رد پای بحران مالی جهانی در اقتصاد ایران
۱۳۸۸ مهر ۲, پنجشنبه
اقتصاد ایران پیوند ساده و محدودی با اقتصاد جهان دارد؛ ایران فروشنده نفت به خارج و خریدار کالاهای مصرفی از بازارهای جهان است. بدلیل چنین وضعیت خاص و نیز تا حدی بدلیل انزوای سیاسی سالهای اخیر، بنگاه‌های مالی و یا بورس ایران ارتباطی با نهادهای مالی و بانکی جهان ندارد. این امر تا حدی اقتصاد ایران را از تلاطم‌های اقتصادی جهان دور نگه می‌دارد. و شاید از همین‌رو بود وقتی که بحران مالی در اقتصادهای بزرگ دنیا چهره‌ی خود را به تمامی عیان کرد، نمودی از آن در ایران دیده نمی‌نشد. لیکن این تنها آغاز ماجرا بود. اندکی بعد پس‌لرزه‌های بحران مالی جهانی ایران را نیز فراگرفت.
با این‌حال پیش از آنکه کارشناسان ایران مجال بررسی بحران و چگونگی تاثیرپذیری اقتصاد کشور از آن و راه‌های مقابله را پیدا کنند، مقام‌های ارشد کشور با اعتماد به نفس کامل نتیجه‌گیری‌های خود را ارائه دادند، نتیجه‌گیری‌هایی که جنبه کاملا سیاسی و ایدئولوژیک داشت و خیلی زود اشتباه از آب درآمد.
«گوشمالی خدا»
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان بالاترین مقام سیاسی در ایران آغاز سقوط نظام «لیبرال دموکراسی» را بشارت داد و احمد جنتی در نماز جمعه تهران، بحران مالی در اقتصادهای پیشرفته را «گوشمالی خدا» نامید.
آقای خامنه‌ای گفت: «انقلاب اسلامی دو مدعی بزرگ ایدئولوژیک داشت. یکی از آنها مارکسیسم و دیگری لیبرال دموکراسی غرب بود که براساس اندیشه‌ها و افکار خود برای مسائل دنیا برنامه‌ریزی می‌کردند.»
وی افزود: «اکنون دیگر نامی از مکتب مارکسیسم نمانده است و مکتب لیبرال دموکراسی نیز با همه هیمنه سیاسی، اقتصادی و نظامی خود، در مقابل جهانیان به زمین خورده است.»
احمد جنتی، در نماز جمعه تهران با خوشحالی گفت: «ما خوشحالیم که اقتصاد آمریکا آشفتگی پیدا کرده و آنها دارند به نتایج بد اعمالشان می‌رسند. خدا دارد آنها را گوشمالی می‌دهد. به پریشانی افتاده‌اند. از آنجا هم به اروپا سرایت کرده و به هر حال این مایه خوشحالی ماست. هر چه آنها ناراحت‌تر باشند، ما خوشحال‌تریم.»
و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور عین تفسیر آیت‌الله خامنه‌ای را تکرار کرد که «بدون تردید جهان در حال گذار به شرایط جدیدی است چرا که نمادهای شاخص دوران گذشته که اندیشه مارکسیستی و لیبرالیستی بود و از آن به عنوان پایان تاریخ نام برده می‌شد، به پایان راه خود رسیده‌اند... جهانیان مرگ مارکسیسم را مشاهده کرده‌اند و امروز نیز به لطف خدا اضمحلال لیبرالیسم را شاهد هستیم.»
پیدا بود که مقام‌های ارشد ایرانی بحران مالی در اقتصادهای غربی را مختص آن کشورها و ایران را بدور از چنین آسیب‌هایی می‌دیدند. با وجود این در اوج چنین اظهاراتی، بودند کارشناسانی که اقتصاد ایران را نیز از اثرات بحران در امان نمی‌دانستند. نخستین کسی که در خصوص پیامدهای بحران در اقتصاد ایران اظهار نگرانی کرد مهندس محسن صفایی فراهانی بود؛ همان کسی که هم‌اکنون به اتهام تدارک «انقلاب مخملی» و «براندازی نرم» در زندان به سر می‌برد!
