اتهام "اقدام علیه امنیت کشور" به رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران

روز یکشنبه (۱۴ اکتبر) عمادالدین باقی، نویسنده، فعال حقوق بشر و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران را بازداشت و روانه زندان اوین کردند. به این فعال حقوق بشر اتهام “اقدام علیه امنیت ملی“ زده‌اند. صالح نیکبخت، وکیل آقای باقی، و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان به پرسشهایی در مورد فعالیتها، اتهام و بازداشت موکلش پاسخ گفت.

دویچه وله: آقای نیکبخت، ما مطلع شدیم که امروز آقای باقی را دستگیر کردند. شما وکیل آقای باقی و در جریان دستگیری ایشان هستید. می‌توانید برای ما توضیحی در این مورد بدهید؟

صالح نیکبخت: آقای باقی امروز برای سومین بار در طول دو ماه اخیر به دادسرای انقلاب احضار شدند. علت احضار ایشان از جلسه اول که قبل از ماه رمضان که ماه روزه در ایران است بود، در واقع فعالیتهای انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران بود.

با توجه به اینکه من وکیل شخص اقای باقی بودم، سه نفر دیگر از وکلا، آقایان بهمن کشاورز، دکتر یوسف مولایی و آقای محمود علیزاده هم که وکلای انجمن بودند، در این جلسات به ترتیب به نوبت حاضر می‌شدیم. امروز که من همراه آقای دکتر مولایی در جلسه بازپرسی حاضر شدیم، آقای بازپرس به من و آقای دکتر مولایی گفتند که شما خارج از اتاق بازپرسی منتظر بمانید. بعد از نزدیک به یک ساعت آقای باقی بیرون آمدند و گفتند که مرا متهم کردند که من تبلیغ علیه نظام کرده‌ام و همچنین انتشار اسناد محرمانه دولتی را از طریق اطلاعاتی که از طریق زندانیان امنیتی گرفته‌ام در جلسات و همایشهای انجمن، در سمینارهایی که انجمن داشته است، منتشر کرده‌ام و برای من وثیقه‌ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان صادر کرده‌اند. ایشان اول گفته بود که من وثیقه‌ای ندارم و حاضرم به زندان بروم. ولی من به او توصیه کردم که مشا بنویسید که اگر چه من وثیقه ندارم، اما حاضرم به زندان نروم و این وثیقه را از طریق دوستان و آشنایانم تامین بکنم. من همان موقع به سرکار خانم کمالی، همسر ایشان گفتم که شما، بلکه علیرغم کسالتی هم که داشت، بروید و بیرون این وثیقه را تهیه کنید تا ببینیم وضعیت ایشان چه خواهد شد. بعد از نزدیک به یک ساعت که ما منتظر ماندیم، در بازپرسی به ما اعلام کردند که آقای باقی اگر وثیقه هم تامین بکند باید به زندان برود، زیرا آقای باقی در سال ۱۳۸۲ یک سال زندان داشته که آن موقع آن زندان تعلیقی بود، بعد اقداماتی را آقای دادستان تهران به عمل آورد، تبدیل کردند به زندان تعزیری و قابل اجرا. مدتی هم پیگیر بودند، ولی با مراجعه‌ای که من در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ به ایشان کردم، ایشان قول دادند که این مجازات را تبدیل به جزای نقدی بکنند، زیرا تنها شاکی آن پرونده هم ایشان بود. در آن پرونده هم تبلیغ علیه نظام بود و موضوعش هم مقالاتی بود که اقای باقی در مورد قتلهای زنجیره‌ای و اعدامهای سالهای گذشته بود.

امروز متوجه شدیم که نه، آن پرونده مجازاتش تبدیل نشده است و الان هم علاوه بر اینکه مجازات جدیدی را برای آقای باقی در نظر گرفته‌اند، با تعقیب جدید او، آن مجازات هم که قطعی شده بود و حکم صادر شده بود، می‌خواهند اجرا بکنند. به همین جهت آقای باقی در ساعت نزدیک به ۲ بعدازظهر به وقت تهران بازداشت شدند و به زندان اوین منتقل گردیدند، در حالیکه “انجمن دفاع از حقوق زندانیان“ اصلا پسوند ندارد. ما از هر زندانی‌ حتی زندانیان عادی، که نیاز به تامین خدمات حقوقی باشد، مجانا و بدون دریافت هیچ گونه هزینه‌ای و به عنوان یک کار انسانی و شرافتمندانه و در چارچوب مقررات کشور و قوانین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین کنوانسیونهای بین‌المللی دفاع می‌کنیم و نه به اتهام افراد کار داریم و نه به ملیت و قومیت آنها و نه شغل و مقام این افراد.

