اقتصاد ایران در منگنه‌ی تحریم‌ها

کاهش قیمت نفت، وجود نقدینگی فراوان جامعه، عدم سرمایه‌گذاری‌های خارجی، هرج و مرج و نابسامانی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بانکی و معضل یارانه‌ها از جمله عواملی بوده‌اند که اقتصاد ایران را در ماه‌های اخیر بیش از پیش به سوی بحران رانده‌اند. بحران سیاسی اخیر نیز فضایی به وجود آورده که کمتر به سود تحرک و رونق اقتصادی است.

وقت و انرژی شرکت‌ها به هدر می‌رود

اما یک عامل مهم در بحران اقتصادی اخیر وجود و ادامه‌ی تحریم‌هایی است که یا از قبل وجود داشته‌اند و یا در ارتباط با پرونده‌ی هسته‌ای ایران علیه اقتصاد و سیستم بانکی این کشور وضع شده‌اند. به ویژه تحریم‌های بانکی که موضوع قطعنامه‌های دو سال اخیر سازمان ملل علیه ایران بوده‌اند و یا تحریم‌هایی که اروپا و آمریکا رأساَ علیه سیستم بانکی ایران به اجرا گذاشته‌اند، اثرات گاه فاحشی به دنبال داشته‌اند.

به گفته کارشناسان اقتصادی که با مشکلات تحریم بانکی و اقتصادی ایران سروکار دارند، هنوز نمی‌توان برآورد مشخصی از هزینه کلان تحریم‌های بانکی علیه ایران داد. ولی روشن است که بخش بزرگی از وقت و انرژی مفید شرکت‌های داخلی به جای جریان یافتن در روند تولید و توسعه، به مصرف دوباره کاری و سرو کله زدن با واسطه‌ها و پرداختن هزینه‌های مضاعف بانکی و بیمه‌ای می‌شود.

تحریم‌های اقتصادی و بانکی اثرات خود را در عرصه‌ها ی مختلف فعالیت‌های اقتصادی به جا گذاشته‌اند. عرصه‌ی حمل و نقل یکی از این عرصه‌هاست.

سانحه‌هایی که تحریم‌ها را یادآور می‌شوند

این روزها که سانحه پیاپی و فاجعه‌بار برای هواپیماهای روسی ناوگان هوایی ایران به امری نسبتاَ رایج بدل شده، بار دیگر تحریم‌ها و عدم امکان خرید هواپیماهای مطمئن از شرکت‌های معتبری مانند بوئینگ و ایرباس اهمیت خود را گوشزد می‌کنند. این در حالی است که بخش‌های دیگر حمل و نقل عمومی نیز از ضربات تحریم‌ها مصون نیستند. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در نامه‌ای که اخیراَ در زمینه‌ی بی‌توجهی دولت به امر توسعه‌ی مترو برای دفتر آیت‌الله خامنه‌ای نوشته، از جمله یادآور شده است که ««به رغم حمایت های مجلس از طریق تصویب فاینانس بین المللی، متاسفانه شرکت مترو بر اثر تحریم های بین المللی امکان استفاده از فاینانس های تصویبی در طول چهار سال گذشته برایش میسر نشده» است.

اثرات تحریم‌‌ها اما بیش از همه در صنایع نفت و گاز ایران آشکار است. گاز و نفت نقش کلیدی را در اقتصاد ایران بازی می‌کنند، ولی بنا به ارزیابی کارشناسان، استخراج این مواد سالانه ۴ تا ۸ درصد کاهش می‌یابد. این درصد معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. این کاهش دلایل دوگانه‌ای دارد: فقدان سرمایه و فقدان تکنولوژی. در هر دو مورد ایران باید ازامکانات خارجی استفاده کند، ولی چالش این کشور با غرب بر سر برنامه‌ی اتمی‌اش و تحریم‌هایی که علیه این کشور اعمال شده‌اند مانعی بزرگ در این راه‌اند.

روزنامه‌ی خبر در شماره‌ی ۲۸ تیر خود نوشته است: «این روزها صنعت نفت و گاز ایران حال و روز خوشی ندارد. تشدید تحریم‌های بین‌المللی طی دو سه سال اخیر زمینه‌ساز خروج شرکت‌های معتبر غربی و اروپایی از حوزه نفت و گاز کشور شده است. شرایط مذکور فضای دشواری را در جهت افزایش ظرفیت نفت تولیدی ایران به وجود آورده است.»

گزینه‌هایی که سودمند نیستند

کاهش شدید قیمت نفت ایران را به لحاظ سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز خود با مشکلات باز هم بیشتری مواجه کرده است. در چنین شرایطی نه تنها تکنولوژی که سرمایه‌‌ی خارجی هم برای انجام پروژه‌های کلان در صنایع یادشده اهمیتی غیرقابل چشم‌پوشی دارد. اما در چارچوب تحریم‌های اقتصادی اخیر و در پی فشار آمریکا، شرکت‌هایی همچون توتال، ربسول وشل هم که در پروژه‌های نفت و گاز ایران شریک بودند، سال گذشته رفتن را بر ماندن ترجیح دادند.

سیاست جمهوری اسلامی در مقابله با تحریم‌های یادشده و جذب سرمایه و تکنولوژی، روی‌آوردن به شرق و بازکردن پای شرکت‌های چینی و مالزیایی در صنایع نفت و گاز ایران بوده است. اما این شرکت‌ها نیز در تأمین تکنولوژی مورد نیاز خود قسماَ به کشورهای غربی رجوع می‌کنند. با حساسیتی که غرب در تحریم ایران دارد، بعید است که به این شرکت‌ها نیز برای فعالیتشان در ایران تکنولوژی لازم ارائه شود. از سوی دیگر، تجربه و کیفیت کاری این شرکت‌ها نیز قابل تردید است. روزنامه‌ی خبر در همین زمینه نوشته است: « در غیاب شرکت‌های بزرگ غربی، ایران به انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ نفتی آسیایی روی آورده است. به طور نمونه می‌توانیم از شرکت‌های سینوپک و یا شرکت ملی نفت چین نام ببریم. احساس عمومی میان کارشناسان ایران این است که حضور شرکت‌های آسیایی در صنعت نفت و گاز ایران، چندان مطلوب نیست. آنها می‌دانند که هر چند شرکت‌های چینی ارزان‌تر هستند، اما خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهند و عدم کارایی آنها ممکن است در بلندمدت، هزینه‌زا باشد.»

به نظرمی‌رسد که اثرات تحریم‌ها بر تاروپود اقتصاد ایران روز به روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. بن‌بست در پرونده هسته‌ای ایران و نگاه منفی غرب به سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اگر در ماه‌های آتی به تشدید بیشتر تحریم‌ها نیانجامند، دستکم آنها را تداوم می‌بخشند. در چنین صورتی نیز اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگتری روبرو خواهد شد.

FW/FV