بازتاب نامه هشدارآمیز ۴ وزیر به حسن روحانی
۱۳۹۴ مهر ۱۴, سهشنبهعلی طیبنیا، محمدرضا نعمتزاده، علی ربیعی و حسین دهقان، وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامهای به حسن روحانی به بررسی معضلاتی پرداختهاند که از دید آنها بازار سرمایه در ایران را با "افتی کمسابقه" روبرو کرده است.
این نامه ۱۸ شهریور نوشته شده و متن آن ۱۲ مهر در رسانههای داخلی منتشر شد. نویسندگان با اشاره به رکود شدید بازار سرمایه به روحانی هشدار دادهاند: «اگر به صورت ضربالاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن میرود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بیاعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدتها وقت لازم باشد.»
علی طیبنیا، سهشنبه ۱۶ مهر در توضیح انگیزه نگارش این نامه گفت آنچه برای رئیس جمهور نوشته شد هشدار نبود بلکه پیشبینی وضعیت بازار سرمایه است.
خبرسازی رسانههای خاص
از آنجا که نامه به روحانی توسط همه وزیران اقتصادی و رئیس بانک مرکزی امضاء نشده، برخی رسانهها این امر را نشانه وجود شکاف و اختلاف میان اعضای دولت یازدهم ارزیابی کردهاند.
طیبنیا میگوید بر سر اصول در قیاس با دولتهای قبلی میان اعضای دولت روحانی "بیشترین هماهنگی و انسجام" وجود دارد و زمزمه وجود شکاف از ابتدای کار دولت در برخی رسانههایی شروع شد که "از محل خاصی تغذیه میشوند".
وزیر اقتصاد از رسانه خاصی نام نبرد اما ظاهرا منظور او رسانههای وابسته به سپاه پاسداران، به ویژه دو خبرگزاری فارس و تسنیم هستند که در دو روز گذشته این نامه را بهانه حمله به دولت کردهاند.
خبرگزاری فارس در گزارش مفصلی زیر عنوان "کیش و مات روحانی در شطرنج انتقادی چهار وزیر" نوشت این نامه نشان داد که دولت در دو سال گذشته درباره تاثیر تحریمها "بزرگنمایی" کرده است.
بیشتر بخوانید: هشدار ۴ وزیر به روحانی: رکود اقتصادی به بحران میانجامد
این خبرگزاری مدعی است اصلاحطلبان و رسانههای نزدیک به دولت در دو سال گذشته با یک برنامهریزی منسجم درباره تاثیر مخرب تحریمها بر وضعیت اقتصادی کشور اغراق کردهاند.
«بزرگنمایی تاثیر تحریمها»
خبرگزاری فارس با اشاره به نامه چهار وزیر به روحانی نوشت: «حالا دیگر همه میدانند که از درون دولت هم چهرهها و بزرگانی هستند که دیگر با گفتمان "تأثیرگذاری تحریمها" همراه نیستند و کلید حل مشکلات را در جای دیگری یافتهاند.»
این ادعا در حالی مطرح شده که اعضای دولت یازدهم بارها تاکید کردهاند که سیاستهای نادرست اقتصادی دولت محمود احمدینژاد سهم بزرگی در نابسامانیهای امروز دارد.
رسانه وابسته به سپاه نوشته بزرگنمایی تحریمها برای توجیه ضرورت رسیدن به یک توافق هستهای با کشورهای
پنج بعلاوه یک بود اما با نامه چهار وزیر به روحانی "حقیقت زمخت کماثری دستاوردهای تمام توافقات و بیانیههای برآمده از وین و لوزان و ژنو و مسقط به اثبات رسید".
بیشتر بخوانید: رکود بازار کار در ایران بهرغم توافق اتمی
در نامه یاد شده تاکید میشود که بازار سرمایه متاثر از متغیرهایی نظیر "کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریمها و برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها در داخل کشور" است.
درخواست شتاب اصلاحات
خبرگزاری تسنیم در انعکاس گفتوگو با طهماسب مظاهری، وزیر پیشین اقتصاد عبارتی از او را برجسته کرده که مطابق آن، نامه چهار وزیر به روحانی نشانه وجود شکاف بین اعضای دولت است.
مظاهری در این گفتوگو از محتوای نامه به روحانی دفاع کرده و میگوید نویسندگان آن خواستار آن شدند که سیاستهای اصلاحی دولت با سرعت بیشتر انجام شود تا کشور را از رکود حاکم بر اقتصاد خارج کند.
وزیر پیشین اقتصاد به تسنیم گفت: «سیاستهای دولت برای انسجام نظام اقتصادی و پرهیز از بیانضباطیهای دولت قبل، سیاست درست و مبتنی بر مباحث علمی بود اما کند بود و از سرعت کافی برخوردار نبود و نیاز به شتاب بیشتری دارد.»
نعمتزاده، وزیر صنعت، نامه به رئیس جمهور را گزارشی از بازار بورس و سرمایه عنوان کرده که رئیس جمهور از وزیر اقتصاد خواستار تهیه آن شده است.
یشتر بخوانید: ایجاد اشتغال در ایران نیازمند صدها هزار میلیارد تومان است
او میگوید وزارتخانههایی که وزیرانش نامه را امضا کردهاند دارای شرکتهایی هستند که در بورس فعالاند. طیبنیا نیز گفته که در این فاصله درباره بسیاری از مسائلی که در نامه به آنها اشاره شد در هیئت دولت تصمیمگیری شده است.
ناخشنودی از رسانهای شدن نامه
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری سهشنبه ۱۴ مهر، نامه را مربوط به وضعیت بازار سرمایه عنوان کرد و گفت، نگرانیهای مطرح شده در آن "معطوف به کل اقتصاد کشور" نیست.
نوبخت ضمن تکذیب وجود شکاف در میان تیم اقتصادی دولت، خاطر نشان کرد نامه چهار وزیر به روحانی "تنها گزارشی از وضعیت" بوده است. او در عین حال رسانهای شدن نامه را نادرست دانست.
سایت خبری "عصرایران" در مطلبی زیر عنوان "رمزگشایی از نامه چهار وزیر به رئیس جمهور" محور اصلی این نامه را مسائل بازار سرمایه، و وجه مشترک چهار وزیر امضاکننده آن را مسئله بورس خواند.
در این گزارش آمده است: «وزیر اقتصاد، رئیس شورای عالی بورس است و وزیر کار نیز متولی وزارتخانهای است که شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) را تحت پوشش دارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مرتبط با صنایع بورسی است و علت امضای وزیر دفاع را هم میتوان در ارتباط با صندوق بازنشستگی بخشهای نظامی و نیروهای مسلح جست.»
مطابق این گزارش بخش بزرگی از معاملات بورس توسط شرکتها و نهادهای همین وزارتخانهها انجام میشود و در زمانی که توان مالی آنها کافی نیست کل بورس از رونق میافتد.
"عصر ایران" نوشت، درخواست دخالت دولت برای رونق بازار سرمایه به این معناست که رئیس جمهور دستور دهد از صندوق توسعه ملی کمک شود و "این تنها از شخص رئیس جمهوری بر میآید و دست وزیران حتی وزیر اقتصاد در این باره باز نیست".