تخریب خانه‌های بهاییان به چه نیت؟

خبرگزاری حقوق بشر ایران در گزارشی که روز شنبه (۵ تیر / ۲۶ ژوئن) منتشر کرده، می‌نویسد که «منازل پنجاه تن از شهروندان بهایی ساکن روستای ایول مازندران توسط عوامل خودسر مورد تخریب واقع شده است». این روستا در جنوب شرقی شهرستان ساری واقع شده است.

به نوشته این خبرگزاری، گروهی از بهاییان این روستا در روزهای اخیر شاهد آن بوده‌اند که برخی از دیگر روستاییان استشهادی محلی جهت تخریب و تسطیح خانه‌های بهاییان جمع می‌کنند. این گروه در تاریخ اول تیرماه به بخشداری کیاسر و در روز ۲ تیرماه به فرمانداری و استانداری ساری و دادگاه عمومی کیاسر و پاسگاه نیروی انتظامی تلمادره مراجعه کرده، مسئولان را در جریان گذاشتند. مقامات مسئول موضوع را غیرقانونی خوانده و قول پیگیری داده بودند.

اما در همان روز تخریب خانه بهاییان آغاز شده و در شبانگاه ادامه یافته است. به گزارش خبرگزاری یاد شده، شکایت دو خانواده بهایی در این زمینه در همان روز مورد توجه مسئولان در پاسگاه تلمادره قرار نگرفته است.

• مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی

در این مورد با با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جمعیت دفاع از حقوق بشر ایران و معاون فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ایران مصاحبه کرده‌ایم:

دویچه‏وله: آقای دکتر لاهیجی، آیا خبر تخریب ۵۰ خانه‏ی متعلق به شهروندان بهایی را در یک روستا در مازندران که خبرگزاری حقوق بشر ایران منتشر کرده، تایید می‏کنید؟

عبدالکریم لاهیجی: با بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر که فعالیت آن -اعم از این‏که مورد تأیید رسمی وزارت کشور قرار گرفته بود یا نه- رسمی و علنی بود و هم‏چنین تعطیلی نهادهای دیگر دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق شهروندان، از جمله «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، متأسفانه ما وسیله‏ای برای کنترل تمام خبرهایی که به‏دست‏مان می‏رسد نداریم.

ولی آزار بهاییان مسئله‏ی تازه‏ای نیست. این آزار بیش از سه دهه است که در جمهوری اسلامی به‏صورت مستمر ادامه داشته است. منتها از زمان روی کارآمدن دولت جدید که متعلق به افراطی‏ترین و متعصب‏ترین گروه حاکم بر ایران است، ابعاد این آزار وسیع‏تر شده است. کافی است نگاهی به روزنامه‏ی کیهان بیاندازید؛ روزی نیست که این روزنامه از بهاییان، به عنوان یکی از مهره‏های اصلی توطئه‏ای که همواره در خارج و داخل بر علیه جمهوری اسلامی سازمان داده شده، یاد نکنند.

همان‏طور که می‏دانید، سران جامعه‏ی بهایی را بیش از یک سال است در زندان نگاه داشته‏اند و تاریخ محاکمه‏ی آنان را هم مرتب به عقب می‏اندازند. فکر می‏کنم این هم توطئه‏ی جدیدی است، شاید نه صورت رسمی برای مصادره‏ی اموال دهقانان بهایی، ولی به صورتی که درهرحال آن‏ها را ناگزیر از مهاجرت و ترک خانه و زندگی و کاشانه‏شان و زمین‏های زراعتی‏شان بکنند.

خبرگزاری حقوق بشر ایران در گزارش خود از عوامل خودسر نام برده که عمل تخریب را انجام داده‏اند. در عین حال نوشته است: «بهاییان روستا دیده‏اند که برخی از روستاییان غیربهایی در حال تهیه‏ی استشهاد محلی برای تخریب و تسطیح منازل بهاییان بوده‏اند». برداشت شما از این خبر چیست؟

باید توجه داشته باشیم که در یک دولت قانون‏مدار، حفظ امنیت برای همه‏ی شهروندان، فارغ از مذهب و مسلک‏شان و وابستگی‏های قومی و قبیله‏ای‏شان با دولت است. بنابراین، وقتی دولت دست عده‏ای را باز می‏گذارد که به حقوق مردم تجاوز کنند یا چنان‏که در حوزه‏ی آزادی‏ها دیدیم، به عنوان لباس شخصی به مردم حمله کنند و یا حالا در روستاهای بهایی‏نشین مردم را مورد آزار و اذیت قرار بدهند، حاکی از آن است که معاونتی ضمنی در این برخوردها وجود دارد.

سکوت مقامات انتظامی و مقاماتی که حفظ امنیت مردم را بر عهده دارند، نمی‏تواند بی‏دلیل باشد. آن هم در جامعه‏ای که اگر صدایی از کسی دربیاید، به هر صورتی آن صدا را خفه می‏کنند. می‏بینید که این روزها برای مبارزه با به قول خودشان «بدحجابی» چه قائله و شورشی برپا شده است. پس چرا این نیروهای نظامی و نیروهای مأمور برقراری نظم را در اختیار شهرها و روستاها قرار نمی‏دهند که مانع از تجاوز به حقوق مردم بشوند.

به عقیده‏ی من، این بهانه‏ای بیش نیست. متأسفانه دستور آزار بهاییان در ایران، طی سه دهه‏ی گذشته، همیشه از رأس حکومت صادر شده و این‏جا هم اگر صراحتاً چیزی گفته نشده باشد، ولی سکوت مقامات و عدم دخالت در برقراری نظم و صلح و تعقیب متجاوزان به حقوق بهاییان، خود بهترین قرینه‏ای است بر این‏که این هم گوشه‏ای از سیاست ستم و آزار بر جامعه‏ی بهاییان است.

