اعتراف دولت به ناتوانی در کنترل بازار ارز آزاد
۱۳۹۱ شهریور ۱۴, سه‌شنبه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال پیش تا کنون بهای رسمی فروش هر دلار آمریکا را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرده است. در یک سال و نیم گذشته، به ویژه از ماه‌های پایانی سال ۹۰ بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران رو به افزایش گذشت و این روند صعودی با نوسان‌های ناچیزی همچنان ادامه دارد.
مطابق گزارش‌ها بهای هر دلار آمریکا در تهران، روز سه شنبه، ۱۴ شهریور با اندکی افزایش نسبت به روز قبل به ۲۱۸۰ تومان رسید. طرح‌های دولت برای ساماندهی بازار ارز، از جمله تک‌نرخی کردن یا راه‌اندازی بازار بورس ارز یا رسما کنار گذاشته شده، یا عملا به اجرا درنیامده است.
تعیین کنندگان ناشناس بهای دلار در ایران
مسئولان بلندپایه‌ی اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی تا کنون بارها تلویحا و در مواردی حتا آشکار به ناتوانی در ساماندهی بازار ارز اعتراف کرده‌اند. نادرستی ادعاهای مطرح شده در مورد تدبیرهایی که قرار است به تثبیت قیمت‌ها منجر شود نیز در ماه‌های گذشته با بالارفتن بهای ارزهای معتبر خارجی مشخص شده است.
محمد پاریزی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۴ شهریور اعتراف می‌کند که نه تنها طرح‌های دولت برای ساماندهی بازار ارز به شکست انجامیده که اساسا تعیین ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی بیرون از دایره‌ی نفوذ مقام‌های دولتی صورت می‌گیرد.
پاریزی روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی می‌گوید «متاسفانه باید گفت در حال حاضر نرخ‌ها در بازار آزاد توسط چند نفر از داخل و خارج تعیین می‌شود.» او در مورد هویت این افراد و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر بهای ارزهای خارجی در بازار توضیح بیشتری نداده است.
«بازار ارز از تعادل خارج شده»
قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور را "شناور مدیریت‌شده" تعیین کرده و مقرر می‌کند «نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.»
کارشناسان معتقدند قیمت ارز در بازار آزاد تناسب بیشتری با ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای مهم خارجی دارد. بر این اساس آنچه بانک مرکزی به عنوان بهای رسمی و مرجع اعلام می‌کند غیرواقعی و در جهت سیاست‌های دولت در حمایت از واردات قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر معاون وزیر اقتصاد گفته است «بعد از یک دوره ۱۰ ساله در اجرای نظام شناور مدیریت شده در ماه‌های پایانی سال ۸۹ بازار ارز از تعادل خارج شد و یک بازار آزاد در کشور شکل گرفت و هر روز نرخ بازار ارز با نرخ مرجع فاصله بیشتری گرفت.»
بی‌رغبتی صادرکنندگان به عرضه ارز در بورس
ناظران معتقدند تشدید تحریم‌ها که به کاهش درآمدهای ارزی ایران منجر شده یکی از علت‌های اصلی ناتوانی بانک مرکزی در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضاست. محمود بهمنی مدیرکل بانک مرکزی حدود یک ماه پیش مدعی شد «بانک مرکزی به اندازه کافی ارز در اختیار دارد، اما ضرورتی نمی‌بیند که آنها را برای کالاها و سفرهای غیرضروری هزینه کند.»
یکی ازبرنامه‌های بحث‌برانگیز دولت برای ساماندهی بازار راه‌اندازی بورس ارز عنوان می‌شود که قرار است بانک مرکزی و صادرکنندگان در آن مازاد ارز خود را عرضه کنند. رضا عظیمی، مدیركل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد معتقد است با توجه به اختلاف بهای ارز آزاد با قیمت ارز مرجع "عملا صادر‌كنندگان ما انگیزه‌ای برای عرضه‌ی ارز در سیستم رسمی ندارند.»
بلاتکلیفی راه‌اندازی بورس ارز
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا عظیمی این سخنان را روز سه شنبه، ۱۴ شهریور در نشست مشترک نمایندگان دولت و اتاق بازرگانی تهران بیان کرده که در آن در مورد بورس ارز بحث و گفتگو شده است. او می‌گوید "نظام شناور مدیریت‌شده با شرایط فعلی انطباق ندارد و رانت ایجاد می‌شود."
مجیدرضا حریری، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران می‌گوید "بانك مركزی اگر قدرت عرضه‌ی ارز را دارد" چرا این کار را در بازار آزاد نمی‌کند و می‌خواهد وارد بازار بورس شود؟ دیگر اعضای تاثیرگذار این اتاق نیز با ارائه دلایلی با راه‌اندازی بورس ارز مخالفت کرده‌اند.
در نشست روز سه‌شنبه اتاق بازرگانی تهران سرانجام پیشنهاد تعویق یک ماهه‌ی راه‌اندازی بورس ارز به تصویب رسید و در اختیار نمایندگان دولت قرار گرفت. یکی از مسائل ناروشن میزان بهای ارز در بازار بورس و نحوه‌ی تعیین آن است.
اعتراف به نامناسب بودن سیاست‌های ارزی
مطابق برخی شایعات ممکن است بهای هر دلار آمریکا در بورس به ۳ هزار تومان برسد. بهمنی این گمانه‌زنی را رد کرده اما همچنان از ذکر بهای مورد نظر بانک مرکزی خودداری می‌کند. خبرگزاری فارس در مورد بالارفتن احتمالی بهای ارز مرجع از قول بهمنی نوشت «حداقل این مسئله این خواهد بود که ما جلوی رانت و فساد را خواهیم گرفت.»
نوسان‌های شدید و افزایش بهای دلار، که سقوط ارزش ریال را نشان می‌دهد، به کاهش قدرت خرید شهروندان همزمان با بالارفتن قیمت‌ها منجر شده است. به گفته‌ی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد "افزایش نرخ ارز مهمترین عامل افزایش نرخ تورم بوده است."
مدیرکل دفتر تحقیقات وزارت اقتصاد اذعان دارد که سیاست‌های ارزی دولت تا کنون مناسب نبوده‌اند: «بحث ارز یكی از مباحثی است كه در دو سال اخیر فضای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. ما باید با توجه به شرایط و مقتضیات، یك سیاست ارزی مناسب را برنامه‌ریزی كنیم.»