پرونده سعید مرتضوی؛ باز یا بسته؟
۱۳۹۰ مرداد ۴, سه‌شنبه
غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه ایران٬ دیروز دوشنبه٬ ۳ مرداد٬ خبر تبرئه شدن سعید مرتضوی در پرونده کهریزک را تکذیب کرد. این در حالی‌ست که قاضی مرتضوی خود در نامه‌ای که کم‌تر از یک هفته پیش به مطبوعات نوشت از صدور منع تعقیب برای خود و دو قاضی دیگر متهم در پرونده کهریزک خبر داده بود.
سعید مرتضوی در یادداشتی که پیش از این به مطبوعات ارسال کرد٬ تصریح کرده بود: «دادسرای كاركنان دولت بیش از یک سال است به موضوع شكایت خانواده‌های مذكور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی كرده و با استعلام از مبادی ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مكفی در نهایت طی ۴۳ صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده كه قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچگونه مدخلیتی نداشته و كوچک‌ترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای كاركنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است.»
با این‌همه به گزارش مهر٬ محسنی اژه‌ای در نشست خبری دوشنبه با خبرنگاران اعلام کرد که «ماجرا از این قرار است که قبلاً شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد. یکی از نقص ها این بود باید یک مرجع قانونی در مورد یک اتهام استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده است پرونده این قاضی (سعید مرتضوی) همچنان مفتوح است.»
به گفته محسنی اژه‌ای این پرونده به طور جداگانه در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌شود و در آن‌جا هم هنوز حکمی صادر نشده و قرار منع تعقیب صحت ندارد.
سعید مرتضوی بر اساس گزارش کمیته پیگیری مجلس درباره حوادث پس از انتخابات٬ درباره انتقال بازداشتی‌های روز۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک مقصر شناخته شده است.
کمیته‌ی پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان انتخاباتی متشکل از اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، قضايی، بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات بوده و در تاریخ پنجم مردادماه ۸۸ تشکیل شده است.
کمیته‌پیگیری می‌گوید در روز دوشنبه، ششم مردادماه، جلسه‌ای با حضور دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، قاضی مرتضوی، تشکیل داده و از وی گزارشی از روند دستگیری‌ها و بازداشتی‌ها که تعدادشان در آن زمان ۳۹۰ نفر اعلام شد دریافت کرده است. مرتضوی در این جلسه علت کشته شدن محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر را مننژیت عنوان کرده است و در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، «فقدان ظرفیت زندان اوین» را اصلی‌ترین دلیل انتقال بازداشتی‌ها به کهریزک عنوان کرده است. بر اساس بررسی‌های کمیته صحت هر دو ادعای مطرح شده از سوی قاضی مرتضوی رد شد.
تحلیل دیگران از اظهارات سعید مرتضوی مبنی بر تبرئه خود
اظهارات محسنی اژه‌ای در رد محتوای نامه ارسالی سعید مرتضوی به مطبوعات به انتشارات نظرات تحلیلی دیگر دراین‌باره انجامید. روزنامه "روزگار" در دو یادداشت کوتاه به قلم داریوش قنبری٬ نماینده‌ی مجلس٬ و محسن رهامی٬ حقوق‌دان٬ به انتشار دیدگاه‌های دیگران درباره ادعای مرتضوی درباره بسته شدن پرونده دست زد.
امروز٬ سه‌شنبه چهارم مرداد٬ قنبری در یادداشتی در "روزگار" مرتضوی را متهم به «نشر اکاذیب» کرده است. او در این یادداشت آورد: «اصلاً پذیرفتی نیست که بدون این‌که حکم پرونده کهریزک صادر شده باشد٬ ]مرتضوی[ از جانب خودش برای این پرونده حکم صادر کند و آن را در رسانه‌ها منتشر کند. این اقدام دادستان سابق تهران نوعی نشر اکاذیب محسوب می‌شود و به این صورت اتهام جدیدی به اتهامات قبلی مرتضوی اضافه می‌شود.»
این نماینده مجلس در یادداشت خود گفت که «از دستگاه قضایی انتظار می‌رود نسبت به اظهارات بی‌پایه و اساس دادستان سابق تهران٬ موضع‌گیری مناسبی داشته باشد.»
او هدف مرتضوی از انتشار اظهاراتی مبنی بر تبرئه خود را تلاش مرتضوی برای «پاک جلوه دادن خود در افکار عمومی» نامید و از طولانی شدن رسیدگی به پرونده کهریزک انتقاد کرد: «در رسیدگی به پرونده کهریزک نباید آنقدر تعلل شود تا دیگر حتی مجازات آمران حاده هم مردم را راضی نکند. افکار عمومی نسبت به این پرونده حساس هستند و هرگز جنایاتی را که در کهریزک اتفاق افتاد فراموش نخواهند کرد.»
اما دیدگاه رهامی٬ حقوق‌دان٬ در یادداشت خود برای روزنامه "روزگار" متفاوت است. در حالی سعید مرتضوی از سوی قربانی نماینده مجلس متهم به نشر اکاذیب می‌شود که رهامی می‌گوید باید هدف مرتضوی از چنین اظهاراتی مشخص شود.
رهامی می‌نویسد: «این خبر که ایشان منع تعقیب شده‌اند شاید از یک منبع به این شخص اعلام شده باشد که در این صورت نمی‌توان آن را ذاتاً انتشار مطلب کذب دانست.»
او نوشت که «بر عهده مقامات قضایی است که فرد مزبور با چه قصدی این کار را انجام داده است. در صورت صحت داشتن این‌که با هدف بی اعتبار کردن قوه قضاییه باشد این موضوع قابلیت پیگرد قانونی دارد.»
پیش از حوادث پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ نام سعید مرتضوی به توقیف مطبوعات در ایران گره خورده بود. او کسی ست که ده‌ها روزنامه و مجله را به طور فله‌ای توقیف کرد. وی بسیاری از خبرنگاران و نمایندگان مجلس را به دادگاه فراخواند، به طوری که برخی از ایشان راهی زندان شدند.
با کشته‌شدن زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی- ایرانی در تیرماه ۸۲ در دادستانی تهران، نام سعید مرتضوی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. بسیاری نقش تاکنون مبهم مرتضوی را در قتل زهرا کاظمی پررنگ می‌دانند. ولی محافظه‌کاران جمهوری اسلامی همواره تا کنون از وی حمایت کرده‌اند. مرتضوی پس از ترک قوه‌ی قضائیه از سوی محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ریاست‌جمهوری منصوب شده است.
MZ/FW