جریمه بانک بریتانیایی به خاطر همکاری با ایران
۱۳۹۱ مرداد ۲۵, چهارشنبه
بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" موافقت کرده است که با پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار جریمه، از دادگاهی شدن پرونده مالی خود جلوگیری کند. بانک همچنین موافقت کرده است که مقامهای مالی نیویورک بتوانند در دو سال آینده بر تمام معاملههای شعبه نیویورک این بانک نظارت داشته باشند.
پیش از این بانک "استاندارد چارترد" اتهامهای مقامهای آمریکایی ناظر بر امور مالی در نیویورک را بیاساس خوانده بود. شعبه نیویورک این بانک بزرگ متهم شده بود که در طول ۱۰ سال به نقل و انتقال بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار پول به بانکهای ایران پرداخته است.
به گفته مقامهای ناظر بر فعالیتهای بانکی در نیویورک، بخش بزرگی از این مبلغ از طریق شعبه این بانک در نیویورک جا به جا شده است. این گونه عملیات مالی نقض اقدامات تحریمی ایالات متحده آمریکا علیه ایران شناخته میشود.
به گفته مقامهای مالی نیویورک، بانک "استاندارد چارترد" با ناپدید کردن حوالههای مربوط به ایران، کوشیده است معاملات بانکی و انتقال پول برای بانکهای ایرانی را پنهان کند. آنها تهدید کرده بودند که مجوز فعالیت این بانک را لغو خواهند کرد.
با قبول جریمه از سوی بانک، بازجویی از مدیران "استاندارد چارترد" که قرار بود روز چهارشنبه (۱۵ اوت) انجام گیرد، به تعویق افتاد. به نظر تحلیلگران این بانک با قبول جریمه در عمل تخلفات خود را قبول کرده است. بانک ضرر بزرگی متحمل شد تا بتواند از زیانی بزرگتر جلوگیری کند. ناظران امور مالی نشان دادند که در اجرای تحریمها علیه جمهوری اسلامی بسیار جدی و پیگیر هستند.
ده سال خلافکاری
تحقیقات ۹ ماهه ناظران مالی نیویورک نشان میداد که بانک "استاندارد چارترد" در ده سال گذشته بیش از ۶۰ هزار معامله مالی برای ایران انجام داده است. حجم این معاملات بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است.
در ایالات متحده معاملات مالی با ایران زیر کنترل دقیق قرار دارد. ناظران مالی به شدت از هرگونه معامله مالی با ایران جلوگیری میکنند. هدف دولت امریکا از تحریمات ایراد فشار مالی به جمهوری اسلامی است، زیرا به نظر کاخ سفید ایران با برنامه هستهای خود به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است. ایران همواره این موضوع را رد کرده است.
پیش از این نیز برخی از بانکهای بریتانیایی در مظان همکاری با ایران قرار گرفته بودند. چندی پیش بانک بزرگ بارکلیز به خاطر فعالیتهایی در ارتباط با پولشویی برای جمهوری اسلامی، به پرداخت جریمه محکوم شد.
در ماه گذشته نیز اچاسبیسی، بزرگترین بانک بریتانیا، به خاطر اتهامهایی مشابه عذرخواهی کرد و اکنون قرار است این بانک نیز جریمهای نقدی بپردازد.