در اشاره‏ای که خبرگزاری حقوق بشر در این خبر، به تاریخچه‏ی زندگی بهاییان در این روستا داشته، آمده است: «یک بار در سال ۵۷ و یک بار هم در سال ۶۲، به‏خاطر فشار اهالی دیگر روستا، برخی خانواده‏های بهایی مجبور به کوچ شده‏اند و زمین‏های‏شان را سایر روستاییان و افراد خودسر منطقه مصادره کرده‏اند». هم‏اکنون نیز به‏نظر می‏آید که احتمالاً چنین روندی در حال تکرار باشد. از نظر شما، این سه تاریخ چه وجه تشابهی با هم دارند؟

سال ۵۷ را من خوب به یاد دارم؛ ستم و آزار به بهاییان در دو منطقه آغاز شد: یکی در مازندران بود و دیگری در منطقه‏ی فارس و شیراز. در آن سال، من خودم به عنوان مسئول حقوق بشر طی تماسی که با رییس دولت موقت، مهندس بازرگان، گرفتم، یاد‏آوری کردم که در هرحال حفظ امنیت و نظم با دولت است. آن‏ها نیز اقداماتی صورت دادند و موضوع متوقف شد.

اما سال ۶۲، دوران گسترش سرکوب در ایران بود. می‏دانید که متأسفانه با نبود حکومت قانون، دست متجاوزان به حقوق مردم هم بازتر از گذشته می‏شود. حتی ممکن است در پشت این، هیچ مسئله‏ی سیاسی‏ای وجود نداشته باشد. اما مسلم عده‏ای در ارتباط با اقلیت‏های مذهبی و یا اقلیت قومی، از نبود حکومت قانون و معرکه‏های این‏چنینی استفاده می‏کنند و اموال مردم را تصاحب می‏کند. چنان‏چه در مورد کردستان و به‏خصوص حادثه‏ی وحشتناک قریه‏ی قارنا شاهد بودیم که آن‏جا هم به لحاظ مسائل سیاسی بین ترک‏زبان‏ها و کردها ایجاد اختلاف کرده بودند.

ولی بازهم تاکید می‏کنم که وظیفه‏ی ایجاد امنیت، برقراری نظم و اجرای قانون، در هر کشور و جامعه‏ای، بر عهده‏ی دولت است. وقتی دولت اقدام نمی‏کند، یعنی خود او هم به‏شکلی در این قضیه دخالت دارد.

خبری هم از حمله‏ به دراویش در کرج و هم‏چنین احضار دراویش گنابادی و دستگیری چند کشیش و همسران‏شان به‏دست ما رسیده است. آیا شما وجه اشتراکی بین این اتفاقات می‏بینید؟

ذاتی حکومت مذهبی، عدم تحمل نه تنها نسبت به اقلیت‏های مذهبی که حتی نسبت به اهل مذهبی است که به قول مرسوم، روایت دیگری از آن مذهب دارند. به خصوص در ارتباط با اهل طریقت که در تاریخ کشور ما و دیگر کشورهای اسلامی، جنگ بین اهل شریعت و اهل طریقت سابقه‏ی طولانی دارد.

طی سال‏های اخیر بارها و بارها دیده‏ایم که نسبت به دراویش و اهل طریقت نه فقط ستم شده که حسینیه‏های آنان را خراب کرده‏اند، آنان را دستگیر کرده‏اند و اموال‏شان را تخریب کرده‏اند و این روند هم‏چنان ادامه دارد.

تمام این قراین نشان می‏دهد که در شرایط فعلی، دولتی که روی کار است، هرگونه ستم نسبت به هرگونه صاحب فکر، اندیشه، مذهب و مسلک غیر را روا می‏دارد. یعنی روایتی غیر از روایت رسمی‏ای که خود از مذهب و دین دارد را برنمی‏تابد و بنابراین موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم می‏کند.

رهبران کشورهای عضو گروه ۸، در پایان دومین روز نشست‏شان، از ایران خواسته‏اند رعایت حقوق بشر و آزادی بیان را بکند. بیان خواست این کشورها تا چه حد از صراحت و قاطعیت برخوردار است؟

من این را دست‏کم فتح باب و فصل جدیدی در ارتباط با موضع‏گیری‏های سیاسی قبلاً اتحادیه‏ی اروپا و امروز گروه ۸ و به‏طور کلی جامعه‏ی بین‏المللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران می‏دانم.

طی سال‏های اخیر همه‏ی توجه روی پرونده‏ی انرژی هسته‏ای بود. اما همین‏قدر که از برکت مبارزه‏ای مردم ایران طی یک سال گذشته که هم‏چنان ادامه دارد و همین‏طور تلاش و کوشش‏های مدافعان حقوق بشر، در قطعنامه‏ها، اظهارنظرها و تصمیم‏ها، آن هم در مجامع رسمی، به این صورت راجع به آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حق مردم در اعتراض مسالمت‏آمیز نسبت به رفتار دولت، موضع‏گیری می‏شود را من نه فقط تحسین می‏کنم که گردشی در سیاست خارجی جامعه‏ی بین‏المللی، کشورهای بزرگ و اعضای شورای امنیت می‏بینم و امیدوارم در تصمیمات و قطعنامه‏ها و اظهارنظرهای آینده هم همین خط ادامه پیدا کند.

کیواندخت قهاری

تحریریه: رضا نیکجو