آلمان<br> شهروند بی‌خبر زیر نگاه دوربین

"نصب دوربین مدار بسته در منزل مسکونی افراد مظنون برای زیر نظر گرفتن آنان مجاز است. این تدابیر امنیتی در خانه شهروندانی که افراد مظنون به آن جا رفت و آمد دارند نیز قابل اجراست."

این محتوای پیش نویس قانون جدید پلیس جنایی آلمان(BKA) است که در رسانه‌های این کشور بازتاب ویژه‌ای یافته است. مخالفان این تدابیر امنیتی معتقدند، از یک سو نصب دوربین در خانه‌های شهروندان مظنون و از سوی دیگر نفس به‌کار گیری دوربین برای زیر نظر گرفتن افراد، سؤال برانگیز است. تاکنون در آلمان کنترل افراد از طریق دوربین‌های مدار بسته، با استناد به قانون حفاظت از حریم شخصی افراد و گفت‌وگوهای شخصی، قابل اجرا نبود.

تفتیش کامپیوتر شخصی برای مبارزه با تروریسم

بحث بر سر تفتیش کامپیوترهای شخصی از آنجا آغاز شد که ولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان، در سال ۲۰۰۷ برای مبارزه با ترویسم و خطر آن، طرحی را به مجلس پیشنهاد کرد. بر اساس این طرح، پلیس جنایی آلمان با اصلاح قوانین این کشور اجازه می‌یافت، اطلاعات رایانه‌ای شخصی افراد مظنون به حملات تروریستی را تفتیش کند. این طرح مخالفان بسیاری داشت. از یک سو عملی کردن این طرح به نظر بسیاری ازمتخصصین علوم رایانه‌ای دشوار بود. این کارشناسان بعید می‌دانستند که برنامه‌ی جاسوسی رایانه‌ای پلیس جنایی، از دید آنتی‌ویروس‌ها و فایروال‌های امروزی پنهان بماند. از سوی دیگر تعرض به حقوق افراد و درهم شکستن حریم خصوصی شهروندان، خلاف قوانین آلمان فدرال است. مخالفان طرح بر این نظر بودند که برنامه‌ی اینترنتی قادر به تفکیک اطلاعات شخصی از اطلاعات تروریستی نخواهد بود.

پس از بحث‌های فراوان میان مخالفان و موافقان این قانون، طرح به دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان فرستاده شد. این دادگاه موانع زیادی را بر سر راه این نوع از تفتیش و تجسس نهاد. مانع دیگر، جلب موافقت وزیر دادگستری بود که ورود به حریم خصوصی افراد را برای نصب هرگونه سیستم تجسسی رد می‌کرد. هفته‌ی گذشته اما بریگیته تسیپریس، وزیر دادگستری آلمان، و ولفگانگ شویبله بر سر پیش‌نویس قانون پلیس جنایی که یکی از موارد آن تفتیش کامپیوترهای شخصی بود، به توافق رسیدند. پیش نویس در گام بعدی در اختیار ایالت‌های مختلف قرار می‌گیرد و آنان خود در مورد محدوده‌ی اختیارات پلیس جنایی، تصمیم‌گیری می‌کنند. بر اساس توافق به‌دست آمده در مجلس، برنامه جاسوسی رایانه‌ای (تروجان) را، تنها از بیرون و از طریق ایمیل می‌توان بر کامپیوتر مظنونان نصب کرد.

تنگ‌تر کردن حریم خصوصی

بخش دیگر قانون جنایی آلمان، در حالی به محافل خبری راه یافته است که تا پیش از این توجه همگان تنها به قانون‌ تفتیش کامپیوترهای شخصی که یکی از مفاد قانون پلیس جنایی است، معطوف شده بود. منتقدان معتقدند که بحث‌های طولانی مدت بر سر بخش اول، این بعد از قانون پلیس جنایی را مخفی نگاه داشته است.

زود دویچه تسایتونگ درباره‌ی توافق میان وزیر دادگستری و وزیرکشور آلمان می‌نویسد: « آرام و مخفیانه در کمال ناباوری مخالفان و موافقان با گنجاندن موضوع دست‌یازی مخفیانه در پیش نویس قانون پلیس جنایی، کلک زدند. پس از شنود نامحسوس مکالمات تلفنی و استراق سمع گفت‌و گوی افراد در حریم خصوصی‌شان و تفتیش کامپیوترهای شخصی، نوبت این دست‌یازی رسیده است.»

کابینه پیش از تعطیلات تابستان درباره‌ی تصویب پیش نویس، تصمیم گیری می‌کند.