اعتراض‌ها به «آزار شیرین عبادی» و پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر
۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه‌ای مشترک از “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر“ و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه“، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در اطلاعیه‌‌های خود از دولت ایران خواستند که هر چه زودتر به آزار شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۰۳ و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران پایان دهد.
کنت روت، مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر در باره آزار شیرین عبادی گفت: «ما بسیار نگران شیرین عبادی هستیم و نیز اینکه وی نتواند به کار مهم خود در عرصه حقوق بشر ادامه دهد.»
همچنین عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از ادامه اذیت و آزار خانم عبادی اظهار نگرانی کرد. وی در مصاحبه با دویچه وله گفت: «کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان تنها مرجع دادخواهی در ایران مطرح است و از نظر بین‌المللی اعتبار بسیار کسب کرده است، به طوری که در آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان به اسناد و مدارک و گزارشهای سازمانهای حقوق بشر و از جمله کانون مدافعان اشاره شده است. و من فکر می‌کنم که همین موضوع است که خشم و کینه بیشتر ماموران وزارت اطلاعات و دولتمردان جمهوری اسلامی را نسبت به کانون و خانم عبادی بیشتر کرده است.»
هادی قائمی هماهنگ‌کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «وقتی که خانم عبادی از مزاحمت‌‌های رسمی در امان نیست، هیچ فعال اجتماعی در ایران نمی‌تواتند از آزار و اذیت و پیگردهای غیرقانونی‌ای که ناشی از دید منفی دولت به فعالیتهای مسالمت‌آمیز فعالان اجتماعی است، احساس امنیت بکند.»
تهدید و آزار از زمان دریافت جایزه نوبل تا کنون
به گزارش فعالان حقوق بشر در عصر روز نهم دی ماه (۲۹ دسامبر) پنج ماموری که خود را بازرسان مالیاتی معرفی می‌کردند، وارد دفتر وکالت شیرین عبادی در تهران شده، با وجود اعتراض وی پس از پنج ساعت بازرسی دفتر، بایگانی، اسناد مالی، مدارک شخصی و پرونده‌های وکالتی خانم عبادی بیش از ۷۰ کارتن از اسناد شخصی و حرفه‌ای وی که دربرگیرنده اطلاعات محرمانه مربوط به موکلان وی نیز بوده، و دو کامپیوتر دفتر او را همراه خود بردند.
این حمله دومین یورش علیه شیرین عبادی و همکارانش در ده روز اخیر بوده است. در تاریخ اول دی ماه ۱۳۸۷ نیز ماموران امنیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت شصتمین سالگرد بیانیه حقوق بشر در کانون مدافعان حقوق بشر جلوگیری و دفتر این کانون را پلمب کردند. سپس ماموران به عنوان بررسی مالیاتی به دفتر وکالت شیرین عبادی رفتند. خانم عبادی توضیح داد که دفاع وی از موکلانش به طور رایگان صورت می‌گیرد و درآمدی از این منبع ندارد. در آن روز ماموران این توضیح را پذیرفته و رفتند.
سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر حمله‌های اخیر علیه شیرین عبادی را در متن سلسله حمله‌هایی می‌بینند که بخصوص در چند ماه اخیر علیه این فعال حقوق بشر تشدید یافته است. در تابستان سال ۱۳۸۷ خبرگزاری ایرنا دختر خانم عبادی را متهم کرد که به بهاییت تغییر مذهب داده است. در اطلاعیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر آمده است در کشوری که ارتداد با حکم اعدام مواجه می‌شود، این اتهامی جدی است. عبادی از زمانی که برنده جایزه نوبل صلح شد تا کنون همواره از سوی گروههایی تهدید به مرگ شده که علت تهدید خود را حمایت عبادی از بهاییت اعلام کرده‌اند.
برخورد امنیتی و رویارویی با آرمانهای ملت ایران
امروز همچنین گروهی از سازمانهای سیاسی و اجتماعی در ایران با انتشار اطلاعیه‌ای به پلمب کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اعتراض کردند. این گروهها عبارتند از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)، جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ایران، سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)، شورای فعالان ملی – مذهبی و نهضت آزادی ایران.
