آلمان از راه حلی برای سیاست پناهجویی اتحادیه اروپا خبر داد

نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان چند روز پیش از نشست نخست‌وزیران ایالتی درباره سیاست پناهجویی آلمان در ۱۰ مه، گفته است که او "لحظه‌ای تاریخی" را در مسیر یافتن راه حلی در این زمینه در سطح اروپا می‌بیند. او گفت برای مدت‌ها در تلاش بوده است که شمار پناهجویان در سطح اروپا بهتر تقسیم‌بندی شود.

سه حزب ائتلافی دولت آلمان هم‌اکنون به توافق رسیده‌اند که سیاست پناهندگی را در چارچوب یک سیستم مشترک به پیش ببرند. این امر شامل روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا نیز می‌شود که در آن مهاجران ثبت‌نام می‌کنند و هویت آن‌ها مشخص می‌شود.

بیشتر بخوانید: انتقاد از بازگرداندن پناهجویان ایرانی با وجود تداوم سرکوب‌ها

نانسی فِزر گفت: «من معتقدم بسیار اهمیت دارد که ثبت‌نام و تشخیص هویت هر چه زودتر صورت گیرد تا همچنان بتوانیم مرزهای خود را در اروپا باز نگهداریم.» به گفته وزیر کشور آلمان، این مراحل نباید بیش از دوازده هفته به طول انجامد.

تشکیل گروه کاری با کشورهای اتحادیه اروپا

این رویکرد جدید همچنین شامل این نیز می‌شود که پس گذراندن این دوره ثبت‌نام و تشخیص هویت، یک کشور عضو اتحادیه اروپا با ابراز همبستگی خود پناهجویان را می‌پذیرد و اجازه ورود می‌دهد. وزیر کشور آلمان می‌گوید که ماه‌هاست در حال مذاکره با کشورها در باره این موضوع است.

نانسی فِزر در برنامه‌ای تلویزیونی از یک کارگروه خبر داد که در آن ایتالیا و اسپانیا، به عنوان کشورهای میزبان اولیه، و سپس کشورهای میزبان بالقوه مانند آلمان، فرانسه و اخیرا بلژیک و سوئد نیز در آن شرکت کرده‌اند. او در مورد اینکه آیا کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان یا مجارستان نیز در این روند مشارکت دارند، چیزی نگفت.

بیشتر بخوانید: ۹۷۹ ایرانی در فهرست اخراج از شمال آلمان

وزیر کشور آلمان در برنامه "گزارش برلین" شبکه اول تلویزیون آلمان بار دیگر به این نکته اشاره کرد که افراد زیادی از سوریه و افغانستان به اروپا می‌آیند. شمار پذیرش پناهندگی برای این افراد بسیار بالا است، بنابراین ردی آن‌ها کم است.

در سیستم مشترک پناهندگی اروپا نحوه رفتار با پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا تعریف شده است. طبق مقررات دوبلین، پناهجو باید جایی درخواست پناهندگی بدهد که اولین مبدا او در قلمرو اتحادیه اروپا بوده است. اما در عمل، بسیاری از کشورهای حاشیه مدیترانه همه مهاجرانی را که سپس به کشورهای دیگر می‌روند، ثبت نمی‌کنند.

شمار بیشتر کشورهای مبدأ امن‌تر؟

مسئله کشورهای مبدأ مهاجران همیشه موضوع اختلاف نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان بوندستاگ بوده است. برخی از نخست‌وزیران دولت‌های ایالتی آلمان پیش از نشست سران با دولت فدرال در ۱۰ ماه مه بر گسترش فهرست کشورهای مبدأ امن تاکید دارند.

یک سخنگوی سنای هامبورگ به روزنامه "دی ولت" گفته است که این امر روند پناهندگی در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان و دادگاه‌های اداری را تسریع می‌کند و بار ایالت‌ها و شهرداری مناطق را کاهش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: دو برابر شدن تقاضای پناهجویی و انتقاد به سیاست مهاجرتی آلمان

پیتر چنچر، شهردار هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات، از کشورهای گرجستان، مراکش، الجزایر، تونس و هند به عنوان کشورهای نمونه نام برد. شمار زیادی درخواست‌های پناهندگی از سوی شهروندان این کشورها صورت می‌گیرد که نرخ پذیرش پناهندگی آن‌ها بسیار پایین است. به گفته چنچر، اما حق فرد برای رسیدگی به درخواست پناهندگی نباید پایمال شود.

نخست‌وزیر ایالتی خواهان فشار از برلین است

میشائل کرچمر، نخست وزیر ایالت زاکسن معتقد است که گرجستان، مراکش، الجزایر و تونس باید به عنوان کشورهای مبدأ امن طبقه‌بندی شوند و این امر "ضرورت فوری" دارد. نرخ پذیرش درخواست‌های پناهندگی از این چهار کشور بسیار پایین است.

بوریس راین، نخست‌وزیر ایالت هسن از حزب دموکرات مسیحی گفت: «وظیفه سبزها، حزب سوسیال دموکرات و لیبرال‌ها در دولت ائتلافی فدرال این است که سیاست‌های قدیمی که دیگر به روز نیستند را مورد بازبینی قرار دهند.»

بیشتر بخوانید: گذار مرگبار از مدیترانه؛ نجات ۱۱۰پناهجو در سواحل لیبی

راین در نشریه "ولت ام زونتاگ" همچنین خواستار افزایش حداقل دو برابری کمک‌های فدرال به ایالت‌ها و مناطق شد که در حال حاضر مجموعاً ۲،۷۵ میلیارد یورو است.

درخواست پول بیشتر و کنترل بیشتر

تورستن فرای، مدیر گروه پارلمانی دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان نیز خواستار حمایت مالی بهتر از شهرداری‌های مناطق آلمان شده است. او گفته است که مبلغ ۲،۷۵ میلیارد یورویی وعده داده شده "به وضوح کافی نیست"، "زیرا چالش‌ها به مجموعه روند هم‌پیوندی با جامعه آلمان، مهد‌های کودک‌، مدارس، مسکن و موارد دیگر مربوط می‌شود".

دولت‌های فدرال و ایالتی در نشست ماه فوریه بر سر همکاری بهتر و شفافیت بیشتر توافق کرده بودند. موضوع مالی در آن زمان به تعویق افتاد، شاید هم به این دلیل که دولت فدرال به دلیل فقدان موازین قانونی هنوز هیچ پولی به مناطق پرداخت نکرده بود.