استیضاح وزیر رفاه در صورت انتصاب سعید مرتضوی
۱۳۹۰ اسفند ۲۵, پنجشنبه
سعید مرتضوی پیش از این مسوولیت دادستانی تهران را بر عهده داشت. وی در ماجرای کشته شدن عده‌ای از معترضان حوادث پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در زندان کهریزک تهران، در مظان اتهام قرار دارد.
الیاس نادران، نماینده‌ی اصولگرای مجلس ایران روز چهارشنبه ۲۴ اسفند (۱۴مارس) گفت: «ما شنیده‌ایم که علی رغم این تذکر، در نظر دارند عصر امروز آقای مرتضوی را منصوب کنند. به همین دلیل طرح استیضاح وزیر رفاه را آماده کردیم.»
وی افزود: «رئیس مجلس به ما توصیه کردند که فعلا دست نگه داریم. الان هم می‌گویم که اگر ایشان چنین کاری بکنند، ما استیضاحشان را روز ۱۵ فروردین ارائه می‌دهیم تا اعلام وصول شود.»
پیش از این نیز ۱۲ نماینده مجلس روز دوشنبه ۱۵ اسفند، در تذکری به محمود احمدی‌نژاد از وی خواستند که به دلیل عدم تجربه و تخصص سعید مرتضوی در زمینه تامین اجتماعی، از انتخاب وی به ریاست سازمان تامین اجتماعی صرف نظر کند.
اعتراض خانواده قربانیان کهریزک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تنها کسانی نبودند که نسبت به این انتصاب اعتراض کردند. علی کامرانی، پدر یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر گفت: «حداقل دولت تا مشخص شدن نتیجه دادگاه صبر می‌کرد و بعد از قطعیت پیدا کردن نتیجه پرونده و برائت مرتضوی از اتهامات وارده به وی پست و مدال می‌داد.»
وی تصریح کرد: «متاسفم برای مسوولین اجرایی که چرا شخصی که اتهاماتی متوجه‌اش است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است پست جدید دولتی می‌دهد.»
محمد کامرانی ۱۸ ساله، روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافت. وی به دلیل صدمات وارده در بازداشتگاه کهریزک، به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد که به دلیل شدت جراحات، در روز ۲۵ تیرماه درگذشت.
در همین حال پدر محسن روح الامینی یکی دیگر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک تصریح می‌کند که سعید مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد.
وی در گفت گو با سایت "الف" تصریح کرد: «دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژیت به پرونده سازی در خصوص سه جوان فوت شده در کهریزک نیزمتهم است و اما به دلیل اینکه آقای مرتضوی شغل نظامی ندارد این پرونده در داسرای نظامی رسیدگی نشد و به دادسرای ویژه قضات فرستاده شد که هم اکنون مفتوح است.»
پس از انتشار خبرهایی مبنی بر شکنجه و تجاوز بازداشت شدگان و مرگ چند نفر از آنها در زندان کهریزک، مجلس ایران کمیته‌ی ویژه‌ای برای پیگیری این حادثه تشکیل داد که گزارش آن در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۸۸ در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش تصریح شده است که «سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، شخصا دستور انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده‌است.»
این گزارش با رد ادعای مرتضوی که علت انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک محدودیت جا در زندان اوین دانسته و علت مرگ ۳ تن از آنها را ابتلا به مننژیت بیان کرده وی را به خلاف‌گویی متهم کرد.
در چند روز گذشته خبرهایی در مورد تفهیم اتهام به سعید مرتضوی در برخی رسانه‌های داخل ایران منتشر شد. منابع رسمی قضایی هنوز در مورد این خبر‌ها واکنشی نشان نداده‌اند.
سعید مرتضوی کیست؟
سعید مرتضوی معروف به «قاضی مرتضوی» در سال ۱۳۴۶ در شهرستان میبد یزد به دنیا آمد و در سنین نوجوانی که همزمان با سال‌های آغازین جنگ بود به نیروی بسیج مستضعفین پیوست و همکاری خود را با بسیج استان یزد آغاز کرد. آقای مرتضوی در سال ۱۳۶۵ وارد دانشگاه آزاد تفت شد.
