«آزادی شرط مقابله با بیکاری و فقر است»
۱۳۸۷ بهمن ۲۸, دوشنبه
اگرچه اخراج کارگران کارخانجات در ایران پدیده‌ی جدیدی نیست، اما خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها، به‌خصوص در سایت‌های اینترنتی سیاسی و اجتماعی، نشانگر افزایش اخراجها در طول سال گذشته است. کارشناسان، سیاست دولت در مورد خصوصی‌سازی، واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی، و فروختن کارخانجات، زمینها و ماشین‌آلات آنها به ارزانترین قیمت را، از دلایل اصلی اخراج و بیکاری کارگران در چند سال گذشته ذکر می‌کنند.
به گفته‌ی علیرضا ثقفی، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه‌ی توقیف شده‌ی "راه آینده"، خصوصی‌سازی در ایران روند معمول خود را طی نمی‌کند. ثقفی می‌گوید: «خصوصی‌سازی در ایران با همه‌ی دنیا فرق دارد و به نوعی "اختصاصی‌سازی" است، یعنی با قیمتی بسیار ارزان، کارخانجات به اعوان و انصار حکومتی واگذار می‌شود. آن‌قدر این مسئله شور شده که صدای خود مسئولان هم درآمده که این‌ها در حقیقت خصوصی‌سازی نیست، بلکه بخشیدن اموال دولت به عده‌ای خاص است. این عده‌ی خاص هم نه سابقه‌ی تولید و نه دلسوزی برای تولید دارند، تنها به فکر این هستند که از خرید کارخانجات سودی ببرند. در نتیجه به فکر این‌اند که هر چه زودتر ماشین‌آلات را بفروشند، کارگران را اخراج کنند و زمین و ساختمان و دارایی‌ها را ببرند.»
بسیاری از خریداران، کارخانجات و زمین‌های آنها را می‌فروشند و سپس یا به کشورهایی مثل دوبی می‌روند یا سرمایه‌ی خود را به چین انتقال می‌دهند. برای نمونه، به گزارش سایت خبری "سلام دموکرات" در مهر ماه ۱۳۸۷، صاحبان کارخانه‌ی "لاستیک‌سازی البرز"، با کارخانه‌داری چینی به توافق رسیدند که از آن پس لاستیک البرز در کارخانه‌ی چینی تولید و با آرم "لاستیک البرز" با قیمتی ارزانتر در ایران فروخته شود.
تحریم اقتصادی بین‌المللی ایران و در نتیجه نبود مواد اولیه برای کارخانجات و ندادن وام به کارخانجات، از دیگر دلایل مهم برای اخراجها و بیکاری کارگران است که در ضمن موجب تشدید دلیل اول می‌شود. تحریم اقتصادی باعث شده است که بخش‌های خصوصی‌ای نیز که گاه تولید می‌کردند، رو به تعطیلی بروند. علیرضا ثقفی در این مورد می‌گوید: «اولا بازار صادرت و مسائل جهانی تاثیر خودش را بر ایران هم دارد. اگر صادراتی بوده، متوقف شده، در ضمن بسیاری از کارخانجاتی که مواد اولیه‌شان را با ارز دولتی یا از طریق واردات تامین می‌کردند، با مشکل‌های متعدد روبرو شده‌اند. از طرف دیگر، بانکها سیاست انقباضی در پیش گرفته و وام به صنایع نمی‌دهند، در نتیجه روز به روز چند کارخانه‌ای هم که مانده در حال ورشکستگی و توقف تولید است.»
در آستانه‌ی سال نو، بیکاری به گونه‌ای چشم‌گیر فزونی یافته و آثار و نتایج آن را می‌توان هر روز در خیابان‌ها، از جمله در قالب بی‌خانمان‌ها و کودکان خیابانی مشاهده کرد.
«فقر شدید در کشور ثروتمند ایران»
با وجود آن‌که مسئولان دولت ایران به‌خاطر نداشتن مرکز تحقیقی‌ای مستقل آمارهای دقیقی در مورد خط فقر در این کشور عرضه نمی‌کنند، اما همان آماری که در مطبوعات انعکاس می‌یابد، نشان از گستردگی فقر در ایران دارد. تا ۶ ماه پیش، سخن از آن بود که ۱۰ تا ۱۴ میلیون نفر زیر خط فقر می‌زیند و خط فقر عبارت بود از درآمد ۶۰۰ هزار تومان برای خانواده‌ای ۴ نفره. هم اکنون کارشناسان سخن از ۲۰ میلیون نفر زیر خط فقر به میان می‌آورند و خط فقر را ۷۸۰ هزار تومان می‌دانند. به‌خاطر افزایش پیدا نکردن حقوقها در سال گذشته، میزان فقر افزایش یافته و به‌خاطر بیکاری فزاینده، فقر مطلق هم گسترده شده است.
