افزایش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر در ایران
۱۳۸۷ بهمن ۲۷, یکشنبه
پیش از ظهر روز شنبه، ۲۶ بهمن، مردی در برابر مجلس شورای اسلامی در تهران خود را به آتش کشید و جان سپرد. به نوشته‌ی روزنامه‌ی سرمایه، این فرد که احتمالاَ جانباز شیمیایی بوده پس از آن که موفق به ملاقات با نماینده حوزه‌ی انتخابیه‌اش نشد دست به خودسوزی زد. در نامه‌ای که از این فرد باقی مانده، او دلیل خودسوزی خود را بیکاری عنوان کرده و گفته است که کسی توجهی به او نمی‌کند.
ظرف ماه جاری این دومین مورد خودسوزی در تهران در برابر ساختمان نهادهای حکومتی است. سه هفته پیش نیز فردی ازاهالی بم در برابر ساختمان ریاست جمهوری دست به خودسوزی زد. به عقیده‌ی کارشناسان، تشدید این گونه شیوه‌ی خشن اعتراضی نشان‌دهنده‌ی افزایش چشمگیر نارضایتی اجتماعی و اقتصادی در جامعه و به بن‌بست رسیدن افراد برای غلبه بر مشکلات عمدتاَ معیشتی خویش است.
افزایش بیکاری و تورم
گرچه بیکاری و تورم در سال‌های اخیر مشکل عمده‌ی اقتصاد ایران بوده است، اما بحران اقتصادی بین‌المللی، کاهش قیمت نفت، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های نادرست اقتصادی بر ابعاد پدیده‌های اخیر به طرز کم‌سابقه‌ای افزوده‌اند. با این همه، مقامات رسمی در ایران همچنان از ارائه‌ی آمار مربوط به درآمدهای اقشار مختلف و وضعیت فقر در این کشور خودداری می‌کنند. یک روز پیش از خودسوزی اخیر، محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرد که این مرکز رقم واقعی خط فقر را استخراج و به وزارت رفاه اعلام کرده است. به گفته‌ی مدد اعلام رسمی این آمار به عهده‌ی وزارت رفاه است، ولی این وزارتخانه در دو سال گذشته از اعلام چنین آماری سرباز زده و وزیر آن نیز گفته است که چنین اعلامی به درد کسی نمی‌خورد. منتقدان این خودداری را نشانه‌ای از مغایرت آمارهای واقعی با تبلیغات دولت کنونی در بیان دستاوردهایش می‌دانند.
شکاف بزرگ میان حداقل دستمزد و هزینه‌ها
صرفنظر از بیکاری و تورم لجام گسیخته، آنهایی هم که در ایران کاری دارند، لزوماَ با درآمد حاصل از آن قادر به تأمین حداقل زندگی خود نیستند. دولت در ایران حداقل دستمزد را ۲۲۰ هزارتومان اعلام کرده است، ولی بسیاری از کارشناسان این رقم را با توجه به قیمت‌ها و هزینه‌های حداقلی یک خانواده بسیار نازل می‌دانند. اوایل بهمن‌ماه جاری، عباس وطن‌پرور دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر اعلام کرد که خط فقر ۷۸۰ هزار تومانی شهرها حدود ۴ برابر حداقل دستمزد ۲۲۰ هزار تومانی کارگران است.
آمار مربوط به بیکاری در ایران نیز تا حدود زیادی تابع معادلات سیاسی و نیازها و ملزومات تبلیغاتی دولت و دستگاه‌های رسمی است. از همین رو ارقام تاز‌ه‌ای که مرکز آمار ایران در آبان گذشته اعلام کرد از سوی کارشناسان با دیده‌ی تردید نگاه می‌شود. بنا به این ارقام، نرخ بیکاری در ایران از حدود ۱۲ درصد به زیر ۱۰ درصد تنزل یافته است. ولی حتی وزارت کار نیز این رقم را غیرواقعی می‌داند، هر چند که رقم ۵ / ۱۰ درصدی که خود این وزارتخانه اعلام می‌کند نیز با واقعیت تطبیق ندارد.
آماری که اعلام نمی‌شوند
آخرین آمار رسمی مربوط به خط فقر که در سال ۱۳۸۳ انتشار یافته شمار افراد فقیر کشور را ۱۰ میلیون اعلام کرده است. ولی در سال‌های اخیر دولت به انتشار آمار جدید که از وظایف آن است، تمایلی نشان نداده است. این در حالی است که هم برخی نهادهای رسمی مانند کمیسیون‌های کارشناسی مجلس و هم شماری از صاحب‌نظران مستقل شمار افرادی را که به دلیل وضعیت بازار کار درایران و سطح پایین دستمزدها قادر به تامین حداقل زندگی‌خود نیستند را در سال‌های اخیر رو به افزایش می‌دانند. این رقم اینک بین ۱۴ تا ۲۰ میلیون نفر برآورد می‌شود.
حسن روحانی، رئیس مرکز مطالعات شورای تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی روز شنبه خود در سمینار «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان برنامه چهارم» گفت:« بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی که بیانگر وضعیت عدالت اجتماعی است نسبت به سال ۱۳۸۳ افزایش یافته و این نشان می‌دهد که فاصله طبقاتی در جامعه به رغم تمام شعارها، متاسفانه افزایش یافته است.» روحانی همچنین با استناد به آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم را در دی ماه امسال ۹ / ۲۵ درصد اعلام کرد. وی در عین حال افزود که به نظر برخی از کارشناسان، اگر سبد محاسبات مربوط به تورم کاملاً شفاف باشد و دستکاری نشود و دولت از الگوی قبل از سال ۱۳۸۴ برای محاسبه تورم استفاده کند، این نرخ به مراتب بیشتر از این‌ها خواهد بود.