گرفت.

اما در همین ماه اعلام شد که اتهامات تازه‌ای از جمله پول‌شویی، علیه این بانک مطرح شده است. به همین دلیل وزارت دادگستری آمریکا از بستن پرونده خودداری کرد.

روز پنجشنبه (۱۱ دسامبر / ۲۰ آذر) روزنامه "تایمز اقتصادی" گزارش داد که دو طرف بار دیگر برای حل و فصل دعوای قضایی به توافق رسیده‌اند و نتیجه نهایی تا پایان سال جاری میلادی اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، کومرتس بانک آمادگی خود را برای پرداخت جریمه‌ اعلام کرده و در مقابل دولت آمریکا از محکومیت این بانک چشم می‌پوشد. در این صورت بانک آلمانی مجوز فعالیت خود در بزرگ‌ترین بازار مالی جهان را از دست نمی‌دهد.

در گزارش روزنامه تایمز اقتصادی آمده است که جریمه بانک آلمانی بیش از یک میلیارد دلار خواهد بود.

اقدامات مشابه

در پنج سال گذشته بانک‌های زیادی به اتهام همکاری با ایران، که نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور محسوب می‌شود، جریمه‌های سنگینی پرداخته‌اند.

آخرین مورد بانک «بی ان پی» (پاریبا) بود. این بانک بزرگ فرانسوی که متهم به نقض تحریم‌های ‌آمریکا علیه ایران، سودان و کوبا در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ شده بود، با پذیرش پرداخت نزدیک به ۹ میلیارد دلار رکورد جریمه علیه بانک‌های اروپایی را شکست.

در سال‌۲۰۱۲ دویچه بانک آلمان، دو بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی و استاندارد چارترد، و بانک سلطنتی اسکاتلند به نقض تحریم‌های بین‌اللملی علیه کشورهایی چون ایران، سوریه، سودان، کوبا و میانمار متهم شدند. بانک استاندارد چارترد برای جلوگیری از ایجاد پرونده علیه خود حاضر به پرداخت یک جریمه ۳۴۰ میلیون دلاری شد.

اوایل سال جاری میلادی بورس آلمان هم پس از سال‌ها کشاکش با وزارت خزانه‌داری آمریکا پذیرفت که با پرداخت ۱۵۲ میلیون دلار، به دعوای حقوقی خود با ایالات متحده پایان دهد. علت اصلی این کشاکش، روابط مالی شرکت "کلیر استریم" با جمهوری اسلامی در سال ‌۲۰۰۷ بود. کلیر استریم یکی از زیرمجموعه‌های بورس آلمان است.