تصویب طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس
۱۳۹۶ تیر ۲۵, یکشنبه
مجلس شورای اسلامی کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدررا تصویب کرد. بر اساس این طرح، فقط عده خاصی از قاچاقچیان مواد مخدر مشمول مجازات اعدام خواهند شد.
روز یکشنبه (۲۵ تیر / ۱۶ ژوئیه) مجلس شورای اسلامی کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با ۱۸۲ رای موافق ۳۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه مجلس، مجازات اعدام برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی و ۲ کیلوگرم موادمخدر صنعتی اعمال می‌شود.
علاوه بر این، در مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکای او، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده به قصد مقابله با مأموران دولتی سلاح گرم به همراه داشته باشند، و همچنین افرادی که به عنوان سردسته یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار در زمینه مواد مخدار شناسایی شوند، یا قاچاقچیانی که از افراد زیر ۱۸ سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند به اعدام محکوم می‌شوند.
مخالفان و موافقان
به گزارش ایسنا پیش از رای‌گیری، نمایندگان مخالف و موافق نظراتشان را در صحن مجلس مطرح کردند.
محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق به عنوان مخالف طرح اظهار داشت: «مواد مخدر در حال تخریب بنیان خانواده‌ها است. طلاق، سرقت و آسیب‌های اجتماعی جامعه را دچار مشکل کرده است اما با این طرح احساس می‌شود، چون کم آورده‌ایم رو به تخفیف مجازات کرده‌ایم.»
ولی داداشی، نماینده آستارا نیز در مخالفت با این طرح گفت: «در جامعه آماری امروز ما ۶ میلیون معتاد وجود دارد و اگر این قانون مصوب شود به مرز ۱۰ میلیون هم می‌رسد. در جزئیات این طرح برای تولید، حمل و توزیع تا ۱۰۰ کیلو تریاک مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود در حالی که همین میزان برای نابودی ۱۰۰ خانواده کافی است.»
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، در موافقت با این طرح اظهار کرد: «حذف اعدام مطرح نیست بلکه تمرکز اعدام بر روی افراد، باندها و کسانی است که به دلیل سود سرسام‌آور به دنبال قاچاق مواد مخدر هستند.»
بیشتر بخوانید: حذف مشروط مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر
عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه سخنانش تاکید نمود: «اعدام چاره ساز نیست. اعدام باید برای آن دسته از قاچاقچیانی انجام شود که عمده، مسلح و مفسد فی الارض به شمار می روند. ما باید فرصت بازگشت را به آنهایی که از سر ناچاری به این دام افتاده‌اند بدهیم.»
عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر در مجلس نیز در موافقت با این طرح گفت: «هیچ کشوری به اندازه ایران در مورد مواد مخدر احکام شدیدتری نداشته است. اگر در شهرهای کوچک بر اثر مواد مخدر شخصی اعدام شود تا پنج نسل آینده خانواده او در تمام امور دچار مشکل می شوند.»
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) گزارش داد که در سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) حدود ۵۷۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. اکثر این افراد مجرمان مواد مخدر بوده‌اند.
در سال‌های اخیر سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر پیوسته اعدام‌های گسترده در مورد مجرمان و متخلفان مواد مخدری در ایران را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کارشناسان ایرانی و غیر ایرانی‌بارها هشدار داده‌اند که با افزایش شمار اعدام‌ها نمی‌توان معضل اعتیاد را حل کرد.
به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، نزدیک به سه میلیون ایرانی معتاد هستند. ناظران معتقدند که رقمی واقعی معتادان به مراتب بیش از آمار رسمی است.
رای‌گیری مجدد
علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از تصویب اولیه طرح گفت: «برای اینکه اختلافات برطرف شود بنده به عنوان رئیس مجلس این اختیار را دارم که پس از تصویب کلیات، مجددا به رای گذاشته تا جهت بررسی بیشتر در خصوص جزئیات به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شود.»
سپس از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر، ۱۳۵ نفر به بررسی دو شوری این طرح، یعنی رسیدگی به جزییات طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی، رای موافق دادند. ۸۱ نماینده با آن مخالف بودند و رای ۵ نفر نیز ممتنع بود.
بیشتر بخوانید: افزایش نگران‌کننده شمار زندانیان مرتبط با مواد مخدر در ایران
لاریجانی پس از اعلام رای نمایندگان گفت: «از کمیسیون حقوقی و قضائی درخواست داریم که سریع‌تر با همکاری نمایندگانی از ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضائیه و کمیسیون امنیت این موضوع را بررسی کند.»
تاریخچه طرح تخفیف مجازات
طرح کاهش مجازات اعدام نخستین بار در مجلس نهم عنوان شد اما پس از نشست‌های گوناگون مسئولان با متولیان مبارزه با موادمخدر و کارشناسان و متخصصان مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه‌ای حاصل نشد.
در مجلس دهم شماری از نمایندگان، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تهیه و در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دادند، اما باز هم به نتیجه نرسیدند.
این کمیسیون دوباره اصلاحاتی در طرح وارد کرد، اما باز هم مسؤلان مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه و وزارت دادگستری و دادستانی با آن مخالفت کردند و باعث شدند که طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مجددا به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شود و مورد اصلاح قرار گیرد.
این کمیسیون در ۲۲ اسفندماه ۹۵ (۱۳ فوریه) طرح تازه را تصویب کرد و برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار مجلس گذاشت.