بانک بریتانیایی اتهام همکاری با ایران برای پول‌شویی را رد کرد

موسسه‌ی خدمات مالی (DSF) که نظارت بر بورس نیویورک را برعهده دارد، روز دوشنبه (۶ اوت/۱۶ مرداد) اعلام کرد بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ در همکاری با جمهوری اسلامی ایران روی هم ۲۵۰ میلیارد دلار پول‌شویی کرده است.

امروز سه‌شنبه (۷ اوت) بانک "استاندارد چارترد" اتهامات مقامات آمریکایی درباره‌ی معاملات غیرمجاز با ایران را رد کرد. یکی از مقامات مسئول این بانک در هنگ‌کنگ اعلام کرد که اتهامات موسسه‌ی نظارت بر بورس نیویورک "تصویر کامل و درستی از واقعیت" ارائه نمی‌دهد.

موسسه‌ی خدمات مالی نیویورک روز دوشنبه بانک بریتانیایی را تهدید کرده بود که مجوز معاملات آن را در ایالات متحده‌ی آمریکا لغو خواهد کرد. این موسسه از بانک "استاندارد چارترد" خواسته است که معاملات احتمالی خود با ایران را تا تاریخ ۱۵ اوت بطور روشن ارائه دهد.

"حذف مشخصات از حواله‌های بانکی"

خانم آنه‌ماری داربین، یکی از روسای بانک بریتانیایی توضیحات مقامات آمریکایی درباره‌ی فعالیت‌های این بانک را تکذیب کرد. وی تاکید کرد که موسسه‌ی او مسئولیت خود را "بسیار جدی" می‌گیرد و به همین دلیل همواره تلاش می‌کند "در هر زمان با قوانین و مقررات هماهنگ" باشد.

بانک "استاندارد چارترد" در حالی مبادلات پولی با بانک‌های ایرانی را تکذیب می‌کند که به گفته‌ی موسسه‌ی خدمات مالی نیویورک، این بانک در تراکنش‌های خود بسیاری از مشخصات مربوط به هویت کشورها، اشخاص و نهادهایی را که مشمول تحریم‌ها بوده‌اند، از حواله‌های بانکی حذف می‌کرده است.

در اتهامات وارده از بیش از ۶۰ هزار تراکنش بانکی پنهان سخن در میان است. بانک بریتانیایی متهم شده است که به هر قیمت می‌خواسته از معاملات مالی با کشورها، اشخاص و نهادهایی که مشمول تحریم‌ها هستند، صدها میلیون دلار سود ببرد و به این منظور اسناد و مدارک این معاملات را از دست بررسی دور ساخته است.

معامله با دیگر "حکومت‌های شرور"

گفته شده است که این بانک افزون بر ایران، با کشورهایی چون لیبی، میانمار و سودان در زمانی که تحریم‌های آمریکا شامل این کشورها بوده معاملات پنهان داشته است.

موسسه‌ی خدمات مالی نیویورک همچنین بانک بریتانیایی را متهم می‌کند که بطور منظم با ایران مبادلات پولی داشته و این امر باعث شده که نظام بانکی آمریکا به روی تروریست‌ها و تبهکاران گشوده شود.

ولی در موضعگیری روز سه‌شنبه‌ی بانک "استاندار چارترد" آمده است که این موسسه‌‌‌‌‌‌‌‌ی مالی از سال ۲۰۱۰ داوطلبانه با مقامات آمریکایی همکاری و مبادلات پولی خود را بررسی می‌کند. این بانک می‌افزاید که نتایج این بررسی‌ها با اتهامات وارده سازگار نیستند.

"استاندارد چارترد" از بانک‌های بزرگی است که معاملات خود را عمدتا روی کشورهای رشدیابنده‌در آسیا، خاورمیانه و آفریقا متمرکز کرده است. این بانک اعلام کرده که از پنج سال پیش به این سو، معاملات تازه‌ای با طرف ایرانی انجام نداده است.

ارزش سهام این بانک پس از اتهامات وارده در بازار بورس بشدت سقوط کرد. اگر اتهامات وارده به این بانک ثابت شود، نه تنها پروانه‌ی معاملات آن در آمریکا به خطر می‌افتد، بلکه این بانک را همچنین مجازات‌های مالی سنگین تهدید می‌کند.

شماری از کارشناسان مالی گفته‌اند که بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" تا کنون از آوازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خوبی برخوردار بوده است، ولی با اتهامات اخیر به حیثیت این بانک لطمه وارد شده است. به گفته‌ی آنان البته باید منتظر شد و دید که آیا اتهامات وارده قابل اثبات هستند تا خیر.