جریمه بانک فرانسوی در اختیار "آسیب‌دیدگان اقدامات ایران"
۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۲, شنبه
جمعه (۱ مه/ ۱۱ اردیبهشت) قاضی دادگاهی در آمریکا حکم داد که بانک فرانسوی "بی‌ان‌پی پاریبا" به دلیل نقض تحریمهای مصوب آمریکا علیه چندین کشور از جمله ایران باید غرامتی به ارزش ۸.۹ میلیارد دلار پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه بنا به حکم قاضی لورنا شوفیلد، بانک "بی‌ان‌پی پاریبا" تا ۵ سال باید تحت نظارت مقامات فعالیت کند و همه‌ی فعالیت‌هایش بررسی شود.
این حکم نهایی دادگاه درباره‌ی تخلفات این بانک فرانسوی است که چهارمین موسسه‌ی مالی بزرگ جهان محسوب می‌شود.
بنا به حکم این دادگاه، بخش عمده‌ی این جریمه‌ی مالی هنگفت در اختیار افراد و گروه‌هایی قرار خواهد گرفت که به دلیل "اقدامات تروریستی و ستیزه‌جویانه" سه کشور ایران، کوبا و سوریه آسیب دیده‌اند.
دولت ایالات متحده‌ی آمریکا کمیته‌ی ویژه‌ای را برای بررسی وضعیت افراد و نهادهایی تاسیس کرده که از اقدامات این سه کشور آسیب دیده‌اند. این کمیته تصمیم خواهد گرفت که این جریمه به چه طریق خرج شود.
در ژوئن گذشته بعد از ماه‌ها دعوای حقوقی، بانک بی‌ان‌پی پاریبا بالاخره قبول کرد که با مقامات آمریکایی درباره‌ی این تخلفات توافق کند.
این بانک فرانسوی پذیرفت که معاملات مالی غیرقانونی متعددی با کشورهای سودان، ایران، سوریه و کوبا داشته و بارها تحریمهای مصوب وزارت خزانه‌داری آمریکا را نادیده گرفته است.
بنا به گزارش‌ها بیشترین حجم مبادلات مالی این بانک فرانسوی با کشور سودان بود و ارزش معاملات با این کشور نزدیک به ۶ و نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود. بانک بی‌ان‌پی پاریبا در مجموع ۶۵۰ میلیون دلار مبادلات مالی با ایران داشته است.
این بانک متهم است که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ به این معاملات غیرقانونی ادامه داده است.
جریمه‌ی هنگفت مالی که برای این بانک صادر شد، اعتراض مقامات فرانسوی را به‌دنبال داشت.
لوران فابیوس، وزیر خارجه‌ی فرانسه، پیش از این گفته بود که این جریمه کلان "منطقی" نیست و هشدار داد که چنین تصمیمی از سوی آمریکا می‌تواند "عواقب ناخوشایندی" بر روی روابط تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا بگذارد.
به جز "بی‌ان‌پی پاریبا"، بانک آلمانی "کومرتس" نیز یک موسسه‌ی مالی بزرگ دیگر اتحادیه اروپا است که به نقض تحریمهای مصوب آمریکا علیه ایران متهم است.
"کومرتس بانک" به اتهام "فرار مالیاتی" نیز در کنار "پول‌شویی" و "دور زدن تحریم‌ها" متهم است و همچنین متهم است که ده‌ها مبادله‌ی مالی غیرقانونی با شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران داشته است.
در پنج سال گذشته بانک‌های زیادی به خاطر کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین شدند. اداره‌های ناظر بر فعالیت‌های مالی و بانکی ایالات متحده آمریکا، در سال۲۰۱۲ دویچه بانک آلمان و دو بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی و استاندارد چارترد، و نیز بانک سلطنتی اسکاتلند را به نقض تحریمهای بین‌اللملی علیه کشورهایی چون ایران، سوریه، سودان، کوبا و میانمار متهم کرده بودند.