«اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ امیدبخش است»
۱۳۸۸ بهمن ۱, پنجشنبهصندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که اقتصاد جهانی سریعتر از آنچه پیشتر انتظار میرفت، بهبود خواهد یافت. به گفتهی دومینیک اشتراوس-کان، رئیس این صندوق، بازدهی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۰ احتمالاَ بیش از سه درصد افزایش خواهد یافت.
چشمانداز سال آینده به ویژه برای کشورهای نیمهتوسعهیافته خوشایند است، این در حالی است که بهبود وضع اقتصادی کشورهای صنعتی پیشرفته کندتر پیش میرود و وابسته به برنامههای دولتهای آنهاست.
ارزیابیهای مثبت اقتصادی
به گزارش خبرگزاری ایتالیایی "آسنا"، صندوق بینالمللی پول میخواهد رقم پیشبینی شدهی رشد اقتصادی جهان را در سال جاری از ۱ / ۳ درصد به ۹ / ۳ درصد برساند. براساس گزارش اشپیگل آنلاین، در سال جاری تولید ناخالص ملی در ایالات متحده به میزان ۷ / ۲ درصد و در چین ده درصد افزایش خواهد یافت.
صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی جهان را برای سال جاری ۲ / ۴ درصد پیشبینی میکند. از سوی دیگر، سازمان ملل متحد نیز اقتصاد جهانی را رو به بهبودی ارزیابی میکند. این سازمان عصر چهارشنبه (۲۰ ژانویه / ۳۰ دی) گزارشی با عنوان "وضعیت اقتصاد جهانی و چشماندازهای اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰" منتشر کرد.
طبق این گزارش، پس از افت اقتصادی شدید در پایان سال ۲۰۰۸ که در آغاز سال ۲۰۰۹ افزایش نیز یافت، اکنون بیشتر کشورها از رشد دوبارهی تولید ناخالص ملی خود خبر میدهند.
بر همین اساس تجارت بینالمللی و تولید صنعتی کشورهای جهان رفتهرفته افزایش مییابد. البته این فرایند از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت و اکنون شرایط برای رشد پایدار بسیار شکننده است.
رشد اقتصادی ناهمگون
با وجود این، نویسندگان گزارش یاد شده از افزایش "آرام" بازده اقتصاد جهانی به میزان ۴ / ۲ درصد در سال ۲۰۱۰ سخن گفتهاند. در سال ۲۰۰۹ اقتصاد جهانی برای نخستین بار از زمان جنگ دوم جهانی، رکود قابل توجهی داشته که براساس برآوردهای کنونی میزان آن به ۲/۲ درصد میرسد. رقم یاد شده بیشترین میزان رکود پس از جنگ جهانی دوم بوده است.
اکنون در کشورهای پیشرفتهی صنعتی، رشد اقتصادی کندتر از کشورهای درحال توسعه و برخی کشورهای نیمهتوسعهیافته است. در حین افت اقتصادی سال گذشته، مصرفکنندگان غربی به دلیل افزایش شدید شمار بیکاران −در ایالات متحده آمریکا حدود دو برابر گذشته− از مصرف بیشتر و سرمایهگذاری خودداری کردند.
بسیاری نیز کوشیدند ضررهای ناشی از کاهش قیمت واحدهای مسکونی را با پسانداز بیشتر داراییهای خود جبران کنند. براساس ارزیابی کارشناسان سازمان ملل، در سال جاری رشد تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفتهی صنعتی به احتمال زیاد بهطور میانگین کمتر از ۳ / ۱ درصد خواهد بود.
در مقایسه، کشورهای در حال توسعه از میانگین ۳ / ۵ درصد بهبود اقتصادی نسبت به سال ۲۰۰۹ برخوردار خواهند بود. کشورهای نیمهتوسعهیافته نیز به طور میانگین در سال جاری میلادی ۶ / ۱ درصد رشد اقتصادی خواهند داشت.
FS/BB