ما برخلاف کسانی که ممکن است بگویند که ما فقط از دانشجویان یا از زندانیان سیاسی دفاع می‌کنیم، از هر کس، صرفا به خاطر شخص خود انسان و انسانیت او دفاع می‌کردیم و کاملا در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور کار می‌کردیم. حتی بعضا ما را متهم به محافظه‌کاری و حتی خیلی خیلی تعامل و تسامح می‌کردند. قبلا از طریق یکی از روزنامه‌های کشور علیه ما یک سری اتهامات را مطرح کرده بودند و الان هم رییس انجمن را با این راحتی امروز بازداشت کردند که قطعا باز هم در مقابل اتهام جدید دیگرش باید محاکمه شود.

مضاف بر اینکه من باید این نکته را به اطلاع شنوندگان رادیو آلمان برسانم که آقای باقی عملا بیرون هم بود نمی‌توانست هیچ کاری بکند. چون نه اجازه کاری به او می‌دادند، نه در بخش دولتی و نه در بخشهای عمومی‌، و نه اجازه خروج از کشور به ایشان می‌دادند، ایشان از طریق چندین موسسه و دانشگاه معتبر دولتی در اروپا و امریکا و آسیا دعوت شده بودند و ایشان را ممنوع‌الخروج کردند، و ایشان که محقق و نویسنده هم بود اجازه انتشار کتابهایش را، نه کتابهای جدید و نه کتابهای قبلی‌اش را، نداشت. عملا اینکه در بیرون از زندان بودند مانند این بود که در زندان بودند. تنها تفاوت این بود که ممکن است بیرون از لحاظ حوادث جانش هم در خطر قرار بگیرد، ولی الان که به زندان رفته است، ما حفظ امنیت جانی او را از مقامات قضایی کشور قطعا و مصرانه خواستار هستیم و امیدواریم که در رابطه با آزادی ایشان هم بتوانیم اقداماتی بکنیم. چون جلسه آتی انجمن دفاع از مطبوعات و همچنین دفاع از حقوق زندانیان بزودی تشکیل می‌شود، در آن جلسه در این مورد اتخاذ تصمیم خواهد شد. آقای باقی عضو انجمن دفاع از مطبوعات هم هستند.

آقای نیکبخت، گفتید که شما و دیگر وکلا موقعی که داشتند به آقای باقی اتهامشان را می‌گفتند، باید بیرون جلسه می‌بودید. آیا این قانونی است که وکلا در کنار موکلشان نباشند؟

در ایران قانونی است به عنوان تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون دادرسی کیفری که طبق این تبصره می‌گوید در مسائل امنیتی حضور وکیل در جلسه تحقیقات باید با صلاح دید قاضی باشد. در این مورد ظاهرا آقای قاضی صلاح دید را در این می‌دانستند که ما در موقع تحقیقات حضور نداشته باشیم. در دو جلسه دیگر که ما مراجعه کردیم همراه آقای باقی و در هر دو جلسه هم من بودم، در جلسه اول من و آقای علیزاده که همراه هم بودیم، در جلسه تحقیق از آقای باقی حضور داشتیم. ولی در جلسه دوم گفتند چون مصادف با ماه رمضان است، شما بروید بیرون و روز دیگری مراجعه بکیند. در آن جلسه اصلا تحقیقات صورت نگرفت.

ولی علیرغم اینکه قانون اساسی ایران بر این نکته تاکید می‌کند که هر کس می‌تواند وکیلی همراه خود داشته باشد و حقوق بین‌الملل و اسناد بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهایی که ایران هم پذیرفته و به منزله قانون است بر این نکته تاکید می‌کنند که هر کس باید وکیلی همراه خود داشته باشد، متاسفانه قوانین ایران را چنان سازماندهی کردند یا چنان به تصویب رسانده‌اند که در این گونه موارد بتوانند مانع حضور وکیل بشوند. اگر چه این قانون است، اما قانونی است که با روح حقوق بشر، با روح حفظ ازادی افراد، روح حفظ کرامت انسان و همچنین با “اصل برائت“ که هر انسانی بری از هر گونه اتهامی است تا مادامی که حکم قطعی بر علیه او صادر بشود، این قانون در قوانین ما وجود دارد و در واقع این قانون که مانع حضور وکیل است، قرار بازداشت موقت، یعنی فرد را زندانی می‌کنند قبل از اینکه محاکمه بشود، و همچنین نگهداری افراد در ایران در زندانهای انفرادی یا در محلهای انفرادی سه عنصری است که حقوق زندانیان را در ایران همواره تهدید کرده و مورد اعتراض من و همکاران من در هر جا و همه زمانها قرار گرفته است.

کسانی که مسائل حقوق بشر را در ایران دنبال می‌کنند، با آقای باقی آشنایی دارند و می‌دانند که ایشان همواره فعالیت حقوق بشری در رابطه با حقوق زندانیان ایران، اعم از سیاسی و غیرسیاسی داشتند و بخصوص در رابطه با موضوع لغو مجازات اعدام فعال هستند، چه سندی را در آنجا ارائه می‌دهند که فعالیتهای ایشان را به عنوان اقدام علیه امنیت کشور ارزیابی می‌کنند؟

سؤال جالبی است. اساسا انجمن در اواخر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی در ایران ثبت شده است. ما یک انجمن رسمی و قانونی هستیم و در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می‌کنیم. آقای باقی هم، علیرغم اینکه ما همراهش نبودیم و از آنجایی که من در طول هشت نه سال گذشته با هم تبادل نظر حقوقی می‌کنیم، همان موقع سوال می‌کند که ما کدام سند محرمانه را منتشر کرده‌ایم یا کدام مطلب را که بر علیه امنیت کشور بوده گفته‌ایم، بر روی این موضوع اصرار می‌کرده، ولی پاسخی نمی‌شنود زیرا از قبل هم به ما گفته شده بود که آقای باقی قطعا بازداشت می‌شود. ما تصور می‌کدریم در رابطه با اتهام جدیدی است. اما ظاهرا آن را مربوط کردند به اتهامی که در قبل داشته است. اما واقعیت قضیه این است که نه تنها آقای باقی و نه تنها انجمن، بلکه به هیچ وجه و هرگز تمام افرادی که در ایران برای حقوق بشر فعالیت می‌کنند، قبل از اینکه اصلا حقوق بشر را برای افراد دیگر غیر از خودشان بخواهند،، خود بر این نکته تاکید زیاد می‌کنند که ما باید همواره مصالح ملی کشور خودمان را رعایت کنیم و مسائل امنیت ملی کشور را بر هر مسأله دیگری مقدم بداریم.

از این جهت من اطمینان خاطر می‌دهم که هر کس در انجمن دفاع از حقوق زندانیان، که آقای باقی ریاست هیات مدیره آن را بر عهده دارد و نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ نفر از افراد صاحب نظر، حقوقدان، فعال سیاسی و اشخاص خوشنام کشور اعضای هیات امنای آن هستند، هرگز هیچگونه کاری نه تنها علیه امنیت ملی کشور انجام نشده، بلکه هرگز کاری خارج از مقررات قانونی صورت نگرفته است و بازداشت آقای باقی که یک فردی بوده و در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت می‌‌کرده در ارتباط با انجمن دفاع از حقوق زندانیان، براستی امری بسیار بسیار تعجب‌اور است و این نشان می‌دهد که بعضی از افراد در دستگاه قضایی کشور ما حاضر نیستند حتی کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات کشور در باره برخی برخوردها با زندانیان صحبت می‌کنند و خواهان بهبود شرایط و وضعیت زندانیان هستند، تحمل نمی‌کنند و این جای تاسف است.

آقای نیکبخت، اقدام بعدی شما و دیگر وکلای آقای باقی برای دفاع از ایشان چه خواهد بود؟

ما برای دفاع از آقای باقی، با توجه به اینکه آن یک سال حبس ایشان مربوط به سال ۱۳۸۲ بود و قطعی شده و قبلا قول داده بودند به ما که این را تبدیل به مجازات دیگری بکنند، زیرا شاکی آن مدعی‌العموم بود و دادستانی تهران هم در سال ۱۳۸۴ این قول را داده بودند، ما در این راستا این تقاضا را داریم، با توجه به مدت زمانی که از این قضیه و وجود تنها یک شاکی در آن، تقاضای تبدیل آن را می‌کنیم. علاوه بر آن در مورد این اتهام جدید هم اگر آن یکی تبدیل شود، اقدام می‌کنیم که امیدواریم آقای باقی بیرون بیایند.

ولی آنچه که مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانیان هست، با وجود اینکه این انجمن قطعا افتخار داشت که آقای باقی رییس هیات رییسه انجمن بود، ولی ما فعالیت خودمان را در چارچوب قوانین و مقررات کشور ادامه می‌دهیم زیرا ما یک انجمن رسمی و قانونی هستیم و امیدواریم که اقای باقی که وجودشان قطعا برای ما غنیمت بود، هر چه زودتر با تبدیل آن مجازات به مجازاتی دیگر، مثلا مجازات جزای نقدی، بیرون بیاد و ما بتوانیم از وجود ایشان همچنان استفاده بکنیم. مضاف بر اینکه آقای باقی خودش یکی از فعالان مبارزه برای لغو حکم اعدام بود در مورد افرادی که به غیر از مجازات قصاص محکوم شده بودند.

و همچنین ایشان از کسانی بودند که بسیار بسیار فعالیت می‌کردند که خانواده‌هایی که به عنوان اولیای دم، یعنی اینکه شاکیان خصوصی پرونده‌های اعدام بودند، قانع بکنند به اینکه از حق خودشان گذشت بکنند و مانع از آن شوند که بجای جان یک انسان جان دو انسان از بین برود و خون دو انسان ریخته شود، زیرا اگر مجازات اعدام تاثیر داشت، قطعا از دوران هابیل و قابیل که اولین اعدام در زندگی انسان صورت گرفت، بایستی تعداد قتل کم می‌شد. در حالیکه نه تنها کم نمی‌شود، بلکه در کشورهایی که این مجازات را اعمال می‌کنند روز به روز بر تعداد آن افزوده می‌شود. به همین جهت آقای باقی از این جهت هم که بوند، ما انشاالله فعالیت می‌کنیم که از وجود ایشان محروم نشویم.