نبود برنامه‌ای برای مبارزه با فقر و بیکاری، به نگرانی‌های مردم و فعالان مدنی ایران دامن زده است. کانون مدافعان حقوق بشر ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، از سیاستهای نامناسب اجتماعی و اقتصادی و عدم برنامهریزی برای توسعه‌ی انسانی انتقاد کرده است که موجب گسترش فقر شده‌اند. این سازمان غیردولتی فقر شدید و پیامدهای اجتماعی آن را نقض حقوق بشر دانسته است.
کانون مدافعان حقوق بشر پذیرش پدیده‌ی فقر در جامعه‌ی ایران، به عنوان واقعیت را شرط نخست برای مقابله با آن دانسته، زیرا به عقیده‌ی اعضای این سازمان، تنها با دیدن و بحث در باره‌ی این واقعیت است که می‌توان برنامهریزی و سیاست‌گذاری اجتماعی صحیح در این زمینه کرد.
آزادی اجتماعی و سیاسی شرط مبارزه با فقر
به عقیده‌ی علیرضا ثقفی، کارشناس در مسائل کارگری ایران، نیز دولت ایران نمی‌تواند بدون ایجاد فضای باز بحث و گفت‌وگو، و فضایی که در آن متخصصان و صاحب‌نظران مستقل و شوراهای اصناف و سندیکاهای مستقل به بحث و ابراز نظر در مورد مشکلهایشان بپردازند، دست به برنامهریزی صحیح برای مبارزه با بیکاری و فقر بزند.
ثقفی در مصاحبه با دویچه وله اشاره می‌کند به سیاستی که دولت ایران در ۳۰ سال اخیر برای جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای خارج از خط سیاسی و ایدئولوژیک دولت به کار گرفته است؛ در چارچوب این سیاست نهادهای فرهنگی، مثل کانون نویسندگان، سندیکای روزنامه‌نگاران و انجمنهای صنفی فرهنگی، اجازه فعالیت و ابراز عقیده نداشته‌اند. دولت از چاپ بسیاری کتاب‌ها، اکران بسیاری فیلم‌ها و انتشار بسیاری روزنامه‌ها جلوگیری کرده است. همچنین دولت امکان تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری و اصناف دیگر را نداده است.
او می‌گوید: «در جامعه‌ای که فاصله‌ی طبقاتی در آن زیاد و زیادتر می‌شود، یکی از راههایی که البته راه اساسی نیست، ولی راهی اولیه است، دادن آزادیهای اجتماعی و سیاسی است که باعث می‌شود که مردم بتوانند تا حدی حرفشان را بزنند و حقوقشان را بگیرند، کارگران بتوانند حداقل دستمزدشان را به‌طور ابتدایی به استاندارد برسانند. در نتیجه با فشارهایی که نهادهای مردمی، روزنامه‌ها و روشنفکران می‌آورند، قدری از اختلاف طبقاتی کم می‌شود.»
به نظر ثقفی، در نبود آزادیهای اجتماعی و سندیکایی و نهادهای مردمی، مردم نمی‌توانند متشکل شده، مسائل و خواستهای خود را بیان کند و دولتها را وادار کنند که بخشی از فاصله‌ی اجتماعی را کم کند. در نتیجه سوء استفاده‌های مالی افزایش می‌یابد و غیرمتخصصان، چون نظامیانی که هم اکنون در راس امور هستند، در برنامهریزی برای مقابله با فقر و بیکاری درمی‌مانند. ثقفی می‌گوید: «وقتی که هیچ‌گونه نهاد مستقل تحقیقی، هیچ‌گونه نهاد مستقل روشنگرانه و هیچ‌گونه نهاد مستقل مردمی وجود ندارد، این‌ها می‌خواهند چه‌کار کنند؟ دو نفر سپاهی که در راس کارند که نمی‌توانند برنامهریزی کنند. این‌ها اصلا از وضعیت مردم اطلاع ندارند که بخواهند برنامهریزی کنند.»
علیرضا ثقفی پیش‌‌بینی می‌کند که وضعیت فقر و بیکاری در ایران در ماههای آینده وخیم‌تر شود.