شورای نگهبان به لایحه "سی‌اف‌تی" بیش از ۲۰ ایراد گرفت
۱۳۹۷ آبان ۱۳, یکشنبه
عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه ۱۳ آبان (چهارم نوامبر) در یک پیام توئیتری اعلام کرد که لایحه موسوم به "سی‌اف‌تی" در این شورا بررسی و رد شده است.
کدخدایی در این پیام نوشت: «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»
در حالی که کدخدایی از ارسال ایرادهای این لایحه به مجلس "در مهلت مقرر" خبر داده، خبرگزاری دولتی ایرنا یک روز قبل در گزارشی نوشته بود که مهلت بیست روزه شورای نگهبان برای اظهار نظر درباره مصوبه مجلس پنج روز پیش خاتمه یافته و اعضای این شورا درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی شورای نگهبان موظف است حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت مصوبه‌های مجلس آنها را از نظر "انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی" بررسی و نظر خود را اعلام کند. بر پایه اصل ۹۵ چنانچه این مهلت کافی نباشد شورای نگهبان می‌تواند با ذکر دلیل خواستار تمدید ده روزه این مهلت از مجلس شود.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ۱۵ مهرماه در مجلس به تصویب رسید و نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان سه روز بعد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا دریافت آن را تائید کرد. با این حساب مهلت بیست روزه این شورا هشتم آبان تمام شده است.
عدم اظهار نظر در مهلت قانونی؟
بهرام پارسایی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به تازگی به ایسنا گفته از آنجا که شورای نگهبان در مهلت تعیین شده درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون "سی‌اف‌تی" اظهار نظر نکرده "این مصوبه قانوناً قابلیت اجرایی دارد".
لایحه "سی‌اف‌تی" در میان اصولگرایان تندرو مخالفان زیادی دارد. یکی از انتقادهای مخالفان این است که آمریکا و متحدانش شماری از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حزب‌الله لبنان، حماس و انصارالله یمن را تروریستی می‌دانند و ایران را به حمایت مالی و پشتیبانی از آنها متهم می‌کنند.
الحاق ایران به کنوانسیون "سی‌اف‌تی" یکی از شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خارج کردن جمهوری اسلامی از فهرست سیاه این نهاد است. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک سازمان فرادولتی است که به‌صورت نوبتی نحوه اجرای "قوانین مبارزه با پول‌شویی" را در بازارهای مختلف مالی سراسر جهان بررسی می‌کند و نتیجه آن را هر چهار ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند.
این گروه در تازه‌ترین نشست خود مهلت ایران برای تصویب قوانین مورد نظر را بار دیگر تمدید کرد. جمهوری اسلامی بدون برآورده کردن خواسته‌های این نهاد از امکان ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم می‌ماند و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر می‌شود.
"ایرادهای متعدد" شورای نگهبان
گرچه خبرگزاری رسمی دولت و برخی نمایندگان مجلس از عدم اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه یادشده در مهلت قانونی خبر داده‌اند، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز یکشنبه تائید کرد که این شورا "ایرادات متعددی" به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون "سی‌اف‌تی" گرفته و آن را به مجلس بازگردانده است.
فلاحت‌پیشه به خبرگزاری مجلس گفته که شورای نگهبان بیش از بیست ایراد به این لایحه گرفته و در مجموع کل لایحه را به ضرر منافع ملی ارزیابی کرده است. او افزود این ایرادها پس از تعطیلات مجلس در نشست یکشنبه آینده کمیسیون امنیت ملی بررسی می‌شوند.
این نماینده مجلس می‌گوید در مجموع سه حالت کلی برای سرنوشت این لایحه قابل تصور است؛ یکی رد آن در کمیسیون امنیت ملی، دیگری رفع ایرادهای شورای نگهبان و بازگرداندن آن به این شورا، و حالت آخر "ابرام بر نظر قبلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس" که در چنین حالتی مصوبه مجلس برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.