این سازمان‌ها در اطلاعیه خود از خدمات کانون مدافعان حقوق بشر در حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر قدردانی کرده، ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به دفتر این کانون و پلمب آن را ، بدون حکم مرجع قضایی صالح، نشانگر “شتاب‌زدگی جریان تمامیت‌خواه در روزهای پایانی عمر دولت راست‌گرای نهم و عدم ارزیابی دقیق پیامدهای این اقدام“ دانسته‌اند.
در این اطلاعیه به تعهدهای داخلی و بین‌المللی‌ای اشاره شده که حکومت جمهوری اسلامی برای تامین و تضمین حق آزادی فعالیت تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و صنفی دارد.
در این اطلاعیه آمده است: «مروری بر تاریخ یک قرن گذشته‌ی این سرزمین و مطالباتی که ملت ایران از انقلاب مشروطه تا کنون پیگیر آنها بوده است نشان از آن دارد که برخورداری از حقوق اساسی ملت یعنی آزادی، دموکراسی، برابری وبطور مشخص حقوق شهروندی مهم‌ترین خواستی است که در این سالیان مطرح بوده است. از این رو، خودداری از پذیرش و رعایت این حقوق از سوی جریان مخالف دمکراسی و حقوق بشر رویارویی با آرمانهای ملتی است که در طول بیش از یک قرن برای دست‌یابی به آنها مبارزه کرده و با خون عزیزترین فرزندانش هزینه داده است.»
سازمانهای سیاسی و اجتماعی ایران در ادامه اطلاعیه‌ی خود نوشته‌اند: «ما به حاکمان جمهوری اسلامی ایران یادآور می‌شویم که اگر دولتی که خود را برآمده از جریان مدعی اصول‌گرایی می‌داند هم‌چنان از پذیرش حقوق ملت و مهم‌ترین خواست‌های جامعه، که در قانون اساسی متبلور شده است، سر باز زند، نه تنها هویت و مشروعیتش را در معرض تردید و تهدید جدی قرار می‌دهد که امنیت ملی، کیان کشور، دستاوردهای انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و نظام جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره‌ی جدی خواهد افکند. بنابراین، بایسته است که از پیامدهای ناگوار این تصمیم نابخردانه و اقدام غیرقانونی یاد شده به سرعت جلوگیری و با فک پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به جبران این حادثه اهتمام شود.»
این سازمان‌ها در پایان این اطلاعیه، خود را در کنار و هم‌دوش با کانون مدافعان حقوق بشر در تلاش برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر سهیم دانسته و بر باور خود تاکید کرده‌اند که “آرمانهای اصیل هر ملتی فراتر از خواست تمامیت‌خواهان و مخالفان آزادی و حقوق بنیادین انسانی، فرجام خواهد یافت و عزم ملت ایران در گذار به دمکراسی با اقداماتی از این دست، هرگز متوقف نخواهد شد.“
حمله به کانون مدافعان حقوق بشر و چشم‌انداز انتخابات ایران
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه خود با انتشار بیانیه‌ای پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را غیرقانونی خواند و برخورد امنیتی با این نهاد مدنی را محکوم کرد. این کمیته اخلال در روند فعالیتهای کانون مدافعان حقوق بشر را نمونه تازه افزایش محدودیت‌ها در ایران و اعمال فشار فزاینده بر فعالان جامعه مدنی، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دانسته است.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در سال ۱۳۸۶ به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر ایران و به منظور به دست دادن ضوابطی دقیق و مشخص برای چگونگی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ایجاد شد.
این کمیته در بیانیه خود می‌نویسد: «آزادی و امنیت نهادهای فعال در عرصه عمومی _به‌وپژه سازمانهای مردم‌نهاد ناظر بر برگزاری سالم و آزادانه‌ی انتخابات_، از جمله مقدمات ضروری و لوازم و پیش‌نیازهای مهم در روند برگزاری هر انتخاباتی، محسوب می‌شود. از این زاویه، برخورد امنیتی با «کانون مدافعان حقوق بشر»، فعالیت یکی از مهم‌ترین و موثرترین نهادهای مدنی ناظر بر امر انتخابات را در ایران، دچار آسیب‌های جدی می‌کند، و اقدامی به شدت قابل تامل است.»
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه خواستار پایان دادن هر چه سریع‌تر شیوه رفتار مقامات مسئول با کانون مدافعان حقوق بشر شده و تداوم اختلال در فعالیتهای کانون را نشانگر عزم حکومت در برگزاری غیرشفاف و ناسالم انتخابات آینده دانسته است.