ترکمنستان قراردادی ۷۰۰ میلیون دلاری با ایران را لغو کرد
۱۳۹۱ شهریور ۱۹, یکشنبه
به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از رسانه‌های محلی ترکمنستان، این کشور روز شنبه (۸ اوت/ ۱۸ شهریور) تصمیم گرفت قرارداد خود با شرکت "پارس انرژی" ایران را لغو کند. این قرارداد ۶۹۶ میلیون دلاری برای ساخت ۹۰۰ کیلومتر خط آهن در ساحل شرقی دریای خزر و در ژانویه ۲۰۱۰ امضا شده بود.
این خط آهن موسوم به «شمال-جنوب» قرار است بندر آکتائو واقع در قزاقستان را از طریق گذر از غرب ترکمنستان به شمال ایران وصل کند. این خط آهن در قزاقستان نیز به سیستم خط آهن قزاقستان و پس از آن روسیه متصل می‌شود. ترکمنستان قرار بود سرمایه احداث این خط آهن را با اخذ وام از بانک توسعه اسلامی و خود شرکت پارس انرژی تأمین کند.
تصمیم به لغو این قرارداد از قرار در جلسه هیات دولت ترکمنستان و با حضور قربان‌قلی بردی محمداف٬ رئیس‌جمهور این کشور٬ گرفته شد.
در گزارش‌های محلی به نقل از بردی محمداف آمده که شرکت ایرانی به علت «برخی دلایل اقتصادی» قادر به انجام پروژه نبوده است. جزئیات بیش‌تری در این‌باره منتشر نشده است. بردی محمداف خبر داد که انجام پروژه ساخت خط آهن کرانه شرقی خزر را خود این کشور برعهده خواهد گرفت.
وب‌سایت "ویکی‌لیکس" در ۲۰۱۰ اسنادی را به نقل از منابع دیپلماتیک منتشر کرد که شرکت پارس انرژی را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط می‌کردند. این اطلاعات هیچ‌گاه به صورت رسمی تائید نشدند.
ترکمنستان روز چهارشنبه (۱۵ شهریور/ ۵ اوت) برای نخستین بار در سواحل خزر یک رزمایش دریایی برگزار کرد. بنا به گزارش تلویزیون دولتی ترکمنستان، در این رزمایش که به نام "خزر ۲۰۱۲" برگزار شد، "تانک، کاتیوشاهای نسل جدید، توپخانه، ناوچه‌های موشک‌انداز، سامانه‌های موشکی، راداری، هواپییماهای نظامی، جنگندهها و هلیکپترهای مدرن" به کار گرفته شدند.
برخی از تحلیلگران مانور یادشده را پیامی به ایران و جمهوری آذربایجان می‌دانند مبنی بر این‌که ترکمنستان قصد دارد از منافع خود حتی با سلاح دفاع کند. گفته می‌شود که ترکمنستان به دلیل اختلافات مرزی با ایران و جمهوری آذربایجان این مانور را برگزار کرد. همچنین کارشناسان در گفت‌وگو با دویچه وله مطرح کردند که مشخص‌نشدن رژیم حقوقی دریای خزر زمینه‌ساز تشدید مسابقه‌ی تسلیحاتی در این منطقه بوده است.