آقای فراهانی در نخستین روزهای اوج بحران مالی در غرب گفت: «بحرانی که الان بازارهای دنیا به آن دچار شده‌اند، طبیعتاً به دلیل این که بازار بورس ایران در انزواست، به طور مستقیم تأثیر نمی‌گذارد، اما نکته این است که مشکلات مالی در سراسر دنیا باعث شده که قیمت نفت و مواد اولیه کاهش پیدا کند. کشورهای تک محصولی مثل ایران مسلماً از این بابت به مشکل خواهند خورد.»
شوک در پی شوک
در غرب امواج بحران مالی به سرعت به بخش‌های تولیدی نیز سرایت کرد و اقتصادهای بزرگ جهان با نخستین نشانه‌های رکود مواجه شدند. آغاز رکود و کاهش رشد اقتصادی، بلافاصله بر تقاضای نفت در بازارهای جهان اثر گذاشت و بهای نفت که در اوایل تابستان ۲۰۰۸ به ۱۴۰ دلار رسیده بود سیر نزولی آغاز کرد.
مقام‌های ایرانی زمانی با واقعیت روبرو شدند که بهای نفت با سرعت باورنکردنی رو به کاهش گذاشت و امواج سونامی بحران در کمتر از یکماه پس از اظهار خوشحالی آنها از بحران مالی غرب، به در خانه‌های آنها رسید.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران آنگاه که از سوی کارشناسان به احتیاط در مصرف درآمدهای بالای نفت توصیه می‌شد، با اطمینان می‌گفت قیمت نفت هیچگاه کمتر از ۱۰۰ دلار نخواهد شد. در اواسط پائیز اما بهای نفت به زیر ۵۰ دلار سقوط کرد. قیمت نفت اوپک از این هم کمتر بود.
به این ترتیب اقتصاد ایران پس از تجربه یک شوک عظیم افزایش درآمدهای نفتی، از اواسط پائیز سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) با شوک دیگری از نوع کاهش یک‌باره‌ی این درآمدها روبرو شد. این در حالی بود که بودجه دولت براساس نفت ۸۰ دلاری تنظیم شده بود.
سه‌ماهه سوم سال مالی ۱۳۸۷ دولت ایران در شرایطی قرار گرفت که درآمدهایش حتی نیمی از هزینه‌هایش را کفاف نمی‌داد. اقتصاد ایران در حالی با چنین عارضه‌ای روبرو شد که به‌رغم درآمدهای کلان نفتی در سه سال گذشته، ذخیزه ارزی کشور نیز در پایین‌ترین سطح قرار داشت و دولت آنچه را که از فروش نفت بدست می‌آورد، یا خرج واردات کالا می‌کرد و یا به صورت پول سهام عدالت و یا وام برای طرح‌های زودبازده به صورت مستقیم به بازار تزریق می‌کرد.
دومین اثر بحران مالی جهانی در بورس تهران پدیدار شد. شاخص بورس تهران از اواسط آبان‌ماه (۱۳۸۷) رو به سقوط گذاشت. علت اصلی، نگرانی سهامداران از تاثیر بحران جهانی و تمایل آنها به فروش سهام بود.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران که تا آخرین روزهای قبل از رسیدن امواج بحران به در خانه معتقد بود که اقتصاد ایران «بیش از کشورهای دیگر از شوک‌های اقتصاد جهانی در امان خواهد بود»، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشت، بحران اقتصادی در غرب همه معادلات و فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است و به وی ماموریت داد که با تشکیل کارگروهی، اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران و راه‌های مهار آن را بررسی کند.
