افتتاح موزه بارزانی و مناقشه جمهوری اسلامی با اقلیم کردستان
۱۴۰۲ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه
در پی دعوت رسمی و حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی، در مراسمی کە در اقلیم کردستان عراق برگزار شد، حکومت ایران سفیر عراق در تهران را احضار و بە این موضوع "اعتراض شدید" کرد.
روز ٢١ اردیبهشت، به مناسبت گشایش موزه ملا مصطفی بارزانی، از رهبران شناختە شدە جنبش مبارزاتی کردها، مراسمی برگزار شد کە با حضور مقامات عالی رتبه عراق، از جملە نخست‌وزیر، رئیس‌جمهوری و سران سازمان‌ها و احزاب و همچنین نمایندگان کشورهای مختلف همراه بود.
در این مراسم مسئول کنسولگری جمهوری اسلامی در اربیل نیز حضور داشت. اما به گفتە رسانه‌های اقلیم، هیات ایرانی پس از آنکه متوجه حضور رهبران حزب دمکرات کردستان ایران – حدکا می‌شوند، مراسم را ترک می‌کنند.
در عکس‌ها و فیلم‌هایی کە از این مراسم منتشر شدە است، مصطفی هجری، مدیر هیات اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران در صف جلو نشستە است. در این مراسم نمایندگان حزب آزادی کردستان و و حزب کوموله کردستان ایران نیز حضور داشتند.
روز شنبه ٢٣ اردیبهشت، در واکنش بە این موضوع وزارت امور خارجه ایران، احزاب کرد ایرانی را "گروه‌های تجزیه‌طلب" خواند و دعوت آنها به مراسم گشایش موزه را مغایر "توافقنامه امنیتی اخیر جمهوری اسلامی ایران و عراق" خواند.
ملا مصطفی و"جمهوری کردستان"
محمدصالح قادری، از اعضای رهبری حدکا، با تاکید بر این‌کە با دعوت رسمی مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان عراق، در این مراسم شرکت کردەاند، بە دویجە وله فارسی گفت: «جمهوری کردستان، بخشی از تاریخ ٨٠ سالە مبارزاتی حزب ما است. قسمتی از این مراسم نیز در رابطه با جمهوری کردستان بود. پس طبیعی است کە از ما به عنوان میراث‌دار جمهوری کردستان، دعوت بە عمل بیاید. رفتار مقامات ایرانی نیز نشان دهنده ذهنیت عقب افتادە آنهاست.»
جمهوری کردستان، در بهمن سال ١٣۲۴ در مهاباد تاسیس شد و پس از ١١ ماه با ورود ارتش شاهنشاهی ایران و اعدام سران آن از جملە "قاضی محمد" پایان یافت. در آن دوران ملا مصطفی بارزانی فرمانده کل قوا بود، اما پس از فروپاشی این جمهوری او بە شوروی رفت. اگر چه او بعدها بە ایران برگشت و بە گفتە بسیاری از کارشناسان مسائل کردها، او سال‌ها روابط خوبی با آخرین شاه ایران داشت.
روابط حزب دمکرات کردستان عراق با احزاب کرد ایرانی همیشە دوستانه نبودە است. این حزب پس از انقلاب ۵۷ متحد تهران بود و درگیری‌های گستردە و خونینی با احزاب کرد ایرانی از جملە حزب دمکرات کردستان ایران داشت.
چه کسی بە تمامیت ارضی عراق احترام نمی‌گذارد؟
دولت‌مردان جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک بە حکومت، احزاب کردی مخالف جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند کە از خاک عراق برای حملە بە ایران استفادە می‌کنند. در همین رابطه اراضی اقلیم و مقر احزاب کرد ایرانی در سال‌های اخیر بارها آماج حملات موشکی و توپخانه‌ای جمهوری اسلامی بوده است. در چند روز گذشتە نیز جمهوری اسلامی اتهامات خود علیه دولت اقلیم را تکرار کرده است.
قادر در این بارە می‌گوید: «هیچ موقع اقدامی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشور عراق و اقلیم کردستان عراق انجام ندادەایم. بلعکس این جمهوری اسلامی ایران است کە به تمامیت ارضی و حاکمیت عراق احترام نمی‌گذارد و پس از سال ٢٠٠٣ تمامی توان خود را به خرج دادە کە در مسائل داخلی این کشور دخالت کند.»
این عضو رهبری حزب دمکرات در مورد "توافق امنیتی اخیر جمهوری اسلامی با عراق" می‌گوید: «ما از این توافق اطلاعی نداریم. حضور ما در عراق و اقلیم کردستان عراق بر ا‌ساس توافقاتی است کە در سال ١٩٩٢ حاصل شدە است. جمهوری اسلامی علیه ما به نیروهای سیاسی اقلیم و عراق فشار می‌آورد. نیروهای سیاسی هم به دلیل ارتباط‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی خود با این رژیم، حساسیت‌هایی دارند. ما این حساسیت‌ها را درک می‌کنیم و سعی کردەایم کە از خاک عراق برای فعالیت‌های نظامی بهرە نگیریم. اما در مقابل این جمهوری اسلامی است کە مقرهای أحزاب و کمپ پناهندگان سیاسی را بە هدف حملە قرار می‌دهد.»
به عقیده بسیاری از کارشناسان، احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جنبش "زن، زندگی، آزادی" نقشی فعال در سازماندهی اعتراضات و اعتصابات داشته‌اند. به همین دلیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماه‌های گذشتە بارها بە مقر و کمپ‌های این احزاب حملە موشکی و پهپادی کرد و طی این حملات شماری از اعضای این احزاب کشتە شدند.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در اسفندماه سال گذشته بە بغداد سفر کرد. پس از این سفر اعلام شد که دو کشور یک قرارداد امنیتی امضا کرده‌اند که به گفته شمخانی ناظر بر "پایان دادن فوری به شرارت عناصر و گروه های مزدور و مسلح ضدانقلاب و تهدیدات نظامی و جاسوسی نیروهای آمریکایی مستقر در عراق" است.
ظاهراَ جمهوری اسلامی در تلاش است که با اقدامات نظامی و فشارهای سیاسی بر حکومت خودمختار اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق آنها را به انجام سناریویی مشابه با آنچه که برای سازمان مجاهدین خلق رقم خورد سوق دهد، ولی از ظواهر امر چنین برمی‌آید که تا کنون موفق به انجام این کار نشدە است.