1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

برکناری وزیر صمت توسط روحانی و پشت‌پرده این برکناری

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه

رضا رحمانی، وزیر صمت به حکم حسن روحانی برکنار و حسین مدرس به جای او منصوب شد. رحمانی در نامه به روحانی از تهدید رئیس دفتر روحانی برای استعفای خود پرده برداشت؛ ادعایی که به سرعت از سوی دفتر روحانی تکذیب شد.

https://p.dw.com/p/3c331
Iran Reza Rahmani
عکس: Hamshahrionline.ir

روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت خبرگزاری تسنیم از حکم حسن روحانی، رئيس جمهوری ایران برای برکناری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و آنرا اقدامی «غیر منتظره» خواند.

بنا بر این حکم روحانی حسین مدرس خیابانی را به سمت سرپرست وزارت صمت منصوب کرد. او از وزیر جدید خواست: «با دستگاه‌های ذیربط دولتی و غیردولتی تعامل کند و توان و وقت خود را برای مدیریت بازار، تامین کالاهای اساسی‌، ساماندهی قیمت خودرو،  توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار به کار گیرد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

روحانی درست سه روز پیش از این جا به جایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده بود تا هر چه سریع‌تر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. رضا رحمانی نیز روز دوشنبه و زمانی که هنوز خود را وزیر صمت به شمار می‌آورد گفته بود که قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، نباید بیشتر از ده درصد قیمت کف کارخانه باشد.

تهدید به استعفا

رضا رحمانی در همین روز به روحانی نامه‌ای نوشت که محتوای آن اگر نه همه آنچه پشت پرده این برکناری است، اما دستکم لایه‌هایی از آن را برملا می‌کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

او نوشته است: «حتماً مستحضرید در تاریخ ۹۹/۲/۱۷ جناب آقای واعظی (رئيس دفتر روحانی) با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.»

وزیر سابق صمت در ادامه همین نامه می‌گوید که واعظی روز دوشنبه ۲۲ ادریبهشت یعنی  پنج روز بعد مجددا با او تماس گرفته و از او خواسته که استعفا دهد. 

رحمانی معتقد است که «حجت شرعی برای استعفا» نمی‌بیند و «کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری» است. او در این نامه مدعی است که در دوره وزارتش برای افزایش تولید و تامین کالاهای اساسی «تلاش شبانه‌روزی» کرده ودر تعجب است که چرا باید «این گونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرد.»

واکنش روابط عمومی دفتر حسن روحانی

نامه رضا رحمانی بی‌پاسخ نماند و روابط عمومی دفتر رئيس جمهور در جوابیه‌ای اعلام کرد: «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

این «ادعا» که از او خواسته شده استعفا دهد نیز بنا بر این جوابیه واقعیت ندارد و تصمیم روحانی برای جایگزینی به او اطلاع‌رسانی شده و «از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج» شده است. بنابر آنچه در متن جوابیه آمده وزیر صمت خواستار ملاقات حضوری با روحانی شده و «نهایتا نامه مذکور را منتشر» کرده است.

واکنش‌ها به این برکناری

برکناری وزیر صمت به ویژه با حاشیه‌های بسیاری که داشت با واکنش‌ زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که مردم باید بدانند این تصمیم حسن روحانی به خاطر حل مشکلات آنها نبوده، بلکه گوشه‌ای از زد و بند و لابی‌گری را به نمایش می‌گذارد.  

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در توییتر خود انتقاد کرد که وزارت صنعت، معادن و تجارت همچنان به یکپارچگی نرسیده و این سه حوزه نباید در سایه یکدیگر قرار گیرند. او مشکل را نه فرد که ساختاری دانسته است. 

محمد ایمانی روزنامه نگار انتقاد کرد که این کار دولت هم از روی گران کردن بنزین نسخه برداری شده، «اما قربانی کردن وزیر صنعت و تجارت، نمی تواند بر ناتوانی رئیس دولت و بی برنامگی او در مدیریت ستاد اقتصادی دولت سرپوش بگذارد».

او در توییت دیگری منصوب کردن مدرس خیابانی را نیز نمایشی دانست. 


و کاربر دیگری نیز این برکناری را قدمی برای جلوگیری از برملا شدن مافیای احتکار دانسته  و نوشته اگر وزیر صنعت در مجلس استیضاح می‌شد مافیای اصلی احتکار کالا لو می‌رفت.

برکناری وزیر صمت به هر دلیل و به خاطر هر زد و بندی بوده باشد، نهایتا به حساب ادامه اختلاس، رانت و دزدی در کل نظام گذاشته خواهد شد.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه