۲۵ سالگی کنوانسیون کودک؛ آیا دنیا جای بهتری برای کودکان شده؟
۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه
وقوع دو جنگ جهانی در قرن بیستم اگرچه پیامدهای زیانبار انسانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراوانی داشت اما از نظر حقوق بین‌الملل دستاوردهای بزرگی به همراه داشت.
تدوین بیشتر اعلامیه‌ها و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بعد از وقوع این دو جنگ انجام شده است، از جمله اعلامیه حقوق کودک.
اولين اعلاميه حقوق كودك در سال ۱۹۲۴ یعنی شش سال پس از پایان جنگ جهانی اول در ژنو تنظيم شد. این اعلامیه بیش از همه بر امور تغذيه، بهداشت و مسكن برای كودكان جنگ زده و آواره پس از جنگ جهانی اول تاکید داشت .
در سال ۱۹۴۶ یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، صندوق بين المللی كودكان، یونیسف درسازمان ملل با هدف توجه ویژه به حقوق كودكان تاسيس شد.
پس از تشکیل یونیسف، در سال ۱۹۵۹ اعلامیه‌ای برای حقوق کودک به تصویب رسید. پس از آن در سال‌های ۱۹۶۵، ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳ اعلامیه‌های دیگری نیز در این باره تصویب شد.
كنوانسيون حقوق كودك اما در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ در مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا تصويب شد و از دوم سپتامبر ۱۹۹۰ یک ماه پس ازآنکه بیست کشور آن را مورد تصویب قرار داده وبه آن ملحق شدند؛ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به غیر از دو کشور ایالات متحده آمریکا و سومالی این سند بین‌المللی را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور جهان اجرا می‌شود.
بر اساس این پیمان به هر انسان کمتر از ۱۸ سال کودک گفته می‌شود مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد.
این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری است و چهار اصول پایه‌ای آنرا مشخص کرده است: هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد، زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد، کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند و کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
دو پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک یکی ممنوعیت به کار گیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه و دیگری ممنوعیت فروش، فحشا و بهره برداری جنسی از کودکان است.
ایران و کنوانسیون حقوق کودک
ایران در سال ۱۳۷۲ پیمان‌نامه حقوق کودک را با "حق تحفظ" امضا کرد؛ این بدان معناست که هریک از بندهای این کنوانسیون که مغایر با قوانین داخلی ایران باشد، در این کشور لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل است که بر خلاف تعریف کنوانسیون حقوق کودک که تمامی افراد زیر ۱۸ سال را کودک می‌داند، در قوانین ایران هنوز تعریف واحدی برای کوک وجود ندارد و سن بزرگسالی متغیر است.
به عنوان مثال سن مسئولیت کیفری در ایران طبق قانون جدید مجازات اسلامی ۱۵ سال تعریف شده اما سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است و البته ولی قهری می‌تواند با تایید دادگاه فرزندش را کمتر از این سن نیز به عقد ازدواج درآورد. همچنین سن رای دادن در آخرین انتخابات ۱۸ سال تمام اعلام شد.
امضای این کنوانسیون از سوی ایران بالاخره ایران را وادار کرد تا در قانون اعدام کودکان زیر ۱۸ سال تجدید نظر کند. مطابق آخرین قانون مجازات اسلامی، مجازات حد و اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال اجرا نمی‌شود اما قصاص همچنان درباره کودکان پابرجاست و کودکی که مرتکب قتل عمد شود تا پایان ۱۸ سالگی‌اش در زندان مانده و سپس اعدام می‌شود.
آیا پیشرفتی حاصل شده؟
ربع قرن پس از تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک، آیا دنیا جای بهتری برای کودکان شده است؟ نایگل کانت‌ول متخصص حقوق کودکان دفتر یونیسف ژنو، در پاسخ این سوال بخش آلمانی دویچه‌وله فورا می‌گوید بله، ولی این پاسخ مثبت با یک "اما" همراه است: «بخش‌هایی هستند که ما در آنها پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم؛ به طور مثال در بخش سلامتی و تربیت پیشرفت قابل توجهی داشته‌ایم اما در بحث آموزش سالهاست که درجا می‌زنیم».
بنا بر اعلام رسمی یونیسف، فقر و کمبود مواد غذایی دو عامل اصلی مرگ کودکان هستند در نتیجه مبارزه با فقر یکی از وظایف اصلی یونیسف تعریف شده و در این بخش بهبودهایی نسبت به ۲۵ سال گذشته حاصل شده است.
تعداد انسان‌هایی که در کشورهای در حال توسعه‌در فقر شدید به سر می‌برند نسبت به ۲۵ سال قبل نصف شده است. در سال ۱۹۹۰ از هر دو نفر یکی در کشورهای در حال توسعه‌در فقر شدید به سر می‌برد ولی این رقم در سال ۲۰۱۰ به یک نفر در هر پنج نفر کاهش پیدا کرده است.
در مقابل در بحث حمایت از کودکان آنطور که در روح کنوانسیون حقوق کودک آمده، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این ۲۵ سال حاصل نشده است.
نیکولته مودی یکی دیگر از متخصصان یونیسف می‌گوید: « در مورد خشونت علیه کودکان، کار کودکان و ازدواج کودکان تنها پیشرفت‌های کمی به دست آمده است. برای مقابله با کار کودکان تو نمی‌توانی یک واکسن تجویز کنی، در اینجا قوانین بسیرا پیچیده هستند».
کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای کنوانسیون
کمیته‌ای متشکل از متخصصان مستقل حقوق کودک در سازمان ملل تشکیل شده که موظف است هر پنج سال یک بار پیشرفت‌ها و موانع بهبود حقوق کودکان در کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک را بررسی کند.
این کمیته در ابتدای سال ۲۰۱۴ با رسوایی آزار جنسی کودکان در کلیسای کاتولیک، تمرکزش را بر سوءاستفاده جنسی از کودکان قرار داد. نهادهای مدنی در داخل کشورها همکاری‌های قابل توجهی با این کمیته داشتند و توانستند پتانسیل تاثیرگذاری کنوانسیون حقوق کودک را تقویت کنند.