او همزمان با تحصیل در دانشگاه به همکاری خود با بسیج ادامه داد و در همین حال در قوه قضائیه نیز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد.
مرتضوی تنها نوزده سال داشت که به عنوان دادیار یکی از شعب دادگاه انقلاب شهر بابک انتخاب شد. بعد از گذشت نزدیک به یک سال یعنی در آغاز بیست سالگی، از دادیاری به ریاست دادگاه ارتقا یافت.
وی در سال ۱۳۷۳ و در سن ۲۷ سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد. آقای مرتضوی همچنین ریاست شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات را بر عهده داشت.
وی در زمان ریاست بر دادگاه مطبوعات بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب را توقیف و روزنامه نگاران منتقد را روانه زندان کرد. سعید مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ به عنوان دادستان تهران فعالیت کرد.
پس از جنجال‌های پیش آمده در ماجرای کهریزک، وی از قوه قضائیه به دولت رفت و مسولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.
سعید مرتضوی و پرونده قتل زهرا کاظمی
زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی، سال ۱۳۸۲ در حالی که مشغول عکاسی از خانواده‌های بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین بود توسط نیروهای امنیتی وابسته به قوه قضائیه بازداشت شد اما چندی بعد به طرز مشکوکی درگذشت.
در این پرونده از مرتضوی به عنوان یکی از مظنونین اصلی و کسی که تلاش کرد روند بررسی آنرا مختل کند، نام برده می‌شود.
خانم کاظمی روز دوم تیر سال ۱۳۸۲ در مقابل زندان اوین دستگیر می‌شود. حکم بازداشت وی توسط سعید مرتضوی صادر می‌شود. پس از دو روز بازجویی به دلایلی نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند.
زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر‌‌همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین فرستاده می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحویل بگیرد.
به گفته مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌کند بازداشت وی ضرورتی ندارد، اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌کند.
زهرا کاظمی به هنگام بازجویی در وزارت اطلاعات ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیرماه ساعت ۱۲ شب وی را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت ۶ صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود.
علت خونریزی ضربه مغزی و شکستگی جمجمه تشخیص داده می‌شود. کاظمی تا روز ۱۹ تیرماه ۱۳۸۲ علیرغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می‌شود.
قاضی مرتضوی بدون اطلاع وزیر فرهنگ و ارشاد‌اسلامی وقت، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی گزارشی علت فوت کاظمی را سکته مغزی اعلام کند.
وی پس از تهیه این گزارش با خبرگزاری‌های مختلف جهت انتشار سریع این خبر تماس می‌گیرد. به گفته خانواده‌‌ی زهرا کاظمی، دادستانی تهران همچنین اصرار بر دفن سریع وی داشته است.
در نتیجه تحقیقاتی که به دستور محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران و توسط یک کمیته چهار نفره متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، دادگستری و کشور انجام شد، اعلام گردید که خانم کاظمی به دليل خونريزی مغزی ناشی از ايراد ضربه به ناحيه سر، فوت شده است.
اتهام اخلال در بررسی پرونده فروش سوالات کنکور
پرونده زهرا کاظمی و حادثه‌ی زندان کهریزک تنها مواردی نبودند که در آنها نام سعید مرتضوی مطرح شده است. در دی ماه ۱۳۸۸علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم در اظهاراتی، دادستان وقت تهران را متهم نمود که در رسیدگی به پرونده فروش سوالات کنکور اختلال ایجاد کرده است.
در پی این اظهارات مرتضوی در نامه‌ای که در روزنامه دولتی ایران به چاپ رسید سلامت روانی زاکانی را مورد تردید قرار داد. زاکانی نیز جوابیه مفصلی شامل تخلفات گسترده سعید مرتضوی در چند پرونده مربوط به فروش سوالات کنکور برای روزنامه ایران ارسال کرد.
اما روزنامه ایران با توجه به تهدید صورت گرفته از سوی دادستانی و علیرغم دستور وزیر ارشاد وقت برای چاپ این جوابیه، از انتشار آن خودداری کرد.
در همان زمان ۲۰۸ نماینده مجلس نیز در نامه‌ای به هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه‌‌قضائیه ایران، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند.
مهدی محسنی
تحریریه: فرید وحیدی