قربانیان اسیدپاشی چشم به راه لایحه حمایت از زنان خشونت‌دیده
۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه
معصومه جلیل‌پور دختر ۲۶ ساله‌ای است که در شهر تبریز قربانی اسیدپاشی خواستگارش شد. صورت، چشمان و دستان معصومه آسیب جدی دیده است به طوری که او نیاز به پیوند قرنیه در هردو چشم دارد.
این جدیدترین مورد اسیدپاشی در ایران است. با این که اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان در سال ۱۳۹۴ جنجال زیادی برانگیخت اما هنوز از مجازات عاملان این اسیدپاشی‌ها خبری نیست.
منتقدان معتقدند که قوانین کیفری برای مجازات عاملان اسیدپاشی به حد کافی بازدارنده نیستند. اگر فرد قربانی اسیدپاشی کشته شود طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی، عامل اسیدپاشی به قصاص نفس محکوم می‌شود و اگر قربانی عضوی از اعضای بدنش را از دست بدهد طبق ماده ۲۷۳ قانون مجازات، مجرم قصاص عضو خواهد شد.
اگر قربانی زن باشد و مجرم مرد- که در اکثر موارد اسیدپاشی همین گونه است- مشکل قصاص عضو شروع می‌شود، چرا که بر اساس قوانین ایران دیه زن نصف مرد است و زن قربانی برای اجرای قصاص عضو مرد مجرم باید نصف دیه او را بپردازد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
همین امر باعث شده که تا کنون حکم مجازات عاملان اسیدپاشی به مرحله اجرا نرسد. معروف‌ترین مورد آمنه بهرامی بود که پس از سالها پیگیری و تلاش توانست بالاخره حکم قصاص متهم را بگیرد اما در آخرین لحظه او را بخشید.
گذشته از قصاص مجرم که درباره آن بحث بسیار است و فعالان حقوق بشر اصولا این حکم را غیرانسانی می‌دانند، میزان حبس در نظر گرفته‌شده برای محکوم که تا ۵ سال است نیز مجازات درخوری نیست. به عنوان مثال در پاکستان که اسیدپاشی رواج زیادی دارد، مجازات تا ۳۰ سال حبس برای عاملان آن در نظر گرفته شده است.
پنج سال انتظار برای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
یکی از امیدها برای بهبود قوانین درباره اسیدپاشی، تصویب نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت است. کار تدوین این لایحه در اولین ماه‌های آغاز به کار شهیندخت مولاوردی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ به پایان رسید اما همچنان در پیچ و خم میان قوه قضائیه و معاونت زنان ریاست جمهوری در رفت و آمد است.
زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، خبر داده که این لایحه از ۹۲ ماده به ۵۱ ماده تقلیل پیدا کرده است. به گفته او بخش‌هایی که مربوط به ارائه گزارش به مجامع بین‌المللی و نیز پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی (احتمالا منظور کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است) همگی حذف شده‌اند.
بیشتر بخوانید: طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس ایران
خانم آیت‌اللهی همچنین یکی دیگر از اشکالات باقیمانده در لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را وجود مجازات حبس عنوان کرده و گفته است: «باید مجازات جایگزینی در نظر گرفته شود چرا که این نوع مجازات در سطح خانواده به معنای دور کردن اعضای خانواده است.»
طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اما با انتقاد از روند رسیدگی به این لایحه گفته است: « ما هرگز نتوانستیم لایحه تامین امنیت زنان را در برابر خشونت مطالعه کنیم و به نظر می‌رسد، دوستان تلاش کرده‌اند که تمام قدرت و چربی این لایحه را بگیرند. ما بارها شنیده‌ایم که جرم‌انگاری این لایحه زیاد است و همین ممکن است به بنیان‌های خانواده ایرانی آسیب بزند، اما دوستان اجازه نداده‌اند ما الاقل لایحه را بخوانیم و بتوانیم برای آن تدبیری بیندیشیم و از هرکس هم درباره این لایحه می‌پرسیم می‌گویند به زودی به مجلس می‌رسد.»
در آخرین خبری که درباره این لایحه منتشر شده آمده است که معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده از رایزنی با سران قوا درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خبر داده است. خانم ابتکار در توئیتر خود نوشته: «با جدیت پیگیر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستم، در این روزها با سران سه قوه و مقامات مسؤل برای تسریع در تصویب، رایزنی داشته‌ام.»