وزیر صمت: ایران خودرو و سایپا باید چند قطب شوند
۱۳۹۸ شهریور ۲۴, یکشنبه
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، می‌گوید وزارت اقتصاد مجوز لازم برای سبک‌سازی و واگذاری خودروسازی‌ها به "بخش خصوصی واقعی" را صادر کرده است. او با اذعان به واگذاری‌های نادرست قبلی به ایرنا گفته است: «واگذاری باید به اهل صورت گیرد چون در برخی خصوصی سازی‌ها مالکیت به فردی داده شده که فقط مبلغ تعیین شده را پرداخته که این درست نیست. باید تخصص و علاقه هم وجود داشته باشد.»
رحمانی اول تیر ۹۸ نیز اعلام کرده بود که برای تبدیل ایران خودرو و سایپا به "شرکت‌های چابک"، این دو شرکت حداکثر تا پایان سال ۹۹ به بخش خصوصی واقعی واگذار خواهند شد. نزدیک ۱۰۰ هزار نفر در این دو کارخانه شاغلند.
ایران خودرو و سایپا ۲۴ هزار میلیارد تومان خودرو به مردم پیش‌فروش کرده‌اند که تحویل نشده و معادل همین میزان به بانک مرکزی ایران بدهی دارند. یک ماه قبل، شماری از مدیران دو شرکت از جمله هاشم یکه‌زارع، مدیر عامل ایران خودرو، به اتهام "افزایش عمدی قیمت‌ها" بازداشت شدند.
خودرو و بازار "شبه انحصار"
وزیر صنعت می‌گوید اگر چند خودروساز بدون دخالت دولت با هم رقابت کنند، بازار از حالت شبه انحصار خارج خواهد شد: «ایران خودرو و سایپا باید در آینده چند قطب شوند. مثال موفق این سیاست مواد غذایی است، با وجود این گرانی‌ها افزایش قیمت بیسکویت کمتر از بخش‌های دیگر بود چون رقابت در بازار وجود دارد، می‌شود این کار را در خودرو کرد.»
رحمانی با قبول مشکلات ناشی از خصوصی سازی‌های قبلی گفته است: «اینکه خصوصی‌سازی‌های قبلی به چه نتایجی منجر شده بحث جداگانه‌ای است. اینکه مشکل دارند و هیچ کس از آن راضی نیست شکی در آن نیست، دولت علاقه‌ای به بنگاهداری ندارد.»
تجربه "خصوصی‌سازی" در سال‌های گذشته حاکی است که تقریبا در همه موارد مهم، صنایع و واحدهای تولیدی به بخش شبه دولتی سپرده شده‌اند که با پشتوانه رانت دولتی به کار خود ادامه داده و سهمی مهم در رکود اقتصادی کنونی داشته‌اند. برهمین مبنا این گونه اقدامات به "خصولتی‌سازی" مشهور شده‌اند.
وزیر صنعت ایران گفته که در روند واگذاری‌ها، نباید تنها سایپا و ایران خودرو را در نظر گرفت: «ما ابتدا اعلام کردیم که این شرکت‌ها نباید اموال و املاک غیرتولیدی داشته باشند، دلیل ندارد این شرکت‌ها یا زیر مجموعه آنها ملک بخرند، درحالیکه این شرکت‌ها مشکل سرمایه در گردش دارند، لزومی ندارد شرکت دیگری تاسیس کنند. وقتی بخش خصوصی قطعه‌سازی دارد دیگر لزومی ندارد آنها دوباره چنین واحدی را ایجاد کنند این دو شرکت آنقدر بزرگ شدند که اکنون مشکلات زیادی را به وجود آورده‌اند.»
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیش‌تر گفته است: «ما خودمان هم که در کمیسیون هستیم، دقیقاً اطلاعات خودروسازان را نداریم چه برسد به باقی مردم. شاید اولین موضوع در هنگام واگذاری یک مجموعه این است که باید مشخص باشد که آن مجموعه چقدر سود، زیان انباشته و یا چقدر دارایی دارد.»
صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا درسال ۹۷، نشانگر ۱۳ هزار و ۷۳۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان زیان انباشته آنهاست و این شائبه وجود دارد که بخشی از این بیلان، صوری و به قصد فشار بیشتر برای افزایش قیمت خودرو باشد.
پس از برکناری مدیرعامل ایران خودرو، سخنگوی دولت علت را "افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو" اعلام کرد. اما کیفیت خودروها نیز همواره مورد سوال و بحث بوده‌اند. دبیر انجمن قطعه سازان گلایه می‌کند که حل شدن بحث کیفیت قطعات مستلزم آن است که قیمت هر خودرو، بر اساس قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی محاسبه شود. او قیمت‌گذاری دستوری را آفت این صنعت می‌‌نامد.
مسئولیت کیفیت خودرو با کیست؟
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن، می‌گوید مسـئولیت کیفیت قطعات خودرو، با کارخانه‌های خودروسازی است و آنها باید به نهادهای نظارتی پاسخگو باشند. خبرگزاری ایلنا به نقل از محبی‌نژاد می‌نویسد: «قطعه‌سازان تابع سفارش خودروسازها هستند. آنها می‌گویند حاضر به پرداخت این مقدار هزینه هستند و قطعه‌ساز چاره‌ای جز تولید سفارش آنها ندارد.»
او یادآوری می‌کند که قیمت هر چیز در دنیا، اعم از خودرو یا هر کالای دیگر، از جمع نهاده‌های تولید تعیین می‌شود: «فقط در ایران قیمت قطعات از قیمت فروش خودرو محاسبه می‌شود. اینجا اول قیمت خودرو تعیین می‌شود و بعد خودروساز باید محاسبه کند که برای این ۱۳هزار قطعه منفصله چقدر باید هزینه کند.»
به گفته محبی‌نژاد، این شیوه و قیمت گذاری دستوری، موجب می‌شود که وقتی نمی‌توان به خاطر حساسیت بالا، برای رینگ کالای بی کیفیت استفاده کرد، قطعه‌ای مثل صندلی تغییر کیفیت یابد: «به طور مثال در قطعات صداگیر و ایزولاسیون برای خودروی پراید که ۳۰ میلیون قیمت کارخانه‌ای است با خودرو پژو ۲۰۷ که نزدیک به ۱۰۰ میلیون است تفاوت وجود دارد.»
خودروسازی که بعد از نفت، گاز و پتروشیمی بزرگ‌ترین صنعت ایران به شمار می‌رود، با حدود ۸۵۵ هزار پرسنل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. ایران خودرو و سایپا، تولیدکننده نزدیک ۹۰ درصد کل اتومبیل‌های این کشورند و دولت ۱۴ تا ۱۶ درصد سهام این دو شرکت را دارد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌شود. آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی این اصل را ابلاغ و یک سال بعد، دولت را موظف کرد که۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.