ضبط اسناد و مدارک دفتر وکالت شیرین عبادی توسط ماموران
۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه
خبرگزاری "مهر"، ضمن تایید خبر ورود ماموران به دفتر خانم عبادی، ادعا کرده است: «اسناد و مدارک مالی دفتر وکالت شیرین عبادی به دلیل وجود ابهاماتی در زمینه‌های مالیاتی، برای بررسی فنی به بخش بازرسی سازمان مالیاتی منتقل شد.»
افراد نزدیک به خانم عبادی به دویچه وله گفتند، هفته‌ی گذشته پس از پلمپ دفتر "کانون مدافعان حقوق بشر"، ماموران مالیاتی به دفتر وکالت خانم عبادی مراجعه و اسناد دفتر را بررسی کردند. چون سندی دال بر درآمد مالی نیافتند، اقدام خود را متوقف کردند.
ماموران شامگاه روز دوشنبه ۹ دی‌ماه (۲۹ دسامبر) بار دیگر به دفتر خانم عبادی مراجعه و اسناد و مدارک آن را با خود بردند.
دفاع مجانی از متهمین سیاسی و عقیدتی
خبرگزاری مهر پیشتر ادعا کرده بود که شیرین عبادی "مشکل مالیاتی" دارد. خانم عبادی این ادعا را تکذیب کرد و به همین خبرگزاری گفت: «از متهمین سیاسی و عقیدتی مجانی دفاع می‌کنم.»
شیرین عبادی به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: «سه نفر از ماموران سازمان مالیاتی همراه با یک نفر نماینده قوه قضائیه روز دوشنبه هفته گذشته (۲ دی / ۲۲ دسامبر) به دفتر کار من آمدند و اقدام به بازرسی کردند.»
وی افزود: «بیش از ۱۵ سال است که تمامی وکالت‌هایم را به صورت رایگان و مجانی انجام می‌دهم و تنها از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع می‌کنم که هیچ درآمدی نیز از این بابت ندارم.»
خانم عبادی با بیان این که «درآمد وکلا از طریق دفترچه تمبر به راحتی قابل پیگیری است» اظهار داشت: «با توجه به این مسئله که در ازاء وکالت هر پرونده‌ای، دفترچه تمبر ابطال و الصاق می‌شود، بنابراین همه مدارک در مورد رایگان بودن پرونده‌هایم موجود است.»
وی افزود: «هر چند بابت پرونده‌ها حق وکالتی دریافت نکرده‌ام ولی بر اساس قانون برای هر پرونده‌ای که تمبر مالیاتی الصاق کرده‌ام مالیات داده‌ام و تمامی اینها در دفترچه تمبرم موجود است.»
مسئله فعالیت‌های حقوق بشری عبادی است
یک هفته پیش از ورود ماموران مالیاتی به دفتر وکالت خانم عبادی، ماموران امنیتی و انتظامی با ورود به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، درب آن را پلمب کردند. این اقدام در روزی صورت گرفت که قرار بود به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مراسمی در دفتر کانون برگزار شود.
فعالان حقوق بشر می‌گویند، حمله به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و یک هفته پس از آن، ورود به دفتر وکالت خانم عبادی و ضبط اسناد و مدارک آن، به فعالیت‌های حقوق بشری خانم عبادی و همکاران او در کانون مدافعان حقوق بشر برمی‌گردد.
روز اول اکتبر ۲۰۰۸ ، بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل گزارش مبسوطی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. این گزارش سپس در کمیته‌ی سوم مجمع عمومی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌ی این بررسی، تصویب قطعنامه‌ای در کمیته‌ی سوم و سپس در مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بود.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود، به گزارش‌های کانون مدافعان حقوق بشر استناد کرده بود که گروهی از وکلای خوش‌نام و مدافع حقوق بشر عضو آن هستند و خانم شیرین عبادی نیز ریاست آن را برعهده دارد.