تصویب قانون جدید ضد ترور آلمان

تا به امروز وظیفه‌ی اداره‌ی جنایی فدرال آلمان یا BKA رسیدگی به جرایم و تبهکاری‌ها بود. اینک حیطه‌ی وظایف این اداره گسترش یافته است. قانون تازه به تصویب رسیده به اداره‌ی جنایی فدرال آلمان اجازه می‌دهد تا در موارد خطرات تروریستی نیز وارد عمل شود. در صورتی که تاکنون این وظیفه ‌تنها بر عهده‌ی سازمان اطلاعات آلمان بود. حامیان قانون جدید امیدوارند که با این کار مبارزه با تروریسم را تقویت کرده باشند. اما منتقدان معقتدند که تصویب این قانون شالوده‌ی دمکراتیک کشور را خدشه‌‌دار ساخته و از آلمان کشوری محتاط و حفاظتی ساخته است.

دادگاه قانون اساسی آلمان در موارد وجود خطری جدی یا جرمی بسیار سنگین، به ادراه‌ی جنایی فدرال اجاز‌ه‌ی تجسس اطلاعات کامپیوترهای شخصی را داده است. به این شرط که یک قاضی اجاز‌ه‌ی این کار را صادر کرده باشد.

"وقتی عدالت به بی‌عدالتی تبدیل شود، مقاومت وظیفه است"

تصویب قانون جدید اعتراضات زیادی را چه در داخل و چه در خارج از مجلس برانگیخته‌است.

پیش از شروع نخستین شور مجلس در این باره عده‌ای در مقابل ساختمان مجلس علیه این قانون که از سوی ولف‌‌گانگ شویبله‌، وزیر کشور حمایت می‌شود دست به تظاهرات زدند. کلاودیا روت، رئیس حزب سبزها، به جمله‌ای قدیمی اشاره کرد که می‌گوید: «آنجایی که عدالت به بی‌عدالتی تبدیل می‌شود، مقاومت به وظیفه بدل می‌گردد.» روت گفت: «این حمله‌ای مستقیم به ساختار امنیتی دمکراتیک ما است. این حمله‌ای مستقیم به قوانین بنیادین ما است. این حمله‌ای مستقیم و قاتل حقوق شهروندی ما است. جور دیگری نمی‌شود آن را تعبیر کرد.»

اما وزیر کشور معتقد است که امنیت آلمان در خطر است و اوضاع کنونی ایجاب می‌کند که قوانین جدیدی تصویب شود. ولف‌گانگ شویبله در نخستین شور مجلس در این باره گفت: «تهدید تروریست‌های اسلام‌گرا جدی است. آلمان و اروپا در معرض تهدید شبکه‌ی تروریسم بین‌المللی قرار دارند.»

تبدیل اداره‌ی جنایی فدرال آلمان به FBI

اداره‌ی جنایی فدرال در آینده به منظور دفع هر چه بهتر خطر، اجازه‌ی کنترل سمعی و بصری منازل و آپارتمان‌ها را نیز خواهد یافت. هانس ـ یورگ گایگر، رئیس سابق اداره‌ی اطلاعات آلمان (BND) معتقد است که چنین اجازه‌ای تجاوز آشکار به حریم شخصی زندگی شهروندان است. او معتقد است که حریم زندگی شخصی، حریم آسایش افراد است و مردم نباید بیم آن داشته باشند که شخص دیگری اعمالشان را نظارت می‌‌کند.

منتقدان، دولت آلمان و نمایندگان مجلس را متهم می‌کنند که در صددند از اداره‌ی جنایی فدرال، اداره‌ای شبیه FBI یا ادار‌ه‌ی پلیس فدرال آمریکا بسازند. یورگ تسیرکه، رئیس اداره‌ی جنایی فدرال آلمان، این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید، این اداره بدون اجازه‌ی قاضی دست به اقدامی نمی‌زند.

اما این تنها نیمی از حقیقت است. به موجب قانون، در موارد اضطراری رئیس اداره‌ی جنایی فدرال می‌تواند بدون اجازه قاضی مجوز تجسس اطلاعات کامپیوتری را صادر کند.

دعوا بر سر قانون جدید ضد ترور همچنان ادامه خواهد یافت. سبزها، لیبرال‌ها و احتمال چپ‌ها قصد دارند علیه تصویب این قانون به دادگاه قانون اساسی آلمان شکایت ببرند.

فریبا والیات/Marcel Fürstenau