کمپین حقوق بشر ایران: لایحه تامین امنیت زنان به مجلس برود
۱۳۹۷ آذر ۲, جمعه
کمپین حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، خواسته تا تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و آن را برای تصویب به مجلس بفرستد. این سازمان حقوق بشری همچنین خواستار آن شده که دولت فعالان جامعه مدنی، به ویژه افراد و گروه‌هایی که در عرصه خشونت علیه زنان کار می‌کنند را در بررسی و ارزیابی نیازهای زنان مشارکت دهد.
درخواست مشخص دیگر کمپین حقوق بشر ایران از دولت ایران این است که به منظور رفع مشکل کمبود اطلاعات در زمینه خشونت علیه زنان منابع کافی را به انجام مطالعات مستقل در این حوزه اختصاص دهد. این سازمان حقوق بشری همچنین از دولت ایران خواسته که به مسائل زنانی که به حاشیه جامعه رانده شده‌اند توجه کند؛ زنانی که جزء اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند، زنان پناهنده یا مهاجر و زنان بیوه یا دارای معلولیت.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در بیانیه کمپین حقوق بشر ایران که در روز دوم آذرماه (۲۳ نوامبر) در آستانه روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر) انتشار یافته، به دولت ایران انتقاد شده که برخلاف تعهدات بین‌المللی خود اقدام مؤثری در جهت ایجاد ساز و کارهایی انجام نمی‌دهد که پیشگیرانه باشند و نیز از زنانی حمایت کنند که انواع شدید و گاه مرگبار خشونت را تجربه می‌کنند.
البته ایران هنوز کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده اما تعهدات این کشور در رابطه با سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی دولت ایران را ملزم می‌کند تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به عمل آورد. ایران از جمله امضاکننده پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است و بنا براین پیمان‌نامه‌ها باید مانع خشونت علیه زنان شود و مجرمان را مجازات کند.
انتقاد به معطل کردن تصویب لایحه
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «دولتی که می‌تواند ظرف سه ماه افراد را بازداشت، محکوم و اعدام کند، هنوز با گذشت هفت سال نتوانسته یک قانون را برای حفظ جان زنان و حفاظت آنان در برابر خشونت به تصویب برساند.»
لایحه "تأمین امنیت زنان" که گاه از آن به عنوان "لایحه مقابله با خشونت علیه زنان" یا "لایحه منع خشونت علیه زنان" نیز یاد می‌شود در سال ۱۳۹۰ در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. پیش‌نویس لایحه در دولت حسن روحانی تهیه و برای بازبینی به قوه قضائيه فرستاده شد. قوه قضائيه ۴۰ ماده از ۹۱ ماده این لایحه را حذف کرد و سپس آن را برای مشورت و نظرخواهی و تأیید مراجع به جای مجلس به قم فرستاد.
کمپین حقوق بشر ایران اشاره می‌کند به اینکه نیازی به ارجاع این لایحه به روحانیان قم نبوده چون به هر حال از نظر قانونی شورای نگهبان مسئول بررسی تمام قوانین و انطباق آن با احکام اسلامی است.
هادی قائمی از این روند به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در حالی روحانیون قم این لایحه را معطل گذاشته‌اند که زنان به دلیل اعمال خشونت جان خود را از دست می‌دهند. این بی‌تفاوتی دولت نسبت به جان و سلامت و رفاه نیمی از جمعیت، بی رحمانه و غیرقانونی است.»
مدیر کمپین حقوق بشر ایران از مقامات ایران می‌خواهد که به معطل کردن این طرح خاتمه دهند و آن را از قم خارج کنند و به مجلس بسپارند تا روال عادی طی و لایحه تصویب شود.
نبود حمایت از زنان قربانی خشونت در ایران
کمپین حقوق بشر ایران در بیانیه‌اش اشاره می‌کند که قوانین در ایران نه تنها از زنان در برابر خشونت حمایت نمی‌کنند بلکه زمینه تشدید و تکرار خشونت خانگی را فراهم می‌سازند. این بیانیه از قانون مدنی ایران مثال می‌آورد که طبق آن زن حق ترک خانه مشترک را ندارد مگر آنکه وجود خطر جانی یا شرافتی را در دادگاه اثبات کند. به نوشته کمپین، این قانون باعث می‌شود که آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت، از جمله تجاوز در بستر زناشویی، افزایش یابد به خصوص با توجه به لزوم معرفی شاهد برای اثبات وقوع خشونت.
