ایران: رشد تولید ناخالص ملی به موازات گسترش فقر
۱۳۸۸ بهمن ۲۲, پنجشنبهاحمدینژاد اعلام کرد که ایران هم اکنون در اقتصاد جهانی جایگاه هفدهم را دارد. بر اساس جدولی که ۱۶ مه ۲۰۰۸ از سوی سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا انتشار یافت، ایران در سال ۲۰۰۸ جایگاه پانزدهم را در عرصه تولید ناخالص ملی داشته است. بنا براین، جمهوری اسلامی، ظرف دو سال اخیر، نه تنها موقعیت خود را در فهرست جهانی بهبود نبخشیده، بلکه دو ردیف نیز پائین آورده است.
این جایگاه را معمولا تولید ناخالص ملی یک کشور تعیین میکند. افزایش تولید ناخالص ملی، هنگامی نویدبخش رشد و رفاه اقتصادی است که نسبت مصرف با آن متعادل باشد. اما در ایران چنین تعادلی وجود ندارد.
نسبت نامتعادل تولید و مصرف
نسبت مصرف به تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه حداکثر ۲۵ درصد است. اما روز ۲۶ فروردینماه سالجاری، ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی به خبرگزاری فارس گفت که نسبت مصرف با تولید ناخالص ملی، در ایران ۷۰ درصد ( سه برابر کشورهای دیگر) است.
این واقعیات نشانمیدهد که رشد تولید ناخالص ملی، تا زمانی که الگوی مصرف تغییر نکرده و آیندهنگری در برنامههای اقتصادی وجود ندارد، کمکی به توسعه و رفاه نخواهد کرد.
بخش خصوصی یا دولت سایه؟
احمدینژاد در سخنرانی خود به این نکته اشاره کرد که با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ایران ظرف ۵ سال آینده به جایگاه دوازدهم در اقتصاد جهانی صعود خواهد کرد.
در سال ۱۳۸۶ مسئولیت اجرای طرح خصوصی سازی شرکتمخابرات ایران به دکتر فرامرز ناطقیان استاد رشته مدیریت سیستمهای ارتباطی دانشگاه سنخوزه سپرده شد. ناطقیان در همان زمان گفت که در صورت اجرای صحیح و دقیق اصل ۴۴ راه ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار خواهد شد. این استاد دانشگاه افزود: «بیش از ۹۰ درصد دستگاههای اجرایی ایران در اختیار دولت هستند. این خصوصی سازی است که میتواند راه رشد کشور را هموار کند».
اما کارشناسان اقتصادی ایران آنچه را که دولت احمدینژاد تاکنون برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داده، خلاف هدفی میدانند که این اصل تعیین کرده است. شرکتهای تحت مالکیت دولت، اغلب به نهادهایی واگذار شدهاند که نقش "دولت سایه" را دارند و صاحب سهمی تعیینکننده نیز در اقتصاد سایه هستند.
همزمان با اجرای اصل ۴۴ و واگذاری شرکتهای دولتی به نهادهایی مانند سپاه پاسداران، بخش خصوصی در ایران روز به روز ضعیفتر میشود. به تازگی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که بیش از ۳۳۰ شرکت بزرگ تولیدی ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند.
تولید ناخالص ملی و فقر
احمدینژاد تنها روند رشد تولید ناخالص ملی را در نظر گرفته و از بیان این حقیقت پرهیز کرده که رشد تولید ناخالص، الزاما به معنای بهبود وضعیت اقتصادی مردمی نیست که اکثریت آنان در زیر خط فقر زندگی میکنند.
آنچه ممکن است اقتصاد ایران را از اوضاع تیره فعلی نجات دهد، افزایش اشتغال، جذب نیروهای متخصص و سرمایههای فراری و سرمایهگذاری روی صنایع مادر است که در حال فرسودگی هستند.
در سال ۱۳۸۶ وزارت کار ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که سهم یک میلیون و ۲۰۰ هزار ایرانی مقیم این کشور در تولید ناخالص ملی حدود ۹۰۰ میلیارد دلار است. در همان سال تولید ناخالص بیش از ۷۱ میلیون ایرانی در داخل کشور، نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار بود.
کتاب سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا با عنوان "دادههای جهانی" در ماه مه سال ۲۰۰۷ میلادی، تولید ناخالص ملی ایران را در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ به این ترتیب ثبت کرده است:
۲۰۰۳- ۴۵۶ میلیارد دلار
۲۰۰۴- ۴۷۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار
۲۰۰۵- ۵۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار
۲۰۰۶- ۵۶۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار
۲۰۰۷- ۵۹۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار
در همین کتاب، تولید ناخالص ملی ایران برای سال ۲۰۰۸ با بیش از ۴۲ درصد رشد ۸۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام شده است. بخش قابل توجهی از این افزایش ناشی از رشد درآمدهای نفتی در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ بوده است.
جواد طالعی
تحریریه: داود خدابخش