تشدید مخالفت‌ها با "لایحه حمایت از خانواده"
۱۳۸۹ مرداد ۳۱, یکشنبه
لایحه حمایت از خانواده از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشته و در نوبت بررسی در صحن مجلس است. این لایحه پس از تصویب در هیات دولت در تیرماه سال ۱۳۸۶ به مجلس فرستاده شد و پیشنهاد آن از سوی قوه قضاییه بوده است. کلیات این لایحه در همان سال به تصویب مجلس رسید، اما اعتراض‌های عمومی موجب حذف دو ماده جنجالی ۲۳ و ۲۵ از آن شد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چندی پیش با وجود حذف این دو ماده، در صدد بررسی مجدد این مواد و تصویب آنها با انجام تغییراتی برآمد.
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده ده شرط را برای ازدواج مجدد مردان برشمرده که عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون و بیماری لاعلاج یا سوءرفتار و سوءمعاشرت زن از جمله آنهاست. ماده ۲۵ نیز مرد را در صورت سنگین بودن مهریه و عدم پرداخت آن، از مجازات زندان معاف می‌کند.
فعالان حقوق زنان این مواد را عقب‌گردی در قوانین مربوط به خانواده و تهاجمی علیه عرف تک‌همسری در جامعه ایران می‌دانند و به ویژه با ماده ۲۳ مخالفت می‌ورزند.
"ائتلاف اسلامی زنان" متشکل از گروه‌ها و احزاب سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب، روز شنبه ۳۰ مرداد، نشستی در این زمینه برگزار کرد و از تقاضای ملاقات با هیات رییسه مجلس خبر داد.
این گروه می‌گویند، لایحه یادشده حتی از قانون سال ۱۳۵۳ نیز عقب‌تر رفته و حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد را مسکوت گذاشته است. آنها معتقدند: «ماده ۲۳ به مرد این امکان را می‌دهد که هر گاه خواست همسرش را تبدیل به احسن کند.»
به نظر می‌رسد، تمایل مسئولان به افزایش جمعیت جامعه یکی از دلایل تلاش برای قانونی کردن چند همسری باشد. مخالفان این لایحه ضمن نقد این نیت، از رواج حرمسرا نزد مردان زیاده‌خواه و ثروتمند، و کالا شدن زنانی می‌گویند که نیازهای اقتصادی دارند.
محبوبه عباسقلی‌زاده، فعال زنان، در باره نیات طراحان این لایحه و قبول احتمالی آن توسط جامعه به دویچه وله می‌گوید: «جامعه پذیرش ندارد و چند همسری در ایران یک ارزش منفی تلقی می‌شود. جریانی که این لایحه را پیش کشیده و جلو می‌برد، جریانی واپس‌گرا و طالبانی است که پس از انتخابات نفوذ پیدا کرده است. یک وجه دیگر این لایحه انتقام‌جویی از زنانی است که در جنبش اعتراضی حاضر بودند و اینک می‌خواهند آنها را از طریق محدودیت‌های قانونی، زیر کنترل خود درآورند.»
زهرا رهنورد نیز در واکنش به این بحث، از "لایحه زوال خانواده" یاد کرده و خواستار خروج کامل این طرح از دستور کار مجلس شده است.
خانم رهنورد پیشنهاد کرده که این لایحه توسط "کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو" بررسی شود.
محبوبه عباسقلی‌زاده معتقد است، بنیادگرایان ضمن نادیده گرفتن عرف هفتادساله جامعه در مخالفت با چندهمسری، چشم خود را بر مدرن شدن نسل‌ها نیز بسته‌اند: « اصلا طرح این لایحه یک رفتار سیاسی است برای پروپاگاندای بنیادگرایانی که قصد مانور قدرت و منحرف کردن افکار عمومی را از شکاف‌های حکومتی دارند. آنها می‌دانند که جامعه جوان ایران ظرفیت این قوانین را ندارد اما عنوان شدن گاه و بی‌گاه این لوایح از سوی دیگر، پیامی است برای سنتی‌ها که دولت احمدی‌نژاد در صدد جلب‌نظر و موافقت آنهاست.»
مهیندخت مصباح
تحریریه: بابک بهمنش