یکی از معضلات دیگری که در این بیانیه به آن اشاره شده تصورات نادرست درباره "خشونت خانگی" است. این کمپین به نقل از وبسایت "میدان" می‌نویسد که بسیاری از زنان خشونت دیده که حتی در اثر خشونت خانگی به قتل رسیده‌اند پیشتر به پلیس مراجعه کرده‌اند اما چون در ایران خشونت خانگی جرم نیست پلیس با این موضوع مثل ضرب و شتم در خیابان رفتار کرده، برای زن پرونده تشکیل داده و او را به خانه‌ای فرستاده که خشونتگر در آنجا بوده است.
به نوشته کمپین، این در حالی است که وضع یک مکانیسم ساده برای جلوگیری از تماس خشونتگر و قربانی دستکم پس از اثبات وقوع خشونت می‌تواند از تشدید یا تکرار خشونت جلوگیری کند. کمپین در این رابطه نمونه قتل یک زن جوان را در اهواز توسط برادرش ذکر می‌کند. این زن اهوازی توسط برادرش با چاقو مجروح شده و در بیمارستان بستری بوده، اما چون قانونی در ایران وجود ندارد که مانع نزدیک شدن خشونتگر به قربانی شود، این برادر توانسته در بیمارستان و جلوی چشم دیگران کار نیمه تمام خود را به پایان برساند.
خشونت علیه زنان فراتر از آمارهای رسمی
به نوشته کمپین حقوق بشر ایران، طبق "مطالعه ملی" که در سال ۱۳۸۳ انجام شد دو نفر از هر سه زن دستکم یک بار در طول مدت ازدواج با خشونت روبرو بوده‌اند. طبق پژوهشی دیگر که در اردیبهشت ۱۳۹۶انجام گرفته، ۳۲ درصد زنان ایرانی در مناطق شهری و ۶۳ درصد در مناطق روستایی خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.
بیانیه کمپین حقوق بشر ایران خاطرنشان می‌کند که آمارها و گزارش‌هایی که درباره گستردگی خشونت علیه زنان در ایران منتشر می‌شوند تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند، چون قربانیان خشونت خانگی زیر فشار قرار می‌گیرند تا درباره تجربیاتشان سکوت کنند.
لزوم توجه ویژه به زنان آسیب‌پذیرتر
کمپین حقوق بشر ایران همچنین تاکید می‌کند که زنان دارای معلولیت و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از زنان دیگر در معرض خشونت هستند. اما هیچکدام از مقامات دولت روحانی از جمله مشاوران رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، و نیز قوه قضائیه و مجلس هیچگاه درباره لزوم حمایت‌های خاص از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه صحبت نکرده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران به نقل از گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان ملل می‌نویسد که زنان و دختران دارای معلولیت خشونت خانگی را دو برابر نسبت به زنان دیگر تجربه می‌کنند و به دلیل معلولیت خود شکل‌هایی خاص از خشونت را نیز تجربه می‌کنند.
همچنین زنان دارای معلولیت هنگام گزارش خشونت خانگی‌ای که تجربه کرده‌اند با دشواری روبرو هستند. به نوشته کمپین، سیستم قضایی آموزش لازم را برای ارتباط با افراد دارای معلولیت ندیده و این باعث می‌شود که افراد دارای معلولیت برای گزارش‌دهی و شکایت وابسته به دیگرانی باشند که ممکن است از آنان سوء استفاده کنند.
از این رو کمپین حقوق بشر ایران از دولت ایران می‌خواهد که هم برای حمایت از تمامی زنان ایرانی در برابر خشونت اقدامات لازم را به عمل آورد و هم در حمایت از زنانی که بیش از دیگران آسیب‌پذیرند، مانند زنان دارای معلولیت، اقدام به انجام مراقبت‌های ویژه کند.