مجلس روذتر دست بکار شد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی زودتر از دیگر نهادها کار بررسی پیامدهای بحران مالی جهانی در اقتصاد ایران را آغاز و گزارشی را در این زمینه منشتر کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود نوشت، اقتصاد ایران می‌تواند از چند ناحیه دچار آسیب شود که مهمترین آن «کاهش درآمدهای نفتی» است. «کاهش ارزش دلار» در مقابل ارزهای معتبر، زیان دیگری است که می‌تواند بر اقتصاد ایران وارد شود. علاوه‌براین‌ها، «کاهش در ارزش صادرات غیر نفتی»، «کاهش ازرش دارایی‌های ارزی» و نیز تاثیراتی که کاهش درآمدها لاجرم بر بودجه کشور باقی می‌گذارد، مسیرهای انتقال اثرات منفی بحرانی مالی جهانی به اقتصاد ایران است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود از «شوک منفی» ناشی از ادامه کاهش قیمت نفت ابراز نگرانی کرد و نوشت: «در چند سال اخیر درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته است و دولت و به طور کلی اقتصاد ایران به این جریان عادت کرده است، لذا کاهش یکباره درآمدهای نفتی می‌تواند اثرات یک شوک اقتصادی منفی را بر اقتصاد ایران وارد کند.»
در چنین مواقعی دولت برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی دو راه بیشتر ندارد: یکی کاستن از هزینه‌ها و محدود کردن بودجه‌ی عمرانی و دیگری استقراض از بانک مرکزی. حالت نخست رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و حالت دوم به تورم دامن می‌زند که در نهایت می‌تواند خود ترمز رشد اقتصادی گردد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود با اشاره به درآمدهای سرشار نفتی در چند سال اخیر آشکارا دولت را سرزنش کرد و نوشت: «در صورتی که دولت در سالهای گذشته از تزریق یکباره درآمدهای نفتی به جامعه جلوگیری می‌کرد و در حساب ذخیره ارزی منابع مورد نیاز وجود داشت، در این صورت می‌توانست با استفاده از این حساب به صورت مرحله‌ای و تدریجی مخارج بودجه‌ای را کاهش دهد و از آثار رکودی کاهش شدید بودجه جلوگیری کند.»
چشم امید به نفت ۱۰۰ دلاری
سقوط بهای نفت در اثر تصمیمات اوپک که از آغاز سال ۲۰۰۹ به اجرا درآمد، مهار شد. گذر از اوج بحران در اقتصادهای پیشرفته و پدیدار شدن چشم‌اندازهای بهبود اوضاع نیز به افزایش مجدد بهای نفت کمک کرد. در هفته‌‌های اخیر (سپتامبر ۲۰۰۹) بهای نفت به مرز ۷۰ دلار رسیده است.
تنها امید دولت ایران آن است که بازار نفت، جانی دوباره بگیرد و بهای آن به بالاتر از ۸۰ دلار رفته و تا ۱۰۰ دلار برسد. کارشناسان بین‌المللی می‌گویند نشانه‌های خروج از بحران و بهبود اقتصادی جهان تقاضا برای نفت را در سه ماه پایانی سال جاری و آغاز سال آینده میلادی افزایش خواهد داد. این عامل می‌تواند به افزایش بهای نفت کمک کند. از طرف دیگر بنا به ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، کاهش محسوس سرمایه‌‌گذاری در حوزه‌ی نفت در سالهای اخیر ممکن است موجب کاهش عرضه در بازارهای جهانی شود که خود عاملی در افزایش بهای آن است.
اما این نکته نیز جای تاکید دارد که با افزایش بی‌سابقه بهای نفت در سالهای اخیر، در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی تلاش‌ها برای دستیابی به انرژی‌های جایگزین، به ویژه منابع انرژی تجدیدپذیر سرعت قابل ملاحظه‌ای داشت. براین اساس برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بهای نفت در ماه‌های آینده در سطح ۷۰ دلار برای هر بشکه یا حداکثر ۸۰ دلار باقی بماند، بهایی که هرچند برای کشورهایی چون ایران و ونزوئلا چندان خشنودکننده نیست، اما بسیار امیدوارکننده نسبت به ماه‌های گذشته است و برای اقتصادهای بزرگ تازه از بیماری رسته نیز قابل‌تحمل‌تر است.
مصطفی ملکان
تحریریه: فرید وحیدی