رکود بازار کار در ایران به‌رغم توافق اتمی
۱۳۹۴ مهر ۱۰, جمعه
دولت حسن روحانی امیدوار است پس از توافق اتمی و لغو بخشی از تحریم‌های بین‌المللی، وضعیت اقتصاد ایران بهبود قابل توجهی را تجربه کند و فرصت‌های شغلی تاز‌ه‌ای ایجاد شوند. حسن روحانی در سفر به نیویورک و در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا از نیاز ایران به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه برای کاهش بیکاری جوانان خبر داده بود.
مرکز آمار ایران آخرین نرخ بیکاری در این کشور را ۸/ ۱۰ درصد اعلام کرده است. این رقم در بهار سال ۱۳۹۴ و در حالی محاسبه شده که تمام افراد ۱۰ سال یا بالاتر را که در هفته یک ساعت کار کرده‌اند، شاغل به حساب آورده‌اند. این شیوه محاسبه مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است که نرخ بیکاری در ایران را بسیار بالاتر از نرخ اعلام شده می‌دانند.
با این حال تنها با در نظر گرفتن نرخ ۸/ ۱۰ درصد شمار افراد بیکار در ایران به حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر می‌رسد که از این تعداد یک میلیون و ششصد هزار نفر جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله هستند.
همزمان نگاهی به آمار ده سال گذشته نشان می‌دهد که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی ایران تنها ۲۴ هزار شغل جدید در این کشور ایجاد شده است. از آن گذشته این اشتغال‌زایی مفید و پایدار نیز نبوده است.
پدرام سلطانی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در توجیه این آمار به دویچه وله میگوید: «رشد اقتصادی ما در ده سال اخیر متأثر از افزایش قیمت نفت بوده است. در نتیجه ما رشد اقتصادی توام با اشتغال نداشتیم. صنعت نفت اشتغال‌زا نیست.»
این کارشناس ادامه می‌دهد: «اگر این رشد وابسته به تولید و صنایع کوچک و متوسط باشد، هر یک درصد رشد اقتصادی پنج تا ده برابر متوسط سال‌های گذشته اشتغال‌زایی خواهد داشت.»
نبود برنامه‌ای مشخص برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حمایت از صنایع تولیدی از وعده‌های دولت حسن روحانی برای بهبود اقتصاد ایران است.
علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که هشتم شهریور ماه میهمان برنامه "تیتر امشب" در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی بود، از بهبود فضای کسب و کار خبر داد.
او رقابتی کردن محیط کسب و کار از طریق بورس به میزان ۸۰ درصد، خصوصی سازی و تأمین مالی بخش غیردولتی را از جمله اقداماتی برشمرد که در حوزه درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد در دولت حسن روحانی به انجام رسیده است.
با این حال پدرام سلطانی در پاسخ به پرسش دویچه‌وله در مورد طرح‌مشخص دولت برای حمایت از صنایع تولیدی کوچک و متوسط برای ایجاد اشتغال میگوید: «طرحی که نامی داشته باشد و اجزا آن کاملأ معطوف به صنایع کوچک و متوسط باشد وجود ندارد. تصمیمات موردی گرفته شده است. به عنوان مثال قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر که شش ماه پیش از تصویب مجلس گذشت یا مصوباتی که خود دولت داشته است. اما ما همواره این نکته را به دولت یادآوری کردیم که با تمرکز یکپارچه سیاست، به توسعه صنایع کوچک و متوسط هنوز پرداخته نشده است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم همچنین پیش‌بینی کرده است که کشور به زودی از رکود اقتصادی خارج می‌شود و آینده خوبی در انتظار بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه است.
بیشتر بخوانید: ایجاد اشتغال در ایران نیازمند صدها هزار میلیارد تومان است
دولت امیدوار است که برداشته شدن تحر‌یم‌ها تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. شماری از کارشناسان اقتصادی این امیدورای را در شرایط کنونی بسیار خوش‌بینانه ارزیابی می‌کنند و حتی نگران به خطر افتادن فرصت‌های شغلی در بازار ایران هستند.
مبارزه با تورم و عدم توجه به رکود اقتصادی
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس معتقد است با رکود شدیدی که در حال حاضر بر اقتصاد ایران حاکم است، رشد ۳ درصدی سال گذشته نیز تأمین نخواهد شد. او به دویچه‌وله میگوید: «پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصاد ایران تا پایان سال احتمالأ بین صفر تا یک درصد باشد و حتی ممکن است منفی شود. بورس تهران سقوط چشمگیری داشته است چون چشم‌انداز بازار نفت خوش‌بینانه نیست و از آن گذشته سیاست تزریقاتی که دولت حسن روحانی در راستای مبارزه با تورم در پیش گرفته هر چند در مهار تورم موثر بوده اما موجب شده که دولت مبارزه با رکورد اقتصادی را فراموش کند.»
فریدون خاوند در ادامه با اشاره به رکود بازار فروش در ایران میگوید: «تقاضا در وضعیت بدی است، فعالان اقتصادی گله می‌کنند که انبارها پر از کالاهایی است که به فروش نمی‌‌رود و وضعیت خودروسازی هم همینطور است.»
بیشتر بخوانید: تجمع اعتراضی کارگران خودروسازی برای "تضمین آینده شغلی"
رکود صنعت‌خودروسازی درحالی است که رشد این صنعت در سال ۱۳۹۳ یعنی سالی که رشد اقتصادی ایران از تراز منفی خارج شد و به ۳ درصد رسید، یکی از فاکتورهای تعیین کننده در رشد تولید ناخالص ملی ایران بود.
ظرفیت‌مناسب ایران برای رشد پایدار اقتصادی
با این حال کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که اقتصاد ایران ظرفيت‌های مناسبی برای رشد دارد. این کشور دارای جمعیت جوانی است که شمار قابل توجهی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و نیاز ایران به منابع انسانی با آموزش تخصصی بالا را تأمین می‌کنند.
از آن گذشته ایران منابع زیرزمينی قابل ملاحظه‌ای دارد که پشتوانه ارزشمندی برای رشد اقتصادی یک کشور است. با داشتن این دو مؤلفه ایران نیازمند "برنامه‌ریزی" دقیق و اجرای هدفمند آن برای رسیدن به رشد اقتصادی یا همان رشد تولید ناخالص ملی است.
این رشد نشان دهنده سطح رفاه مادی مردم و جامعه در یک کشور است. به گزارش "پایگاه خبری تحلیل فولاد" در دو سال ۱۳۹۱ و ۹۲ که رشد اقتصاد ایران منفی شد، درآمد سرانه هر ایرانی ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرد که به معنای کاهش سطح رفاه زندگی مردم بود.
فریدون خاوند در گفت‌وگو با دویچه‌وله اضافه می‌کند که تحریم‌های جمهوری اسلامی هنوز برداشته نشده‌اند و تعلیق آنها بی‌تردید تأثیر مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت اما این تأثیر کمتر از آن چیزی خواهد بود که مقامات دولتی پیش‌بینی کرده‌اند.
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی پیش‌بینی کرده است که پس از گذشت ۱۲ ماه از برداشته شدن تحریم‌های غرب علیه ایران، اقتصاد کشور ۲ درصد رشد خواهد کرد. اگر این ۲ درصد رشد با وابستگی کمتر به صنایع نفت و گاز باشد، فرصت‌های شغلی پایداری برای بازار کار ایران به ارمغان خواهد آورد.
گالری "بازار بی‌رونق فرش فروشان شیراز" را ببینید: