1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

ابراز نگرانی از سربالایی تورم در سال ۱۳۹۲

MDM۱۳۹۲ فروردین ۱۰, شنبه

مجلس ایران با اشاره به نرخ ۳۱ درصدی تورم در سال ۱۳۹۱، پیش‌بینی کرده ‌که این نرخ در سال ۱۳۹۲ به بالای ۳۵ درصد برسد. رییس کمیسیون اقتصادی می‌گوید با انتشار اسکناس درشت، شاهد روند صعودی نرخ تورم خواهیم بود.

https://p.dw.com/p/187Gg
عکس: AP

ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، با اشاره به افزایش اعتبار یارانه‌ها در بودجه ۹۲ تصریح کرده که تزریق یارانه‌ها به معنای افزایش نقدینگی است و باید در انتظار تورم بیشتر و بیمار شدن اقتصاد کشور بود.

فتحی‌پور که با "خبرآنلاین" گفتگو کرده، افزوده است: « باید در بررسی بودجه تمامی هزینه‌ها و درآمدهایی را که موجب دامن زدن به تورم می‌شوند، از بین برد.»

ایرج ندیمی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز از مشکلات ارزی در سال ۹۲ یاد کرده وعلت چنین مشکلی را عدم تناسب عرضه و تقاضا با یکدیگر دانسته است.

ندیمی در گفتگو با خبرگزاری "خانه ملت"، پرسشی را از طرف کارشناسان اقتصادی طرح کرده که چرا با وجود میزان بالای عرضه و پس‌انداز سکه و طلا در کشور، قیمت‌ها این همه افزایش یافته‌اند.

ندیمی که نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل است، یادآوری کرده که طرح شکست خورده پیش‌فروش سکه در سال ۱۳۹۱ نشان داد که بانک مرکزی کاهش ارزش پول ملی کشور را پذیرفته است.

به عقیده عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه و عضو هیات رییسه مجلس نیز، بالا بردن نقدینگی و توزیع نقدی بین مردم، سمی مهلک خواهد بود. او تاکید کرده که اگر تولید کاهش یابد، رکود ایجاد می‌شود و کشوربه دلیل تورم بالا، دچار رکود تورمی خواهد شد. وی بهترین راهکار دولت در سال ۹۲ را حمایت از تولید دانسته تا به این وسیله تورم قابل جبران باشد.

مصری در ادامه گفته که نظام بانکی، ارزی و نظارتی ایران نیاز به تجدیدنظر دارد: «ما در این نظام‌ها موفق نبودیم. اگربرنامه‌ریزی موفقی داشتیم مطمئنا شاهد رشد تولید می‌شدیم و بحران‌های موجود را مشاهده نمی‌کردیم. حمایت از تولید می‌توانست از برخی مزاحمت‌هایی که برای اقتصاد ما ایجاد کرده‌اند کم کند.»

بهروز نعمتی، نماینده مردم اسدآباد هم در گفتگو با خبرگزاری "خانه ملت" از لزوم هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید از سوی وزارت صنعت سخن گفته است: «یکی از راه‌های اصلی که هم نگرانی بخش تورم و هم نگرانی بخش صنایع را مرتفع می‌کند، این است که نقدینگی موجود در جامعه در اختیار تولید و صنعت کشور قرار گیرد.»

نگرانی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی از تشدید نقدینگی و افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ در حالی است که نرخ تورم سال ۱۳۹۱، سومین نرخ تورم در کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت.

اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۴، نرخ تورم ۴/ ۴۹ درصدی را تجربه کرده بود. در سال ۱۳۷۳ نیز نرخ تورم ۲/ ۳۵ درصد بود. به این ترتیب، نرخ تورم سال ۱۳۹۱ با عبور از مرز ۳۱ درصد به بالاترین رقم طی ۱۷ سال گذشته رسید.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه